#الثائر
تقترب ساعة الحسم في 15 أيار، وتتركز الانظار على اليوم الانتخابي الكبير الذي سيكون الفيصل بين الفريق السيادي المتمسك بلبنان الدولة المستقلة غير منقوصة السيادة، وبين لبنان التابع للمحور الايراني ولوكلائه في الداخل والخارج.
وفي عملية رصد للنتائج الأولية لانتخابات المغتربين بحسب ما أشارت اليه مصادر متابعة عبر "الأنباء" الإلكترونية، بدا واضحاً أن "الفريق السيادي نال نسبة وازنة من أصوات المقترعين تجاوزت 55 في المئة، ما يؤشر إلى ان اللبنانيين في دول الانتشار يرفضون رفضًا قاطعاً أن يتحول لبنان الى متراس متقدم لإيران ولمحور الممانعة وإلى ساحة لتبادل الرسائل بين الشرق والغرب".
عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي أثنى في حديث مع "الأنباء" الالكترونية على "الحماس الذي أظهره المغتربون بممارسة حقهم الطبيعي في الانتخابات، وكانت النتجة مقبولة جداً والإقبال على الاقتراع أيضا جيد، على الرغم من انها المرة الثانية التي يشارك فيها المغتربون بالانتخاب"، متوقعاً زيادة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة وبالأخص متى تم اعتماد الميغاسنتر.
من جهتها، أشارت "الانباء الكويتية"، الى ان المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية التي جرت في دول الانتشار اللبناني انتهت بنجاح «فاق التوقعات»: المشاركة الكثيفة و«الحماسية» من جمهور ينتمي في أكثريته الساحقة الى «فئة الشباب» وقف في «طوابير التغيير» في رد انتقامي على «طوابير الذل» في لبنان، خصوصا أن نسبة لا بأس من الناخبين في الخارج هي من فئة المهاجرين حديثا الذي اضطروا الى هجرة قسرية وطارئة في السنوات الأربع الأخيرة.
هؤلاء الذين هجرتهم «الطبقة السياسية الحاكمة»، بدوا أكثر حماسة للتغيير وخرجوا بفرح وبصوت عال ليعلنوا أنهم اختاروا التغيير، حتى باتت هذه الكلمة مرادفة لكلمة الوطنية في القاموس اللبناني الجديد، وبات ليوم الاقتراع الخارجي نكهة خاصة هي نكهة تغييرية.
لم يكن عدد الحواصل مهما بالنسبة للمغتربين بل كان تفصيلا. والمهم بالنسبة لهم هو الحالة التغييرية التي انطلقت وباتت أمرا واقعا لا مفر منه.
والمعركة الانتخابية التي بدأت في مايو 2022 هي استكمال للمعركة الشعبية التي انطلقت في أكتوبر 2019 ومن خلالها يقول المقترعون للمقيمين: إما أن تصوتوا مثلنا للتغيير أو لن نعود.
انتخابات 2022 بفعل المشاركة الواسعة للمغتربين والتغطية الإعلامية الواسعة أيضا، اكتسبت طابعا دوليا وكشفت عن تبدل ملموس في المزاج الانتخابي واتجاهات الرأي العام اللبناني، كما أنها ساهمت في تأكيد التزام الدولة اللبنانية بإجراء انتخابات شفافة وديموقراطية، مع هامش خطأ مقبول في التنظيم، ومع حد أدنى من المخالفات التي تعتبر غير جوهرية وغير مؤثرة على النتائج.
أكثر ما استرعى الانتباه ولفت الأنظار، هو وجود نسبة عالية من الشباب في مراكز الاقتراع، وثمة عوامل كثيرة ساهمت في ذلك، أولها الرغبة في التغيير، وثانيها النمو السكاني الطبيعي، وثالثها والأهم هجرة أعداد كبيرة من الشباب في العامين الأخيرين وتوجه نسبة مرتفعة منهم إلى الإمارات وفرنسا، الدولتان اللتان سجلتا أعلى نسبة مشاركة وصلت إلى الـ 70%.
وعند هؤلاء الشباب اختلط الأمل في التغيير والخوف من قدرة الطبقة السياسية المتحكمة برقاب اللبنانيين على إعادة إنتاج نفسها.
هذه المشاركة الواسعة والحماسية من جانب المغتربين وجهت رسالة الى المجتمع الدولي الذي تابع عن كثب هذه العملية الانتخابية، وفحواها أن روح ثورة 17 أكتوبر لم تنطفئ، وأن اللبنانيين يتوقون الى تغيير وإصلاح في حياتهم واقتصادهم ونظامهم السياسي.
وأما الرسالة الأبلغ، فهي الى اللبنانيين في الداخل وفحواها أن عليهم أن يشاركوا بكثافة وفي الاتجاه الصحيح. وأما المقاطعة، فإنها ستكون خطأ جسيما وإهدارا لفرصة لا تعوض ولا تتكرر.
ويمكن الاستنتاج أن الانتخابات في دول الانتشار اللبناني شكلت عاملا محفزا وسترفع نسبة المشاركة في الانتخابات، لاسيما في الطائفة السنية.
وأما التأثير الثاني لتصويت المغتربين، فسيكون على نتائج بعض الدوائر، لاسيما دائرة الشمال الثالثة (بشري، زغرتا، الكورة، البترون)، حيث يملكون حاصلا لوحدهم، وثقل هؤلاء الأكبر هو في أستراليا وفرنسا. ودائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف – عاليه) ودائرة الجنوب الثالثة (مرجعيون – حاصبيا)، إضافة الى دائرتي بيروت الأولى والثانية.
وباختصار، انتخابات المغتربين هذه المرة سيكون لها تأثير مباشر على النتائج مقارنة بعام 2018. وقد قدمت دليلا حسيا الى أنه لا يمكن البناء على نتائج انتخابات 2018، وأن تغييرات كثيرة قد حدثت في السنوات الأربع الأخيرة وأحدثت تغييرا في مزاج الناخبين وتصويتهم، وستجعل حيز المفاجآت في يوم «الأحد الكبير» 15 مايو أكثر مما كان متوقعا.