#الثائر
يعتزم رئيس الجمهورية الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني خلال أسابيع، وقد باشر سلسلة اتصالات تحضيراً لتوجيه الدعوات.
وبحسب مصادر مطلعة ل"النهار" فإن اللقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي جاء في إطار التحضير لهذا المؤتمر. وفي هذا الاتجاه، أجرى الرئيس عون سلسلة اتصالات شملت الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي الذي زاره بعد الظهر. كما اتصل برؤساء الكتل النيابية الذين دعاهم الى لقاءات فردية ابتداءً من الأسبوع المقبل لاستمزاج آرائهم في الموضوع.
وسوف يستكمل الرئيس عون اتصالاته الهاتفية غداً، على أن تحدّد مواعيد اللقاءات الفردية ابتداءً من الأسبوع المقبل.
وفق المصادر المطلعة، يرغب الرئيس عون في مشاركة الجميع لأن المواضيع المطروحة "أساسية ومرتبطة بالمصلحة العامة وسبق أن حدّدها في رسالته الأخيرة الى اللبنانيين".
وقالت المصادر إن "المسألة ليست شخصية بل وطنية والكلّ مدعوّ الى المشاركة إلا من يريد أن يغيّب نفسه عن مؤتمر يُفترض أن يضع أسساً إنقاذية للأوضاع الصعبة غير المسبوقة التي تمرّ بها البلاد".
ويُتوقع أن تتبلور المواقف خلال اللقاءات الثنائية التي سيعقدها الرئيس والتي بدأها مع الرئيس ميقاتي.
أما في ما يتعلق بموقف رئاسة الجمهورية من توقيع مرسوم الدورة الاستثنائية، فتشرح المصادر رئاسية المعطيات على الشكل الآتي:
‒ أظهرت ولادة المرسوم معطيات عدة منها ممارسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صلاحياته الدستورية لجهة فتح دورة استثنائية ببرنامج محدّد يتضمّن قوانين سبق للرئيس عون أن طالب بإقرارها ولا سيما تلك التي تتعلق بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافي المالي وغيرها من المشاريع المتصلة بالأوضاع المعيشية الملحّة، فضلاً عن اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، وقانون استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج.
‒ تأكيد على أن صلاحية فتح دورة استثنائية محدّدة بالدستور (المادة ٣٣) أي بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة وهما يضعان توقيت الدورة وبرنامجها، وهذا ما تمّ بالفعل، وهو أمر لم يكن يراعى في الماضي.
‒ مجلس النواب سيكون ملزماً بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحدّدة في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية مع ترك الباب مفتوحاً أمام ما يمكن أن يقرّه مكتب المجلس في الإطار المحدّد في المرسوم.
‒ الصلاحيات المكرّسة لرئيس الجمهورية في الدستور تمّت ممارستها وفقاً للأصول، ما ينفي كلّ ما قيل عن أن الرئيس عون يرفض توقيع المرسوم، في محاولة تندرج في سياق الحملات المنظمة التي تستهدف الرئيس لمنعه من ممارسة صلاحياته الدستورية بالكامل.
‒ برنامج أعمال الدورة الاستثنائية يعطي الأولوية لمواضيع مهمّة وضرورية تحتاج إليها المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد اقتصادياً ومعيشياً ومالياً ولا سيّما مشروع قانون الموازنة، وأخرى تتناول الانتخابات النيابية والتدقيق المالي لجهة تمديد العمل بالقانون الخاص بتعليق العمل بالسرّية المصرفية (القانون رقم ٢٠٠/٢٠٢٠) وغيرها.
‒ من شأن انعقاد الدورة وإقرار القوانين المحدّدة في مرسوم فتح الدورة، خلق أجواء سياسية هادئة تساعد على تبريد مواقف الأطراف السياسيين لمقاربة الملفّات العالقة ومنها ما يتصل بجلسات مجلس الوزراء والمواضيع الأخرى.
‒ ما يهمّ الرئيس عون هو إقرار الموازنة لانتظام مالية الدولة والقوانين الأخرى الملحّة الواردة في جدول الأعمال المحدّد بالمرسوم.