#الثائر
شدد نائب الأمين العام ل " حزب الله " الشيخ نعيم قاسم، في احتفال العباءة الزينبية الذي أقامته الهيئات النسائية في الحزب لمناسبة ولادة السيدة زينب، على أن "المقاومة في لبنان أصبحت من الثوابت التي لا يمكن العبث بها، فهي جزء لا يتجزأ من لبنان القوي، ومن ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة، والانتصارات والتحرير وقدرة الردع، ومواجهة المشاريع التقسيمية ومشاريع احتلال لبنان أو التوطين أو أي مشروع آخر من المستكبرين".
وقال: "لم يعد ممكنا أن يكون النقاش عن المقاومة كأي نقاش عادي في البلد. نعم النقاش عن المقاومة هو أي لبنان نريد؟ نريد لبنان القوي أو لبنان الضعيف؟ نريد لبنان التابع أو لبنان المستقل؟ نريد لبنان الذي يقبل الإملاءات أو لبنان الذي يصنع مستقبله ومستقبل أبنائه؟ نحن مع لبنان الذي يريد مستقبل أجياله، ويكون سيدا مستقلا وقويا، فهذا لبنان الذي أصبحت له سمعة في العالم بسبب المقاومة وبسبب الانتصارات، هذا هو لبنان الذي نريده، فمن أراد التحق به ومن لم يرد فليبحث عن حل آخر. أنتم لا تشبهون لبنان، نحن الذين نشبهه، لأن من يرتبط بوطن يجب أن يرتبط به سيدا حرا مستقلا".
أضاف: "ثانيا، نحن سعينا بكل الوسائل لرسم خطوات إجراء الانتخابات في موعدها، وعمليا شكلنا فريق عمل من أجل التهيئة للانتخابات النيابية، وخلال خطواتنا في المجلس النيابي لإجراء تعديلات على القانون، كنا نتصرف على أساس أن الانتخابات قائمة ونحن متحمسون لها، فجأة هناك من يقول إن حزب الله لا يريد الانتخابات. لماذا هذا الاستنتاج؟ فكل تصريحاتنا واستعداداتنا في اتجاه إجراء الانتخابات النيابية، هم يقولون ذلك لأنهم يجرون حسابا بأن الانتخابات المقبلة قد لا تأتي بنتائج كما يتوقعون وهم قلقون منها، هم يحاولون إلصاق تهم بنا ليست صحيحة. نحن نريد الانتخابات لأننا نريد أن يجدد الشعب مواقفه ويقول بعد هذه الأزمات القائمة من يريد أن يمثله ومع من يريد أن يعمل".
وتابع: "الأمر الثالث، حاكم مصرف لبنان كل فترة يقدم مجموعة من القرارات التي تؤثر على المودعين وأموالهم، فالقرار الجديد الذي يرفع سعر الدولار من 3900 إلى 8000 هو اقتطاع من حق المودعين، إذ عندما يكون الدولار في السوق 25 ألفا وهو يعطي 8000، معنى ذلك أنه يعطي ثلث القيمة للحقوق الموجودة للمودعين، كان يفترض أن تكون القرارات هي إعادة حقوق المودعين إلى ما هي، إذا كانت باللبناني فتكون باللبناني وإذا كانت بالدولار يأخذونها بالدولار".
وختم: "طبعا هذا تواطؤ مع المصارف ولا يشكل حلا للأزمة المالية والاقتصادية، وهذا أيضا سيزيد من المشاكل، والحاكم يتحمل هذه المسؤولية ويجب أن يحاسب حتى يكون هناك حد لهذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم".