#الثائر

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ، انه "مستعد للصعود مشياً على الأقدام الى قصر بعبدا لمقابلة الرئيس ميشال عون إذا شعرت بوجود إيجابيّة لإيجاد حلّ للأزمة التي نعيشها"،

وقال الرئيس بري خلال لقائه نقيب المحررين جوزف قصيفي وأعضاء مجلس النقابة، أن 99 في المائة من الذي نعاني منه في لبنان أسبابه داخلية ومن "عندياتنا" وهو لم يحصل في يوم او أيام أو سنة إنما منذ إقرار الطائف العام 1989 ومعروف من لم يؤيده ولم يطبق لا القانون ولا الدستور، للأسف هناك عشرات القوانين اكثر من 75 قانونا لم يطبق لا في هذا العهد ولا في العهود التي سبقته مثلا القانون الخاص بالكهرباء التي سببت هدرا تجاوز 45 في المائة من نسبة العجز في مالية الدولة هذا القانون صدر قبل أكثر من عشر سنوات وكذلك الأمر بالنسبة للهيئة الناظمة التي تطالب بها كافة الوفود الدولية والمنظمات الراغبة بتقديم المؤازرة والدعم للبنان حتى الرئيس ماكرون طالب بها".

وفي الشأن المتصل بتفاقم الأزمات لاسيما الإقتصادية والمعيشية والمالية ومستقبل الوضع في لبنان، إستشهد الرئيس بري بالشاعر محمود درويش قائلا: " الليل نحن اذا انتصف الليل"، للأسف لبنان في منتصف الليل... والصمت يجول بيننا، في الداخل نتجاور ولا نتحاور ولكي نصل الى الحلول. لا بد من التحاور فلا يجوز التفرج على اللبنانيين وهم يسافرون والأخطر انهم يهاجرون من وطنهم الذي على الرغم مما يعاني من ازمات الجميع مسؤول عنها، لكن علينا ان نقر ان لبنان يتعرض للحصار، هل يعقل التصديق ان اسرائيل العدو انفتح على العرب على النحو الذي يحصل اليوم والعرب يقفلون ابوابهم على لبنان؟ لبنان الذي دفع أثمانا باهظة من أجل تثبيت عروبته وهويته، نعم لبنان يتعرض لحصار".

وعن موضوع الإنتخابات النيابية، قال رئيس المجلس : "بالتأكيد ومع الإحترام للقرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري سواء مع او ضد، فالإنتخابات حاصلة ضمن المهلة الدستورية، ولا مناص من إجرائها. ولا اعتقد ولم اسمع من فريق داخلي او خارجي انه لا يريد الإنتخابات".

وفي الشأن الإصلاحي والدور الرقابي لمجلس النواب أكد الرئيس بري "ان المجلس النيابي في المبدأ هو الذي يجب ان يحاسب السلطة التنفيذية لكن للأسف هذا يمكن ان يحصل لو اننا لسنا في بلد طائفي أما في لبنان والحال على هذا النحو من الطائفية والمذهبية. كيف يمكن ان تستقيم الأمور؟ سائلا: لقد انجز مجلس القضاء الأعلى في هذا العهد تشكيلات قضائية ولم توقع لماذا؟

سهيل عبود ليس ابن عمي وليس نبيه بري من اقترحه معروف من اقترحه. لماذا لا توقع ولم توقع التشكيلات القضائية؟ وقال: "بصراحة لو كان هناك مجلس قضاء أعلى يمارس دوره لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم من تطييف وتمذهب في القضاء".

وقال: "بعيدا عن التجني الذي يقال في حق الثنائي الذي يسمونه شيعيا وهو ثنائي وطني. هذا الثنائي ابدا لا يريد تطييف القضاء. وأقول لا يريد تطيير القاضي طارق البيطار وما نريده فقط العودة الى القانون والدستور هذا ما قلته للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، فليطبقوا بنود ومواد الدستور خصوصا في الموضوع المتعلق بإنفجار المرفأ. مطلبنا كان ولا يزال ممارسة كل سلطة لصلاحياتها في هذا الإطار، لقد اعطى القانون حقا خاصا لمحاكمة القضاة واعطى حقا لمحاكمة النواب والرؤساء والوزراء. لماذا لم يتم التزام هذه القواعد والأصول؟ وخارج هاتين المؤسستين بقيت الصلاحيات له على كل لبنان. لقد تم التوافق على هذه العناوين مع غبطة البطريرك وعلمت وأعلنها غبطته ان الرؤساء ايضا التزموا. لكن تم الإنقلاب على هذا التوافق وتطييره قبل صياح الديك".

وأشار الرئيس بري الى "أن من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية".

ووجه الرئيس بري من خلال نقابة المحررين رسالة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى جاء فيها: القضاء في لبنان شبيه بالمحيط الهائج تقوده ساقية وحسبنا ما جاء في القرآن الكريم: "والسماء رفعها ووضع الميزان" لولا العدالة لما قامت الأرض ولا السماء، وعلى مجلس القضاء الاعلى مسؤولية حسم هذا الموضوع.

وفي موضوع قانون الكابيتال كونترول والودائع، قال رئيس المجلس: "انني غير مستعد لتشريع اي شيء حتى لو اتهموا المجلس النيابي بالتمرد قبل تأمين ودائع الناس كاملة حتى آخر قرش فلا مصارف من دون ودائع وهذا ما ابلغته حرفيا لحاكم مصرف لبنان".

وقال بري: لكي لا نبقى في اجواء التشاؤم. لبنان ليس بلدا مفلسا رغم انعدام السيولة، المجلس النيابي أقر قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ورب ضارة نافعة انه لم يطبق. كما تم اقرار قانون الشراء العام وهما قانونان مهمان جدا، فلبنان لا يزال يملك كل أصوله وقطاعاته تحتوي على بلوكات نفطية وغازية مهمة وعلى قول المثل " بس يطلع صيتك انك حصاد بتحط منجلك وبتستريح".

وأعلن ان "المطلوب فقط ان نبادر وان نثبت بالنيات الصادقة، إننا عازمون على الاستثمار على هذه الثروة التي يخطئ من يظن ان احدا في العالم لا يريد للبنان الإستفادة منها ناهيك عن ثروة لبنان المغترب. هناك 13 بلدا في العالم اقتصادها بيد اللبنانيين واقتصاد لبنان غير موجود، المطلوب قبل اي شيء آخر استعادة ثقة اللبنانيين المقيمين والمغتربين وطمأنتهم وضمان ودائعهم كاملة في المصارف بذلك يمكن اعادة الثقة بلبنان وبنظامه المصرفي وإنقاذ اقتصاده".

وجزم رئيس المجلس بالقول: " نعم المجلس النيابي يطلب ضمانات لحفظ حقوق المودعين قبل اقرار الكابيتال كونترول".

وعن مصير اتفاق الطائف وما يحكى عن انتهاء صلاحياته، قال الرئيس بري:"علينا ألا ننسى ان الطائف قد عبد الطريق وأوقف الحرب بين اللبنانيين نعم هناك ملاحظات عليه وهو ليس انجيلا ولا قرآنا كريما، هو إتفاق يمكن تطويره او تعديله لكن علينا اولا ان نطبقه وعلى البعض ان يقتنع ان لبنان لا يمكن ان يتطور اذا بقينا طائفيين. الحفاظ على الطوائف شيء والطائفية شيء آخر. فهل الجميع مستعد لتطبيق كل ما هو منصوص عليه في إتفاق الطائف لا سيما البنود الإصلاحية من إقرار قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية".

وختم الرئيس بري: فلنطبق الطائف مع قليل من المرونة وبيمشي الحال.

وكان لقاء رئيس المجلس مع نقابة المحررين استهل بكلمة للنقيب جوزف القصيفي ضمنها مطالب النقابة لجهة قانون الإعلام الجديد وشؤونا نقابية اخرى.

على صعيد آخر، استقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، لاسيما الامنية منها.