#الثائر

يؤكد مصدر وزاري بارز أن اجتماع مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية القاضي بسام مولوي ، انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على التوصيات التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خصوصاً بالنسبة إلى توزيع المهام على القوى العسكرية والأمنية، ويقول بأنه أوكل مهمة الحفاظ على أمن مراكز الاقتراع إلى قوى الأمن الداخلي في مقابل تكليف الجيش بضبط الأمن خارج صناديق الاقتراع في كافة المناطق اللبنانية، على أن تتولى الأجهزة الأمنية من مخابرات الجيش وشعبة المعلومات والأمن العام وأمن الدولة مهمة الاستعلام الأمني الاستطلاعي لرصد أي محاولات للإخلال بالأمن أو استهداف مراكز الاقتراع وقطع الطرقات لمنع الناخبين من الوصول إلى المراكز المحددة لهم للاقتراع.

ويلفت المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاستعلام الأمني يشمل المناطق المحيطة بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أو الطرقات المؤدية إليها والأماكن التي يقيم فيها النازحون السوريون، ويؤكد أن التحضيرات تشمل أيضاً ملء الفراغ في حال تخلفت عناصر تابعة لقوى الأمن عن الالتحاق بمراكزهم داخل مراكز الاقتراع، مع أن عددها يقترب من 17 ألفاً بين ضابط ورتيب وعسكري، إضافة إلى توفير الحماية لمولدات الكهرباء، سواء تلك التي أمنتها البلديات أو أصحاب المولدات لمنع التعدي عليها لئلا يؤدي ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي.

ويكشف المصدر نفسه أن القوى الأمنية والعسكرية ستوضع على أهبة الاستعداد، بدءاً من اليوم الذي يسبق إجراء الانتخابات، أي السبت في 14 مايو، لأنها ستتولى توفير الحماية لنقل صناديق الاقتراع إلى المراكز المحددة لها. ويؤكد أنه يحق لرؤساء الأقلام الطلب من وحدات الجيش التدخل في حال حصول حالات شغب تستدعي تطويقها لئلا تؤدي إلى تعطيل الانتخابات.

لذلك ليست هناك مشكلة يمكن أن تعيق، كما يقول المصدر الوزاري، إجراء الانتخابات في موعدها،...