#الثائر

من شبه المؤكد أن الرئيس ميشال عون لن يدعو إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس حكومة قبل إغلاق ملف الحدود البحرية الجنوبية مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، الذي يفترض أن يصل إلى بيروت اليوم، وبمعنى أكثر وضوحا

لا «ترسيم» حكوميا قبل الترسيم الحدودي.

والترسيم الحدودي هو الأهم، برأي العميد المتقاعد بسام ياسين، الرئيس السابق للوفد اللبناني المفاوض، الذي قال ان بوسع حكومة تصريف الأعمال أن تجتمع استثنائيا، لمسائل وطنية كبرى كالمسألة المطروحة، وأضاف لقناة «الجديد»: الخط البحري 29 هو الحق، وهذا ما يجب أن يطلبه لبنان من الوسيط الأميركي، معتبرا أن السيد حسن نصرالله حقق في خطابه الأخير مفاعيل المرسوم 6433، بدعمه لموقف الدولة اللبنانية، ونصح الرئيس عون «الذي اعتبره كوالدي، بأنه بدك الخط 23، عليك التمسك بالخط 29».

لكن الرئيس عون لايزال يحتفظ بمشروع تعديل المرسوم الذي يعتمد الخط ٢٩ بدرج مكتبه دون توقيع.

ما يعني انه مازال على رأي الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وغيرهما من القوى السياسية، بأن الخط 29 افتراضي وتفاوضي، وجلاب للمتاعب، على خلاف رئيس «التيار الحر» جبران باسيل الذي تبنى مؤخرا هذا الخط لحسابات متصلة بالعقوبات الأميركية، المفروضة عليه.

وبمقتضـــــى المقاييس المطروحة يصبح موضوع الاستشارات النيابية رهن نتائج المباحثات مع هوكشتاين، ويغدو مصير هذه المباحثات مرتبطا بالموقف الأميركي من استمرارية العقوبات على باسيل و«ان كانت هذه الغزلة غزلتك فحرير بدك تلبسي..».

المصادر المتابعة قالت عبر "الأنباء" الكويتية ان اتصالات مع الأميركيين جرت في هذا الشأن وكان الجواب أن على باسيل، أن يتقدم بدعوى أمام المحاكم الأميركية المختصة لرفع العقوبات عنه، أسوة برجل الأعمال جهاد العرب، لكن باسيل رفض، متذرعا بأن المراجعة أمام المحاكم الأميركية تكلف أموالا طائلة!.

ويبدو ان هوكشتاين أوكل هذه المسألة إلى صديقه نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب الذي يلعب دور ضابط الاتصال بينه وبين الفريق الرئاسي، وهو سيقيم له عشاء تكريميا مساء اليوم الاثنين، «وأثمر الكلام على مائدة الطعام».

بالنسبة للحكومة يبدو أن في فم الرئيس نجيب ميقاتي ماء وثمة من يقول إنه يعمل بالحديث الشريف: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان».

لكن يبدو من المصادر القريبة منه، انه ضاق ذرعا من الشروط التي تفرض عليه لتسميته في الاستشارات.

ولاحظت المصادر أن علاقة احترام وود تجمع بين عون وميقاتي لا يعطلها التباعد بين ميقاتي وباسيل والذي يعود إلى ايام حكومة ميقاتي السابقة عام 2011 وتحفظه على خطط باسيل الكهربائية المباشرة او التي يطرحها «وزراء الظل» المتعاقبون على الوزارة.

ويذكر ان باسيل وكتلته لم يسموا ميقاتي لتشكيل الحكومة الحالية، لكنهم منحوه الثقة في مجلس النواب، واليوم تدور العملية الدستورية مجددا وتتجه الأنظار الى ميقاتي «باعتباره مرشحا طبيعيا لتشكيل الحكومة الجديدة».

إلا ان الرجل، الذي أصبح له باع طويل في العمل الحكومي والوزاري والنيابي، لا يبدو متحمسا لخوض التجربة الحكومية الرابعة، وإن ميقاتي، ليس لاهثا وراء المناصب وليس انتحاريا ليقدم على المجهول، بل رسم لنفسه صورة منطقية وواقعية لأي مهمة، وهو مدرك لما يعيشه الوطن، ولن يتردد عن القيام بأي خطوة تقتضيها المصلحة العامة».

- المركزية -