#الثائر

يبدو أن السجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه فيها وليد فيّاض حول ملف الكهرباء لم ينتهِ فصولاً بعد...

فصدر اليوم عن المكتب الإعلامي للوزير فياض البيان التالي: نعيد ونكرّر تعقيباً على البيانات السابقة "أنني طلبت التريّث قبل وضع بندي الطاقة على جدول أعمال مجلس الوزراء بملء إرادتي دون أي إملاءات من أحد" .

ما الذي يعنيه تناقص مخزونات الغاز في أوروبا بوتيرة أسرع؟

أما بالنسبة إلى مقولة "حرماني اللبنانيين من الكهرباء" فهو كلام مرفوض ومردود كون ما تم التريث فيه (وهو أصلاً لم يكن مدرجاً على الجدول ليُسحب) ليس له أية علاقة بإنشاء المعامل بل بتلزيم إستشاري لتحضير دفاتر شروط ولا زلنا بصددالتفاوض معه كون الأسعار مرتفعة جداً والتمويل غير متوفّر.

وختاماً، أقبل التحدّي لا بل أردّه بالسؤال: أين هو العرض المتكامل الذي يتحدّث عنه الرئيس ميقاتي وليُعلن عنه للرأي العام وإذا كان مستوفياً للشروط المالية والفنية والقانونية ولا يحمل الشُبهات ، فليتفضّل ويوقع عليه ويتحمل مسؤوليته.

وعليه أتمنّى أن يضع هذا البيان حدّاً للسجال الحاصل حتى لا نضطر الى المزيد".

ردّ ميقاتي..

ولاحقاً صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي البيان الآتي: "يبدو أن معالي وزير الطاقة والمياه وليد فياض يعيش أزمة حقيقية داخل وزارته تجعله يقدم على الشيء ونقيضه، مما يقتضي وضع النقاط على الحروف مجدداً.

بالامس، البيان الذي أصدرناه رداً على بيانه الحافل بالمغالطات، اتصل معاليه بدولة الرئيس ميقاتي معبّراً عن تقديره له وشكره على تعاونه خلال مهامه الوزارية . كما أبدى رغبته في طيّ السجال والعودة الى بحث الملفات موضوع السجال بهدوء، من دون اللجوء الى الاعلام، واتفق مع الرئيس ميقاتي على موعد قريب لاستكمال البحث.

وبعد ظهر اليوم فوجئنا ببيان جديد صادر عن مكتب الوزير يجدّد فيه سرد المغالطات والأكاذيب، لا بل يرفع لواء التحدي والنبرة، مما يؤكد ان هناك تصميماً على أخذ صك براءة عن فعل موصوف بشهادة اللبنانيين، فيما الهمّ الاول للرئيس ميقاتي تأمين التيار الكهربائي.

السبت الفائت اتصل معالي الوزير فياض بفريق عمل دولة الرئيس طالباً التهدئة ليعود الاحد وينقلب على موقفه. واليوم يكرّر الفعل ذاته، وهذه المرة مع الرئيس ميقاتي نفسه، مما يقتضي طرح السؤال: هل فعلاً معالي وزير الطاقة هو الذي أصدر البيان ونسي أو تناسى ما التزم به تجاه الرئيس ميقاتي بالامس؟ وهل فعلاً هو الذي يدير شؤون الوزارة؟

سؤال بات مطروحاً بقوة بعد كل هذه السلوكيات الملتبسة. كفى إصدار بيانات ملفّقة. وللبحث في ملف الكهرباء صلة.