#الثائر
اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان، ان "اجتماع لجنة مؤشر تصحيح الاجور كان معلبا، وجاء نتيجة توافق عقد عند رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بين وزير العمل ورئيس الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على قاعدة تمرير المرحلة، وهذا الاجتماع الشكلي لم يخضع للمعايير والدراسات وفقا لنسب التضخم وارتفاع الاسعار ومستوى غلاء المعيشة، كما غابت عنه الدراسات التي كان من المفترض ان تعلن من اطراف الانتاج حول الارقام المطلوبة لتصحيح الحد الادنى للاجور، ليتم التوصل الى رقم مشترك يراعي القواعد والجوانب الخاصة بتصحيح الاجر، وبالمرحلة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان".
وقال:"ما يتقدم ما سمي بمساعدة طارئة بدلا من تصحيح الاجر، هو امر مرفوض منا بالشكل والمضمون ، وينطوي على مخالفة قانونية ويحمل في طياته انتقاصا فاضحا لحقوق الاجراء والعمال الذين ينتظرون، وبعد اكثر من 10 سنوات على آخر تصحيح وبعد انهيار العملة الوطنية، تصحيحا للاجور وليس مساعدة طارئة".
ورأى ان "الحكومة اللبنانية معنية بتطبيق القوانين المرعية بالدرجة الاولى ، وبتطبيق المعهادات الدولية بما فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان بما يختص بمفهوم الاجر العادل الذي يجب ان يغطي نفقات الاجير وعائلته ، وبالتالي لا يجوز لها تحويرها تحت اي قاعدة او ظرف"، واكد ان "مسألة تصحيح الاجر مرتبطة بقانون العمل واحكامه ومواده الواضحة والتي لا لبس فيها . فالمادة 46 منه نصت على انه يعاد النظر في تحديد الاجر كلما دعت الظروف الاقتصادية".
وقال: "نرفض اي مساعدة مالية تعطى من اصحاب العمل للاجراء خارج مفهوم تصحيح الاجر ، وخصوصا ان هذه المساعدة لن تدخل في احتساب التعويضات ولا في زيادت اشتراكات الضمان الاجتماعي الذي هو اليوم على شفير الافلاس جراء عدم التوازن المالي بين الاشتراكات والتقديمات الصحية، ولاسيما ان المضمونين اصبحوا خارج التغطية الصحية بنسبة 70% وهم يقومون بتغطية الفارق بين تسعيرة الضمان وفاتورة الاستشفاء او الطبابة".
واشار الى ان "الارقام التي تم تدوالها حول بدل النقل اليومي والمنح المدرسية مرفوضة ايضا، لانها لا تجافي الواقع بحيث ان بدل النقل اليومي يجب ان يكون بقيمة 100 الف ليرة وليس 60 الف كما هو مطروح، كما ان المنح المدرسية يجب ان تكون بقيمة 5 ملايين ليرة على التلميذ او الطالب بحده الادنى"، داعيا لجنة المؤشر الى "اعتماد القواعد والمعايير المحددة في احتساب تصحيح الاجور، والى اطلاق مؤشر غلاء معيشة حقيقي مهما كانت ارقامه ، وعلى الاطراف الاتفاق على تنفيذه على مرحلتين او اكثر بحسب الارقام التي ستورد في التصحيح".