#الثائر
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للاستماع إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص.
وحضر النواب: علي فياض، جان طالوزيان، جهاد الصمد، حسن فضل الله، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، ألان عون، غادة أيوب، رازي الحاج، فريد البستاني، مروان حمادة، نجاة عون، مارك ضو، ابراهيم منينمة، طه ناجي، بلال عبدالله.
كما حضر: مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وبعد الجلسة تحدث كنعان فقال: تركز النقاش على امور ثلاثة منها "المفعول الرجعي"، فبعد انتهاء سنة ٢٠٢٢ وصدور الموازنة وقرارات وزارة المال، يُطرح السؤال هل من العدالة المفعول الرجعي لاقتطاع الضرائب على الرواتب؟ واجماع النواب المشاركين في الجلسة أكد ان ذلك لا يجوز ويجب معالجة هذا الامر.
اضاف "اما الامر الثاني الذي ناقشناه، فهو تاريخ مباشرة العمل بهذه القرارات، وعلى ذلك ان يأخذ بالاعتبار الوضع الاستثنائي الذي نعيشه. والامر الثالث فهو الشطور، فكما هي اليوم لا تفي بالغرض وهي مجحفة بحق الموظفين. وقد نوقشت الطريقة الافضل للتعديل بموجب اقتراح قانون واعتماد سعر صرف مغاير لان الموازنة لم تحدد سعر صرف".
وقال "شمل النقاش القطاع العام الذي يعاني وقد اعطي الموظفون راتبين اضافيين وبرأينا لا يجوز اخضاع رواتب القطاع العام الاضافية للضريبة حتى "ما نشلحن بيد يلي اعطيناهم اياه بيد" وعلى وزارة المال معالجة الموضوع".
كما اعلن كنعان "التوصّل مع وزارة المال الى اتفاق على التريث في تنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب الى حين اعادة النظر فيهما وفق المراجعات التي تجريها الوزارة ونقاشات جلسة اليوم بما يؤمّن مصلحة الدولة والقطاعات المختلفة".
واضاف "تم الاجماع على ضرورة ان تراعي قرارات وزارة المال اوضاع الناس والمؤسسات والشطور. إذ كما هي اليوم مجحفة بحق الناس".
وشدد على انه "يجب الّا تطول اعادة النظر هذه لان مصلحة الدولة تقتضي بأن تحدد ايراداتها وعلى اي اساس ستحتسب كما مصلحة الموظفين والمؤسسات بما يخص سعر الصرف الذ" سيُعتمد".
كما اكد كنعان انه "كلجنة مال لسنا مع المفعول الرجعي على الضرائب المفروضة على الرواتب انسانياً وعدالة، ومع تعديل الشطور بقانون وبتحديد سعر صرف مقبول وعادل لا بـ"صيرفة" او اي شيء قريب منها".