#الثائر
التوصيف الحقيقي لواقع لبنان الراهن، أنّه بات مفتقداً لعناصر استمراره ككيان وكدولة، وكل أسباب سقوطه قد نضجت، واقترب من لحظة التداعي النهائي واعلان لبنان رسمياً دولة فاشلة، مع ما قد يتولّد عن هذا الاعلان من تداعيات خطيرة على كلّ المستويات.
هذا التوصيف ليس خلاصة تقييم داخلي، وإنْ كان يُقرأ بكلّ وضوح في غيبوبة القابضين على السلطة واستقالتهم من الإحساس بالواجب والمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وأجهاضهم لكلّ فرص الإنقاذ، وربطهم مصير بلد وشعبه، بعِقد أنانية تقدّم الأهواء الشخصية على مصالح الوطن والمواطن. وكذلك في ما بلغه حال اللبنانيين من سوء، وفاقة، وإذلال بسرقة اموالهم وودائعهم، وابتزاز في لقمة عيشهم وتلاعب في أمنهم الصحي والدوائي والغذائي وكل ما يتصل بحياتهم. بل أنّ هذا التوصيف، جاء خلاصة تقييم جديد للمؤسّسات المالية الدولية لما بلغه وضع لبنان.
هذه الأجواء اكّدها لـ«الجمهورية» خبراء اقتصاديون نقلاً عن مسؤولين كبار في المؤسسات المالية الدولية، تلقي ظلالاً أكثر سوداوية على ما بلغه الوضع في لبنان، تقترب من نعيه، بتوقعات اقتصادية ومالية أكثر صعوبة ومأساوية على الشعب اللبناني، تفيد بأنّ لبنان في مساره الراهن، يقترب من ان يُعلن رسمياً كدولة فاشلة.
وبحسب ما ينقل الخبراء، فإنّ إشارات خطيرة وجّهتها المؤسّسات الدوليّة إلى المسؤولين اللبنانيين، في محاولة حثّ جديدة على المسارعة إلى مبادرات وخطوات عاجلة لاحتواء الأزمة الاقتصاديّة والماليّة والإجتماعية في لبنان، وهي بمثابة فرصة أخيرة للمعالجات قبل فوات الأوان، وخصوصاً انّ المنحى الدراماتيكي الذي تنحدر فيه الأزمة في هذا البلد، يفاقم استمراره من صعوبة المعالجات، ويذهب بلبنان الى موقع كئيب يزيد من معاناة الشعب اللبناني.
ويعرب الخبراء عن مخاوف جدّية من ان يُصنّف لبنان في فترة غير بعيدة، في مرتبة مرعبة شديدة السلبية، أبعد بكثير من التصنيف الذي ورد في تقرير البنك الدولي في حزيران 2021، الذي صنّف الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان ضمن أشدّ عشر أزمات، وربما أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث انّ التقاعس المستمر للسلطات في لبنان، في القيام بوظائفها الملحّة والواجبة عليها في مواجهة التحدّيات الهائلة وتنفيذ السياسات الإنقاذية، قد زاد من حدّة الانهيار وفاقم تعقيدات الأزمة، وخصوصاً في الآونة الأخيرة، وهو وضع قد يؤدي في القريب العاجل الى تصنيف لبنان الدولة الأولى التي تعاني أسوأ الأزمات في العالم. وبالتأكيد انّ استمرار تعطيل الحكومة ومنعها من تحمّل مسؤولياتها في اتخاذ القرارات، سيعجلان حتماً في ذلك، وخصوصاً في ظل الانهيار الذي اخذ يتسارع بوتيرة خطيرة جداً في الآونة الأخيرة.
وفي سياق التداعيات الداخليّة، فأنّ المناخ العام السائد في لبنان يشي بمخاوف حقيقية في اوساط الناس، تتجاوز معاناتهم المعيشية والاجتماعية الى البعد الأمني، وسط ما يُحكي عن تقارير تفيد عن تحرّكات مشبوهة في أكثر من مكان، توحي وكأنّ أمراً ما خبيثاً يُحضّر للبلد.
وأكثر ما يبعث على القلق، ما كشفه مرجع مسؤول لـ«الجمهورية»، عمّا سمّاه «استنفاراً ديبلوماسياً غربياً، يبدو أنّه أُعلن أخّيراً، لنقل مخاوف خارجية جدّية من انفلات الأمور في لبنان».
ولا يعزل المرجع المذكور تحرّك بعض سفراء الدول الكبرى في اتجاه كبار المسؤولين اللبنانيين السياسيين والأمنيين والعسكريين عن هذا الاستنفار. ويقول انّ الدول الكبرى قلقة فعلاً من تحوّلات خطيرة في لبنان، سياسية واقتصادية ومالية، وربما أمنية، تقوده إلى فوضى شاملة باهظة الكلفة على الشعب اللبناني.
وقالت مصادر سياسية موثوقة لـ«الجمهورية»، انّها تخشى من ان يُترجم انسداد الأفق الاقتصادي، وتصاعد التأزم السياسي والقضائي، انعكاسات على الصعيد الأمني. وإذ اشارت الى انّ «الاحتياطات الأمنية والتدابير الاحترازية قد زادت في الفترة الاخيرة على أكثر من صعيد ومستوى سياسي وغير سياسي»، نقلت عن أحد كبار المسؤولين قوله: «إنّ لبنان حالياً في حال انكشاف كامل سياسياً واقتصادياً وأمنياً، أفقده الحدّ الأدنى من المناعة وقدرة الاستمرار، ووضعه يشبه شخصاً هزيلاً أعزل، محبوساً في غرفة مظلمة مع مجموعة ذئاب مفترسة تسعى الى الفتك به».
وسألت «الجمهورية» مرجعاً أمنيّاً عن حقيقة ما يُشاع من مخاوف، فلم ينفِها، بل أكّد انّ الوضع دقيق، والأمن ممسوك، والأجهزة الامنية والعسكرية على اختلافها في كامل حضورها وجهوزيتها، والتنسيق في ما بينها لمنع أيّ اخلال بالأمن والمسّ باستقرار البلد.
ورداً على سؤال عمّا يُحكى عن انّ الوضع الأمني اشبه بقنبلة موقوتة، وانّ لدى الاجهزة الأمنية والعسكرية توقعات بحصول تطورات امنية، استدعت توجيه نصائح الى مرجعيات سياسية وقضائية واقتصادية ومالية بتوخّي الحذر وتعزيز إجراءاتها الأمنية والحمائية، قال المرجع المذكور: «اجراءات الوقاية والحماية فعل طبيعي معمول به منذ فترات طويلة، ولم تفرضه الاوضاع الراهنة، انما في الأساس الاحتياط واجب. هذا من جهة، واما من جهة ثانية، فإنّ الأمن في لبنان خط أحمر، وهذا ما تؤكّد عليه الأجهزة الأمنية والعسكرية على اختلافها، وهي بالتالي تتحمّل مسؤولياتها وتقوم بواجباتها كاملة، لإحباط أي محاولة للعبث بأمن اللبنانيين واستقرارهم، وقرارها أنّها لن تتوانى عن التعامل بقسوة مع كل من يسعى الى العبث والتخريب».