#الثائر

- " اكرم كمال سريوي "

للمرة الثانية يتم تطبيق قانون النسبية في لبنان، الذي لم يُلغِ الطائفية السياسية، ولم يرقَ إلى مستوى الإصلاح الحقيقي، الذي يتمناه اللبنانيون. وفي نفس الوقت، لم يتم اعتماد مبدأ، أن تنتخب كل طائفة نوابها ( وفق مشروع القانون الأرثوذكسي الذي اقترحه ايلي الفرزلي). فاكتشف اللبنانيون أنهم أمام قانون أرثوذكسي مُقنّع، يعتمد الطائفية، ويُطيح بالمساواة، وينسف الديمقراطية، ويشوّه صحة تمثيل الناخبين.

بلغ عدد الناخبين اللبنانيين في هذه الانتخابات 3,967,507 (منهم 1,361,546 مسيحيون). اقترع 1,951,883 ناخباً، فبقيت النسبة أقل من النصف (49,19%)، وبلغ عدد الأوراق الملغاة 57,680 ، وكان أعلى حاصل انتخابي في دائرة الجنوب الثانية 23,297 وأدنى حاصل في بيروت الأولى 5,837 أما الحاصل الوسطي العام في لبنان فهو 14,798 صوتاً.

لقد تمكّن المجتمع المدني من إحداث خرق، في جدار الأحزاب، وهذا جيد، ويدل على أن مسار التغيير قد بدأ في لبنان، لكن يجب عدم الإفراط في التفاؤل، فالشعب اللبناني صوّت بنسبة كبيرة للأحزاب التقليدية، التي ما زالت ممسكة بزمام الأمور .

هناك حقيقة، يجب الانتباه إليها وعدم تجاهلها. لقد سمحت طبيعة قانون الانتخاب (السيء طبعاً) بأن يفوز بعض النواب في الأحزاب أو المعارضة، بعدد قليل جداً من الأصوات، مستفيدين من أصوات أعطاها الناخبون لغيرهم من المرشحين. ولو تم تخيير هؤلاء الناخبين، لرفضو أن يمثلهم من نجح بسبب العملية الغريبة العجيبة لتوزيع المقاعد، التي يتبعها قانون الانتخاب.

فنجد أن ستة نواب وصلوا بأقل من الف صوت، وأحدهم فاز ب 79 صوتاً تفضيلياً فقط. وفي المقابل رسب مرشحون حصلوا على أكثر من عشرة ألاف صوت تفضيلي. وهذا يدل على عدم صحة التمثيل الشعبي لبعض النواب، بالرغم من قانونية النتائج. فعندما يخسر رئيس اللائحة، أو غيره ممن حاز على نسبة عالية من الأصوات، المقعد النيابي، ثم يستفيد من هذه الأصوات مرشّح آخر على اللائحة، فهذا يدل على تشوّهات في عملية التمثيل، خاصة أن غالبية اللوائح كما رأيناها، تجمع أخصاماً، وأصحاب توجهات سياسية متباينة.

في دائرة الشمال الثانية خسر عثمان علم الدين (5469 صوتاً) وفاز جميل عبود (79 صوتاً)، وفي الجنوب الثالثة نجح قاسم هاشم (1215 صوتاً )، ورسب وفيق ريحان (3071 صوتاً)، وفي البقاع الثانية رسب محمد القرعاوي (4811 صوتاً)، ونجح غسان السكاف (776 صوتاً) وشربل مارون (3576 صوتاً)، وفي جبل لبنان الرابعة رسب وئام وهاب (10288 صوتاً) و طلال ارسلان (9008 أصوات)، وفاز غسان عطا الله (5149 صوتاً) وفريد البستاني ( 4347 صوتاً). وهذه عيّنة بسيطة من العديد من الأمثلة التي حدثت في هذه الانتخابات.

ولقد نال مثلاً، نائبان من حزب الله 91,867 صوتاً تفضيلياً، محمد رعد (48,543) وحسن فضل الله (43,324) فيما حصل 14 نائباً من قوى التغيير على 78,697 صوتاً تفضيلياً. البعض يضيف عبد الرحمن البزري واسامة سعد إلى النواب التغيريين، رغم أن البزري كان مرشحاً في 2018 على لائحة التيار الوطني الحر ، وأسامةسعد ترشّح بالتحالف مع قوى 8 آذار أيضاً.

وبما أن الحاصل الانتخابي في دائرة الجنوب الثالثة كان 21,109 ، فهذا يعني أن أصوات رعد وفضّل الله تمثّلت بأربع مقاعد في البرلمان، ولو طبّقنا هذه المعادلة على أصوات التغييرين، سنجد أنهم سيحصلون على 3,7 مقاعد فقط، وليس على 14 مقعداً، ولكان حصل التيار الوطني الحر على ثمانية مقاعد فقط وليس على 18، ولحصل الحزب التقدمي الاشتراكي على 7 نواب بدل من 9 ، ولحصلت القوات اللبنانية على 10 نواب بدل من 20 . ولو طبقنا هذه القاعدة على جميع النواب، لأُبطلت نيابة عدد كبير من الذين دخلوا البرلمان، وتغيّرت الخارطة بشكل شبه كامل.

وإذا كان يصعب اشتراط حصول كل نائب على حاصل انتخابي، فإنه على الأقل، يجب تحديد حد أدنى من الأصوات، التي يجب الحصول عليها، للفوز بالمقعد النيابي، وإلا نحن أمام عملية تشويه كبيرة لصحة التمثيل.

وفي لغة الرياضيات والحسابات، نجد أن من صوّت في دائرةبيروت الأولى مثلاً ، فإن صوته يعادل أصوات أربعة ناخبين، من الذين صوتوا في الجنوب الثانية، أو أكثر من صوتين ونصف من أصوات الذين اقترعوا في جبل لبنان الأولى، بيروت الثانية، و جبل لبنان الرابعة. و هذا يُشكّل خللاً فاضحاً في قاعدة المساواة بين الناخبين، وهي قاعدة دستورية، تجعل من قانون الانتخاب قانوناً مخالفاً للدستور. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يخالف قاعدة المساواة، في عدة نقاط، منها ما هو بين الناخبين، ومنها بين المرشحين، ولا مجال لذكرها هنا، وسنفصّلها في مقال آخر.

ماذا سيحدث لو الغينا الطائفية السياسية في قانون الانتخاب؟

في حال اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع إلغاء الطائفية السياسية، سيتم اعتماد الحاصل الانتخابي الوسطي، البالغ اليوم 14,798صوتاً. وهذا يعني احتمال خسارة عدد كبير من النواب لمقاعدهم النيابية. خاصة الذين فازوا في دوائر، بلغ فيها الحاصل الانتخابي أقل من هذا الرقم، وكذلك ستسمح هذه القاعدة، بخروقات عديدة، في الدوائر التي بلغ فيها الحاصل أعلى من هذا الرقم، وسيفوز بعض مرشحي اللوائح، التي تم استبعادها لعدم حيازتها الحاصل الانتخابي.

بمعنى إخر كنّا سنشهد خروقات أكثر ، في الدوائر الكبرى، وتبدّل في أسماء النواب، خاصة على اللوائح التي فازت بأقل من هذا الحاصل.

من هنا يبقى التحدي الأكبر الآن أمام النواب الفائزين، خاصة الذين خدمهم القانون الحالي. فهل سيسعون لإصلاح قانون الانتخاب، والمغامرة بمقاعدهم النيابية؟؟؟ أم سيحرصون على بقاء القانون على حاله، على أمل الاحتفاظ بمكاسبهم، والعودة مجدداً إلى البرلمان؟؟؟. وماذا سيكون موقف التغييرين الذين طالبوا بالعلمانية على مدى سنوات؟؟؟.

تابعونا في حلقة قادمة عن ابرز الإصلاحات الضرورية، في قانون الانتخاب.

**رئيس تحرير موقع "الثائر"