#الثائر

منذ نحو ثلاثة أسابيع آليّة تحويل الأموال لإيفاء قيمة العقد للشركة الفرنسية المولجة طباعة جوازات السفر عالقة لدى وزارة المال. هناك يداوم يوميّاً عدد من ضباط الأمن العام لتأمين مستلزمات “تحرير” عملية التحويل المجمّدة فعليّاً منذ تموز 2021.

كشف المدير العامّ للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لـ”أساس”: يوم الجمعة الفائت تواصلت مع وزير المال يوسف خليل وأكّد لي أنّ الأمور “خلصِت” وشارفت على الانتهاء، واعداً بتحويل الأموال بعد عيد الفطر. مع العلم أنّ وزارة المال طلبت منّا تعديل بعض البنود مع الشركة بعدما ارتفعت قيمة العقد من 22 مليار ليرة إلى 300 مليار ليرة بسبب الفارق في سعر صرف الدولار. قمنا بما علينا فوراً، ومع ذلك أخذت الأمور وقتاً طويلاً وغير مبرّر. وقد قلت لوزير المال “حاجي تاخدونا وتجيبونا وتضيّعوا المزيد من الوقت”.

وأكّد إبراهيم أنّه “فور تحويل الأموال سيتمّ فتح المنصّة مجدّداً واستئناف استقبال الطلبات”، مشيراً إلى أنّ هناك “199,073 طلب حجز على المنصّة حتى شهر نيسان 2023، وسيتمّ الالتزام بكلّ طلبات جوازات السفر”، مشيراً إلى أنّ “ما دفعنا إلى إقفال المنصّة هو عدم وجود مخزون لدينا بعد هذا التاريخ، وبالتالي لم نكن نريد أن نبيع الناس أوهاماً”.

هكذا، لا حدود لـ”إبداعات” هذه السلطة. وضع أكثر من أربعة ملايين لبناني مقيم وملايين المغتربين قيد الإقامة الجبرية، إمّا في بلدهم الأمّ أو في بلد الاغتراب حيث يمكن تعريضهم للترحيل بسبب عدم القدرة على الاستحصال على جواز السفر، هو “إنجازٌ” قلّة من الحكومات تستطيع تحقيقه.

يعترف المدير العامّ للأمن العام باستفادة سماسرة ماليّاً بالتواطؤ مع عسكر من الأمن العام عبر تغيير المواعيد على المنصّة وتقديم حجوزات سفر وهميّة.

لذلك أصدر اللواء إبراهيم “قراراً بإحالة كلّ طلبات تغيير المواعيد على المنصّة إلى مكتب المدير العام للاطّلاع عليها شخصيّاً والتحقّق منها”، مؤكّداً “كشف هويّة العسكر المتواطئين، وهم حالياً في السجن وسيُحالون إلى المجلس التأديبي”.

يشرح اللواء إبراهيم لـ"أساس" مراحل أزمة الباسبورات قائلاً:

"العقد مع الشركة الفرنسية أُنجز في تموز 2021، وتمّ حجز مبلغ بقيمة 22 مليار ليرة بما يوازي 15 مليون دولار تقريباً على سعر 1,500 على أن يتمّ التحويل فوراً. بالتزامن كنّا نحذّر الجميع من دون استثناء من أنّ قدرتنا على الصمود وتأمين الباسبورات محدودة. حصلت هجمة استثنائية وغير متوقّعة على طلبات الباسبور وكانت قدرتنا على إصدار جوازات السفر يوميّاً لا تتعدّى ثلاثة آلاف، فيما تقديم الطلبات يصل إلى 8 آلاف في النهار الواحد، والناس مذلولة وتنام أمام مراكز الأمن العام، بينما الحصول على الباسبور حقّ بديهي للّبنانيين".

يضيف إبراهيم: "بعدما قامت الشركة بالمطلوب منها، راسلت الحكومة والمعنيّين فيها، وبعد الضغط حوّلت الحكومة المال، لكنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفض التحويل على سعر الـ1,500 الرسمي، طالباً التحويل على سعر منصّة صيرفة. بعد الأخذ والردّ بين الحكومة ومصرف لبنان تواصلت مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ولقيت تجاوباً عبر تسهيل إقرار اعتماد استثنائي في 7 نيسان الماضي بقيمة 300 مليار ليرة هو الفارق بين سعر المنصّة والسعر الرسمي. مع ذلك لم يحوّل مصرف لبنان المبلغ المرصود بسبب طلب وزارة المال تغيير بنود في العقد لناحية الضرائب والـTVA، وبعض الأمور التقنيّة. أتمّت مديرية الأمن العام كلّ الإجراءات الجديدة المطلوبة. مرّ حتى الآن نحو ثلاثة أسابيع و"القصة عالقة" عند وزارة المال. لكن بعد آخر تواصل مع الوزير يوسف خليل أكّد لي أنّ التحويل سيتمّ بعد الأعياد".

يستغرب إبراهيم عدم بتّ مسألة تدرّ موارد فورية إلى الخزينة "إذ إنّ جواز السفر يكلّف حوالي 12 دولاراً (يعني أكثر من 200 ألف ليرة). والمواطن يدفع قيمته اليوم مليوناً و200 ألف ليرة بعد تعديل مجلس الوزراء التسعيرة. هذا الفارق الذي يُقدّر بتريليون و500 مليار ليرة يذهب مباشرة إلى المالية".