#الثائر
كشفت مصادر مطّلعة لموقع "الثائر" أن ما تم تداوله والترويج له عن باخرة مازوت إيرانية كانت أهدافه سياسية، والحقيقة أنه لا وجود لباخرة نقلت المازوت من إيران إلى سوريا، وإنما تم تعبئة الصهاريج من الخزانات الموجودة في منطقة القصير، وثم تم نقلها إلى مختلف المناطق اللبنانية .
ويضيف المصدر: أنه في منطقة القصير يوجد خزانات تحت الأرض تتسع لحمولة أكثر من مئتي صهريج، وهي أكبر بكثير من تلك التي تم اكتشافها لدى شركة الصقر في زحلة، وأن الصهاريج التي استقدمها حزب الله تمت تعبئتها من القصير .
وإذ يؤكد المصدر صحة هذه المعلومات يقول :
اولاً: إن إيران تُصدّر النفط الخام، وما يتم تصفيته في إيران لا يكفي للاستهلاك المحلي، وهي تستورد المازوت والبنزين.
ثانياً : لو كانت هناك باخرة أتت من إيران محملة بالمازوت، لكان تم إدخالها إلى أحد الموانئ اللبنانية بمهرجان شعبي حاشد، وليس هناك أي حاجة لإدخالها إلى سوريا ثم نقلها بالصهاريج إلى لبنان، ثم أين اختفت الباخرة الثانية والثالثة والرابعة الموعودة...
ثالثاً: وفقاً لتصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة : فإن إرسال الوقود الإيراني إلى لبنان تم وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماماً من قبل تجار لبنانيين . وهذا يعني أن الدفع تم بالدولار وفقاً للسعر العالمي ، وهذا يدعو إلى التساؤل ، لماذ لم يقم التجار اللبنانيون بالشراء من مصادر أُخرى لا يوجد عليها حظر ؟؟؟ ولماذا يعرّضون أنفسهم لخطر العقوبات الدولية؟ وهذا طبعاً غير منطقي.
رابعاً: ليس خافياً على أحد حجم تهريب الوقود الذي تم من لبنان إلى سوريا منذ بداية سياسة الدعم، بحيث ارتفع استيراد لبنان للوقود إلى أكثر من ٦،٥ مليار دولار سنوياً، وهذا يُشكّل ضعف الكمية التي تستهلكها السوق اللبنانية، مما يعني أن أكثر من نصف الوقود المدعوم كان يتم تهريبه إلى سوريا، وقد جنى التجار والمهربون والجهات السياسية الداعمة لهم مليارات الدولارات خلال الفترة الماضية.
خامساً: لماذا لا تقوم إيران بسد النقص الحاصل في سوريا في الوقود المكرر، إذا كان لديها ما يكفي منه للتصديرء، ويمكن لناقلاتها الوصول إلى بانياس؟؟ وبذلك تكون قد حلت نصف المشكلة اللبنانية في الوقود والناجمة بالدرجة الأولى عن تهريب الوقود إلى سوريا؟؟.
بعد رفع الدعم عن المازوت أصبح بيع المخزون في لبنان بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد، بمعنى أنه يتم تحقيق ربح كبير من بيع هذه المواد المخزّنة منذ أيام الدعم ، والهدف الثاني هو سياسي بحيث يتم استغلال هذا الموضوع على أبواب الانتخابات النيابية، أكان لناحية بيعه للمواطنيين بأقل من سعر السوق بقليل، أم معنوياً لإظهار حزب الله وإيران بالمنقذ للشعب اللبناني .
لقد تسبب بيع المازوت في السوق اللبنانية من قبل هؤلاء التجار بوجود فائض لديهم بالليرة اللبنانية، فقاموا بالبحث عن الدولار لتبديل ما لديهم من ليرات، وهذا سبب ارتفاعاً في الطلب على الدولار في السوق السوداء وانعكس ارتفاعاً جنونياً بسعره.
الحقيقة الصادمة بحسب المصدر أن المازوت الذي يتم توزيعه هو مازوت لبناني مخزّن في القصير وكان مُعداً للتهريب ولا وجود لأي مازوت إيراني في لبنان ولكن القصير محمية وعصية على القوى الأمنية بعكس ما حدث في مخازن شركة الصقر التي تنصّلت منها القوات اللبنانية بعد اكتشافها.
في بلد كلبنان يصعب كشف الحقيقة، وقد يكون ما أورده المصدر للثائر، هو من قبيل التكهنات والأخبار المتناقلة دون سند حقيقي، وبالرغم من ذلك ستبقى هناك أسئلة عديدة مثيرة للشكوك، وقد يصعب الوصول إلى أجوبة كافية وشافية عليها.