#الثائر

- " اكرم كمال سريوي "

لا تستغرب إذا مررت بمحطة للمحروقات أو مؤسسة تجارية او دكان ووجدتها مقفلة فالآن يمكن لصاحبها أن يربح الكثير من الدولارات دون تعب، إذا كنت من أصدقاء رياض سلامة أو تعرف مدير البنك.

والإجراءات بسيطة جداً.

منذ أكثر من أسبوعين تقريباً، أصدر حاكم مصرف لبنان ملحقاً للتعميم الرقم 161 بحيث يمكن لأي عميل لدى البنك أن يودع الأموال في حسابه بالليرة اللبنانية، وثم يسحبها بالدولار وفق سعر منصة صيرفة، ويتم تأمين الدولارات للبنوك من قبل البنك المركزي وهذه العمليات دون سقف محدد.

عمدت البنوك إلى تحديد سقف بحدود 73 مليون ليرة للأفراد و 200 مليون للتجار والشركات.

فإذا كنت تملك مبلغ 7000 دولار تذهب إلى الصراف وتستبدله وفق سعر السوق السوداء (اليوم 30000 ل.ل تقريباً) فيصبح لديك مبلغ 210 مليون ليرة، تأخذ مئتي مليون تودعها في حسابك في البنك، وسيقتطع البنك عمولة 2% من المبلغ أي 4 ملايين، فيبقى في حسابك 196 مليون ليرة. وتعود في اليوم التالي وتسحب المبلغ وفق سعر صيرفة (24,500 ل.ل) والذي سيكون 8 آلاف دولار، ومن جديد سيقتطع البنك منه عمولة 2% أي 160 دولار فيبقى لك مبلغ 7840 دولاراً،

وهكذا تودع أقل من 7000 دولار وتأخذها في اليوم التالي 7840 دولاراً، وتحقق ربحاً صافياً بقيمة 840 دولاراً شهرياً، دون عناء يُذكر .

وإذا كنت تاجراً يمكنك تنفيذ عملية ثانية بهذا المبلغ، حيث تشتري بضاعة بسعر المنصة، وتبيعها بسعر الدولار في السوق السوداء أو أكثر وتحقق ربحاً مماثلاً.

أما البنك فهو أيضا يكون قد حقق ربحاً بنسبة 4% من المبلغ الذي أودعه العميل لديه. والسؤال بأي حق يقتطع البنك هذا المبلغ من أموال العملاء ؟؟؟ وما هو السند القانوني لذلك؟؟؟

أما السؤال الأهم فمن أين يأتي مصرف لبنان بهذه الدولارات ليوزّعها على العملاء الميسورين والمحظيين وموظفي البنوك، الذين ينفذون هذه العمليات دون حسيب أو رقيب، ودون سقف للمبالغ حتى؟؟؟

من الواضح أن غالبية الموظفين ليس لديهم هذه المبالغ لتنفيذ عمليات بهذا الحجم، وإن الذين يستفيدون منها هم التجار وأصحاب المؤسسات وموظفو المصارف فقط. فبعد أن وزّع رياض سلامة مبلغ أكثر من 20 مليار دولار في الفترة الماضية على التجار والمهرّبين، عبر سياسة الدعم الموهوم، ها هو يتصرف بما تبقى لديه من احتياط إلزامي من أموال المودعين، وبعض ما يدخل إلى البنك المركزي من دولارات، ويوزّعها على مافيا التجار وبعض الموظفين.

امس أصدر سلامة تعليمات جديدة للبنوك حدد فيها سقف500 دولا فقط شهرياً للأفراد، وسيحدد سقفاً للشركات ايضاً وكذلك للبنوك التي ستحدد هي الأفضلية للعملاء لديها فيستفيد البعض ويُحرم البعض الآخر.

وهكذا بعد أن هدأ الدولار لأسبوعين، عاد اليوم ليرتفع في السوق السوداء، بسبب وقف العمل بمنصة صيرفة، ووقف دفق دولارات سلامة الى البنوك. وفيما ربط البعض اجراء سلامة اليوم، بمعركته مع العهد والقضاء، يرى بعض المحللين أنه، بعد تداول أسم الدكتور صالح النصولي، كمرشّح لرئاسة الحكومة المقبلة، وتحديد بعض القوى والكتل النيابية مواصفات مطلوبة في الشخصية التي ستسميها في الاستشارات، حيث تبين أنها تنطبق بنسبة عالية جداً على النصولي، وليس على ميقاتي، أراد رياض سلامة تقديم خدمة للرئيس ميقاتي، بإثارة عاصفة مالية لتعجيل الاستشارات النيابية، وفرض إعادة تكليفه تشكيل الحكومة بسرعة، وقطع الطريق على أي مرشح آخر.

لا شك أن ما يفعله حاكم المركزي يزيد الميسورين يسراً والفقراء فقراً.

فهل يملك الجندي، الذي يبلغ راتبه الشهري مليون ونصف ليرة، او الموظف العادي، أو المواطن الفقير، مبلغ 70 مليون ليرة ليضعها في البنك ويستفيد من التعميم؟؟؟ أم أن هذا التعميم وُضع لخدمة أصحاب الشركات وكبار الموظفين؟؟؟

وهكذا أيضاً يمكن أن يدفع حاكم المركزي أو أصحاب البنوك ليشتروا الناس دون أن يخسروا سنتاً واحداً:

فهذه طريقة أُخرى للاستفادة: إذا كنت من أصدقاء سلامة أو أصحاب البنوك، أو صرافاً محظياً لديهم، فهم سيعطيونك مبلغ مئة الف دولار نقداً، تذهب بها تصرفها في السوق السوداء، ثم تودعها في حسابك في البنك بالليرة اللبنانية، وتعود في اليوم التالي، وتسحب المبلغ وفق سعر صيرفة، بحوالي 112 الف دولار، وهكذا تجني 12 الف دولار، وتُعيد مبلغ المئة الف إلى أصحابه، (الذين دفعوا لك 12 الف دولار من الاحتياط الالزامي للودائع، بطريقة غير مباشرة) دون أن يخسروا شيئاً من مالهم الخاص.

هل يمكن أن تتحرك الحكومة والنيابة العامة المالية، إزاء هذه الفضيحة، ووقف هذه المهزلة، والهدر والسرقة للمال العام وأموال المودعين؟؟؟.

وهل سيرتاح لبنان من قرارات حاكم البنك المركزي العشوائية والهمايونية؟؟؟

وهل ستدفع لعبة الدولار النواب لإعادة تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة؟؟؟ أم ستحترق أصابع أصحابهم بلهيب ما أوقدوه في لعبة الدولار؟؟؟ ويذهب النواب إلى خيار الإنقاذ الاقتصادي، مع شخصية مستقلة، مثل الدكتور صالح النصولي أو غيره من الكفاءات العلمية المستقلة في لبنان؟؟؟

من الواضح أن الجواب سيتبلور في نهاية هذا الاسبوع، مع تحديد موعد للاستشارات النيابية، على وقع نغمة انفلات سعر صرف الدولار، وصراخ المواطنين الفقراء، الذين ابتلاهم الله بمسؤولين غير مسؤولين، باعوا ضمائرهم والوطن، في سوق النخاسة.

يُرجى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية عند نسخ أي شيء من مضمون الخبر وضرورة ذكر اسم موقع «الثائر» الالكتروني وإرفاقه برابط الخبر تحت طائلة الملاحقة القانونية.