#الثائر
أصرّ رئيس الجمهورية ميشال عون على بدء مهام التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتنفيذ العقد بين الشركة والدولة اللبنانية ما يقتضي معه توفير الداتا والمستندات المطلوبة من المؤسسة كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الاولي بنهاية 12 اسبوعاً كحد اقصى وفق العقد.
وكان عون ترأس اجتماعاً حضره وزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق سليم جريصاتي خصص للبحث في العقبات التي تواجه عمل شركة " الفاريز ومارسال" في التدقيق المالي الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان.
كما لفت رئيس الجمهورية الى ان تداعيات عدم اجراء التدقيق المحاسبي الجنائي سلبية على جميع الصعد، لاسيما وان القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة.