#الثائر

الأنباء الكويتية: رأى وزير العدل السابق ابراهيم نجار أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت سيصمد وسيتابع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مهامه لأن هناك شبه اجماع، اذا استثنينا الثنائي (حركة أمل وحزب الله)، ولا يمكن القول اطلاقا ان هناك ترددا عند أي فريق في لبنان حول هذا الموضوع. ولفت الى أنه من الناحية القانونية فإن القاضي البيطار يطبق القانون بحذافيره والدليل على ذلك انه عندما اتخذ القاضي حبيب مزهر قرارا بكف يده امتثل ولم يتابع التحقيق الى حين البت برد القاضي مزهر، مشيرا الى أنه يجب علينا جميعا أن نرفع يدنا عن القضاء.

وأكد نجار في تصريح لـ«الأنباء» أن القضاء اللبناني قضاء جامد يقوم على قناعات راسخة بأن حكم القانون ودولة القانون يجب أن يرتقي الى مصاف المبادئ الكلية في لبنان. ورأى أن هناك محاولات لتعطيل عمل القضاء والنيل من هيبته وهي محاولات سياسية لن تؤدي الى أي نتيجة، مؤكدا أن القاضي البيطار سيكمل مهمته ولن تثنيه كل المحاولات للإطاحة به، لافتا الى أن السياسة تمعن ضربا في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لكن النتيجة هي ان لدينا قضاة شجعانا سيطبقون القانون حتى نقول انه مازال في لبنان بقايا دولة قانون ومؤسسات.

"نهر القيامة الجليدي" في أنتاركتيكا ينذر بكارثة محتملة للكوكب

وأشار نجار الى أن محاكمة الوزراء والنواب المستدعين للتحقيق في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب هي امكانية ينص عليها الدستور ولكنها ليست الوحيدة وهي لا تتناقض مع المسار العدلي ولا مانع ان يكون هناك مساران، مسار نيابي ومسار وفقا لصلاحية القاضي العدلي، معتبرا أن مجلس النواب لا يحرم عليه القيام بالمحاكمات لكن ذلك لا يمنع أن يكون المسار العدلي له اجراءاته ويذهب الى الخواتيم القضائية.