#الثائر
لم يكَد يمرّ شهر على سقوط النظام السوري، وتسلُّم الإدارة الجديدة القيادة في البلاد، حتى بدأت المشكلات في دخول اللبنانيين إلى الأراضي السورية تظهر تباعاً.
فبعدما استمر مئات اللبنانيين في التوجه إلى دمشق، منذ 8 كانون الأول (ديسمبر)، تاريخ سقوط النظام، وحتى الأيام الماضية، بشكل طبيعي، بمن فيهم وفود إعلامية وسياسية ومدنيّون، برزت في الساعات الأخيرة أزمة عدم سماح السلطات السورية للّبنانيين بالعبور إلى الأراضي السورية.
فما حقيقة ما جرى؟
وفق المعلومات الأولية، منع الأمن العام اللبناني اللبنانيين من عبور نقطة المصنع الحدودية في اتجاه سوريا، منذ ليل أمس الخميس، بناءً على توصيات سورية بمنع دخول اللبنانيين إلى البلد، إلّا لمن يحمل إقامة سوريّة.
وعليه، توقّف الأمن العام اللبناني عن السماح للمواطنين اللبنانيين بالعبور إلى الداخل السوري، على عدد من المعابر الحدودية البقاعية شرق لبنان، وشماله أيضاً في العريضة والعبودية وجسر قمار.
ولدى السؤال عن السبب الكامن وراء هذا الإجراء، أفادت المعلومات بأنّ القرار السوري أتى ردّاً على إجراءات لبنانية مماثلة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، وأبرزها إقامة لبنانية سارية المفعول.
وبحسب المتداول، فإنّ الإجراءات السورية الجديدة تتطلّب من اللبناني أن يكون حائزاً على إقامة سوريّة سارية المفعول، أو حجز فندقي ومبلغ ألفي دولار، أو موعد طبيّ مع وجود كفيل سوري، مع الإشارة إلى أنّ "أيّ مخالفة بالإقامة داخل الأراضي السورية ليوم إضافي تفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سوريا لمدة عام".
وأفاد شهود لـ"النهار" بأنّ الأمن العام اللبناني لا يسمح بدخول اللبنانيين كافة، بصرف النظر عن استيفائهم الشروط أو عدمها.
من جهة أخرى، تُرجّح مصادر متابعة للحركة عبر نقطة المصنع الحدودية بأن يكون القرار السوري ردّة فعل على حادثة توقيف الجيش اللبناني مسلّحَين اثنَين من عناصر "هيئة تحرير الشام" كانا قد توغّلا في الأراضي اللبنانية قبل أن يجري التدخّل لإطلاقهما.
ولم يصدر حتى الساعة أيّ تعليق لبنانيّ رسميّ، أو من السفارة السورية في بيروت، على الإجراءات السورية الجديدة.