#الثائر
عقدت لجنةُ الإدارة والعدل، جلسةً، برئاسة رئيس اللجنة النّائب جورج عدوان وحضور مقرّرها النائب جورج عطالله والنوّاب: أشرف بيضون، أسامة سعد، جورج عقيص، عماد الحوت، حسن عزّالدين، غازي زعيتر، قبلان قبلان، علي حسن خليل، أمين شري ومارك ضوّ.
كما وحضرت الجلسة عن وزارة الاقتصاد الأستاذة مارلين نعمة.
ودرست اللجنة جدولَ أعمالها، واستُهِلَّت الجلسة بمتابعة درس اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل أحكام المادَّة 34 من المرسوم الاشتراعيّ رقم 73-83 وتعديلاته، واطّلعت اللجنةُ على الأسباب الموجبة كما على أحكام المادَّة المذكورة الحاليَّة.
وخلال المناقشة، رأى بعضُ أعضاء اللجنة ضرورة النَّظر بالعقوبات التي نصَّت عليها المادَّة، ورأى البعض الآخر أنّه من الضروريّ تحديد حدّ أدنى وحدّ أقصى للعقوبة، بما يتناسبُ وقانون العقوبات، كما واعتبر عددٌ من أعضاء اللجنة، أنّه من الضروريّ رفع قيمة الغرامة بما يفوقُ قيمة الموادّ المضبوطة.
ونتيجة المناقشة والتّداول، تبيَّن للّجنة وجود اقتراحاتٍ أُخرى ذات صلة، مع ضرورة درسها مع بعضها البعض لتأتيَ تعديلاتها متّسقةً ومتلائمة.
ورُفِعت الجلسةُ لمزيدٍ من الدّرس، على أن تتابعَ اللجنةُ عملَها في الجلسة المقبلة.