#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
تقولُ المعلوماتُ التي سبقَ ان كتبنا عنها، أن نسَبَ حالاتِ الوفياتِ في سجنِ رومية تزدادُ يوماً بعدَ يومٍ بسببِ النقصِ في الطبابةِ، والعجزِ عن تأمينِ الادويةِ، وحتى الغذاءِ...
والاسوأُ ان متعهِّدي الموادِ الغذائيةِ سيتوقفونَ عن مدِّ السجونِ بهذهِ الموادِ بسببِ عدمِ الدفعِ لهمْ،
اي عملياً لا طعامَ في السجونِ في الايامِ والاسابيعِ المقبلةِ...
ففضلاً عن تجارةِ المخدَّراتِ "على عينك يا تاجر" في السجونِ، تأتي ازماتُ الطعامِ والغذاءِ والطبابةِ لتحضِّرَ لقنبلةٍ لا احدَ يعرفُ كيفَ ومتى تنفجرُ...
ويُضافُ إليها ازمةُ الموقوفينَ الاسلاميينَ، والتأخيرُ في المحاكماتِ واكتظاظُ السجونِ وانتشارُ الامراضِ المعديةِ..
هذهِ عيِّنةٌ من عيِّناتِ الإنهياراتِ التي حذَّرنا منها قبلَ اشهرٍ، ولم يكترثْ احدٌ،
وها هو وزيرُ الصحةِ يتحدثُ عن 43 مليونَ دولارٍ ديونُ الجهاتِ الضامنةِ الرسميةِ للمستشفياتِ الخاصةِ.
مَنْ أينَ تُدفعُ هذهِ الاموالُ بالعملةِ الصعبةِ، وموازنةُ وزارةُ الصحةِ بالملياراتِ القليلةِ بالليرةِ اللبنانيةِ؟
وكيفَ ستستمرُّ المستشفياتُ الخاصةُ إذا لم تَدفعْ الدولةُ ديونها، وهلْ ستكونُ قادرةٌ على الاستمرارِ في تطبيبِ موظفي القطاعِ العامِ، او الذينَ تشملهمْ وزارةُ الصحةِ بتغطيتها، او مرضى الضمانِ الاجتماعيِّ المنهكِ وشبهِ المفلسِ...
***
هاتانِ وزارتانِ عيِّنتانِ عن حجمِ العجزِ الماليِّ،
فماذا عن وزارةِ الاشغالِ التي تبلغُ موازنتها 39 مليارَ ليرةٍ لبنانيةٍ، اي بالكادِ مليونَ دولارٍ...
فكيفَ سيتمُّ تعبيدُ الطرقِ والاوتوستراداتِ القاتلةِ، ومنْ أينَ وكيفَ يتمُّ تنظيفُ الاقنيةِ وصيانةُ الجدرانِ عشِّيةَ موسمِ الشتاءِ؟
وإذا ذهبتَ الى التربيةِ كيفَ يُقلِّعُ العامُ الدراسيُّ مع مطالبِ اساتذةٍ ومع مستلزماتِ تدفئةٍ ومازوتٍ بالعملةِ الصعبةِ للمدارسِ الرسميةِ،
وكيفَ ستتمكنُ الوزارةُ من دفعِ هذهِ الاموالِ وهي عاجزةٌ ايضاً عن ضبطِ شروطِ المدارسِ الخاصةِ على الاهالي لدفعِ الاقساطِ او جزءٍ كبيرٍ منها بالفريش دولار...
سباقٌ للايامِ مع التداعياتِ والإنهياراتِ...
فيما مَنْ يُديرونَ السلطةَ يستمرونَ بالمماحكاتِ وتأجيلِ الاستحقاقاتِ والهروبِ من الازماتِ والمُعضلاتِ الاساسيةِ.
***
ها هي المواقعُ الفرنسيةُ الاخباريةُ تؤكِّدُ ما كتبناهُ قبلَ ايامٍ.. فرملةٌ سعوديةٌ للاوهامِ الفرنسيةِ باموالٍ ومساعداتٍ خليجيةٍ تواكبُ ايَّ اتفاقٍ مع صندوقِ النقدِ..
الكلامُ الخليجيُّ واضحٌ:
لا مساعداتٍ ولا اموالَ خليجيةً، ولا اتفاقاً يُرتجى من صندوقِ النقدِ الدوليِّ،
إذا بقيَ لبنانُ فاقداً سيادتهُ...
وإذا كانتْ الرئاسةُ الاولى والحكومةُ غيرَ سياديتينِ..
فعبثاً نبحثُ عن اموالٍ ومساعداتٍ..
فعلى مَنْ يتَّكلُ "تماسيحُ" السلطةِ؟