#الثائر

أشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن خلال لقاء اعلامي، الى انه "لا يمكن عزل لبنان عن التأثر بشكل مباشر بالأزمة الاوكرانية الروسية في ملف الامن الغذائي ولاسيما توفير مادة القمح، وهي أزمة تنعكس اقليمياً ودولياً، اذا ما أضفنا ان الاقتصاد اللبناني مهتز وتأتي هذه العاصفة ليصبح الاهتزاز أكبر".

الحاج حسن: أضرار القطاع الزراعي هائلة ومسح جوي لتقييم الخسائر بالتعاون مع الفاو

ولفت الى "أننا لا نهول على الناس أو نبث المزيد من الخوف"، وأعلن انه منذ الساعات الاولى يتم البحث عن بدائل، لاسيما اننا نستورد 80.4% من احتياجتنا من القمح من اوكرانيا والباقي من روسيا". وأسف ان "من وضع الخطط الاقتصادية المتعاقبة في الحكومات السابقة لم يضع بدائل"، واكد انه "كان عليهم الاحتياط لمثل هذه الازمة".

وأوضح الوزير الحاج حسن ان "وزير الاقتصاد ابلغ اللجنة الوزارية المختصة أن المتوفر من القمح في لبنان يكفي لمدة شهر ونصف"، واعلن ان "هناك تواصلا مع الهند والولايات المتحدة الاميركية واستراليا ودولة رابعة وطمأن الى انه لا يوجد اي مشكلة في تأمين مادة القمح لكن قد يختلف السعر كما كلفة الشحن ومدة وصول القمح الى لبنان".

وأكد ان "لبنان قادر ان يكون له انتاج من القمح الطري المخصص لانتاج الدقيق للخبز العربي والافرنجي بالاضافة الى القمح القاسي المخصص لانتاج البرغل والمعكرونة، ومن الممكن ان نصل الى انتاج 60% من حاجاتنا من القمح الطري محليا".

وفي مجال تأمين البديل عن اهراءات القمح التي دمرت في انفجار مرفأ بيروت لفت الوزير الحاج حسن الى ان "مصلحة الابحاث العلمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لديها مخازن آنية تفي بالغرض تتسع لـ 400 ألف طن من القمح في أكياس و 200 ألف طن "دوكمة". وكشف عن "وجود مخازن في بعلبك لكن ما هو متوفر في تل عمارة يكفي".

ولفت الوزير الحاج حسن الى ان "الخطوة الاستباقية هي الاولى في العلاج"، واعلن انه "تم منذ 10 أيام تشكيل لجنة في وزارة الزراعة للتحضير لشهر رمضان، وتم عقد اجتماعات مع كبار التجار وتجار الحسبة وتم البحث مليا في الملف كما تم تشكيل لجنة مصغرة وتم الاتفاق على وضع دراسة عن القدرة الانتاجية اليوم محليا التي يمكن ان تغطي 30% فنحن نحتاج لاستيراد 70% من حاجاتنا من الخضار".

ونبه وزير الزراعة الى "ضرورة التوحد في مواجة المحتكرين ووصف المحتكر انه انسان إلغائي ولفت الى انه لا يمكن ضبط الاسواق والاسعار الا بقوة الزجر المتمثلة بالضابطة العدلية، لاسيما ان وزارة الاقتصاد لايمكن ب 140 او 150 مراقب ان يضبطوا السوق اللبنانية. واشار الى اعتماد طرح يقوم على استخدام 400 الى 500 عنصر امني وكان هناك تجاوب من قائد الجيش عند عرض هذا الامر عليه لا سيما الاستعانة بالمتقاعدين من الجيش اللبناني الذين عرضوا المساعدة مجانا، وتم وضع هذا الملف في عهدة وزارة الاقتصاد ويتم العمل عليه لوضعه موضع التنفيذ في الايام المقبلة".

أشار الوزير الحاج حسن الى ان "هناك حلقة وصل مفقودة بين المزارع والحسبة والتاجر المفرق، لاسيما ان هناك قوانين موضوعة على الرف وقوانين يجب تحديثها، وهناك ضرورة لتنظيم أسواق الجملة وفتح أسواق شعبية". ودعا الى "قوننة وتشريع عمل الفقراء من بائعي الخضار المتجولين من قبل البلديات، واصفا اياها بالخندق الاول للدولة هو البلدية".

وفي ملف المدخلات الزراعية اكد ان "لبنان يواجه ازمة كبيرة ونريد ان نواجه الاحتكار وكسره"، ورأى ان "الاحتكار لا دين ولا طائفة له، وموضوع الوكالات الحصرية اصبح وراءنا، كل الدول ألغت الوكالات الحصرية الا نحن، اليوم هناك قانون نتمنى ان يمر بسلام وان نتمكن من ادخال مدخلات زراعية ضمن معايير ومواصفات وزارة الزراعة لأن المنافسة هي التي تخفف من كلفة المدخلات الزراعية التي تنعكس على كلفة الانتاج".

وفي ملف تصدير الموز كشف انه "زار سوريا بعد ظهور صرخة المزارعين حيث كان له لقاءات ومباحثات مع الوزراء المعنيين، وساهم وزير الزراعة السوري في حل ثلاث نقاط اساسية، حيث رفع حجم الاجازة من 250 طن الى 500 طن، ودفع ثمن البضاعة بالعملة السورية"، ودعا "من لديه مستحقات عالقة للعمل على معالجتها عبر القنوات الطبيعية وليس عبر الاعلام"، وأشار الى ان "هناك رغبة حكومية سورية في التواصل مباشرة مع الحكومة اللبنانية"، وشدد على ان "زيارته الى سوريا كانت بناء على تكليف من الحكومة اللبنانية وتم التوافق على حلول مع الجانب السوري مشكورا"، واعلن عن زيارة له الخميس المقبل الى سوريا "لاستلام 200 الف غرسة حرجية مقدمة من وزارة الزراعة السورية و150 الف غرسة مثمرة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) ومليون غرسة من تركيا، نتأمل ان يخففوا من حاجتنا كلبنانيين لتوسعة الغطاء النباتي".

وفي ملف تسعير الحليب اكد الوزير الحاج حسن انه "لا يمكننا ان نفرض تحديد الاسعار كوزارة للزراعة، السعر هو توجيهي، القانون واضح، مايسمح به سنمشي به، اي استثناءات سنذهب الى تشريعات جديدة. السعر التوجيهي اتفق عليه ممثلوا المنتجين واصحاب المعامل وهو 70 سنت، المنتجين سعداء بهذا السعر فيما بعض المعامل رفضوا الامتثال لهذا السعر، وهذا ما سيزيد من السعر على المستهلك. ورأى انه اذا لم ندعم صغار المربين بالاسعار فهم سيوقفون التربية ويبيعون مواشيهم او يعرضوها للبيع كلحوم".

وفي ملف التصدير الى العراق كشف الوزير الحاج حسن عن "اجتماع عند الرئيس ميقاتي مع وفد من وزارة المال العراقية تم خلاله مناقشة وضع آلية للمقاصة بين الحكومة اللبنانية والحكومة العراقية بما خص النفط مقابل الخدمات، هذا الامر يحتاج ان توضع له نقاط تفصيلية دقيقة حتى تكون له مواءمة بين القطاعين العام والخاص، تحفيز القطاع الخاص العراقي واللبناني وايضا مقدمي الخدمات اللبنانيين ان يكون لهم السوق بمجملها في العراق".

واكد الوزير الحاج حسن في معرض الحديث عن الاتفاقيات الخارجية "اهمية تعديلها وتحديثها لما فيه مصلحة جميع الاطراف، فتم مراجعة الاتفاقية مع مصر كما مع الاردن، اما مع العراق فتوقيع الاتفاقية بانتظار لتشكيل حكومة جديدة لان الوزير الحالي هو غير مكلف وفي مرحلة تصريف الاعمال، كما هناك مذكرات تفاهم مع الاخوة السوريين"، وقال: "نطمح الى توقيع اتفاقيات مع دول المغرب العربي الجزائر، تونس والمغرب، وان تربط لبنان بهم اتفاقيات شراكة حقيقية وحل بعض النقاط العالقة مع الاتحاد الاوروبي التي يجب ان نعمل عليها لما فيها مصلحة لبنان ومصلحة المستهلك الاوروبي".

واشار الوزير الحاج حسن في معرض اجابته عن ملف التعويضات للمزارعين عن الاضرار التي لحقت بهم نتيجة العواصف الى ان "هذا الامر يحتاج لرصد الاموال من قبل مجلس الوزراء لكن المالية العامة مترهلة، لذلك نحتاج للدعم من الهيئات المانحة".