#الثائر

علق وزير العدل القاضي هنري الخوري على قرار محكمة الاستئناف المدنية برد الطلبات المقدمة لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في قضية مرفأ بيروت بالقول :" اطلعت على خلاصة القرار، وقد رأى رئيس المحكمة ان الملف الذي قدم له لا يستوفي الشروط القانونية ورده. احترم هذا القرار ولدي ملء الثقة بالمحكمة والهيئة التي اصدرت القرار".

استقبالات

وكان الوزير الخوري استقبل قبل ظهر اليوم وفدا من المركز العربي للامانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة يوسف السبعاوي.

واشار الوزير الخوري الى انه "إطلع من السبعاوي على عمل المركز وأهدافه والمقر الدائم في لبنان وكل الاعمال التي يجريها المركز، خصوصا المؤتمر الذي عقد في العراق وحضره عدد من وزراء العدل العرب وكان موعده قبيل تشكيل الحكومة في لبنان لذا لم يتسن لي أن احضر المؤتمر، فحضره رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام المالي وقد قاما بما هو مطلوب على أكمل وجه".

عبد الرحمن الصلح

كما استقبل الوزير الخوري رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح الذي أكد "ضرورة الاهتمام بتأمين قطعة أرض لبناء مركز دائم للمركز العربي في لبنان".

وووصف الوزير الخوري الخطوة ب"المهمة" على صعيد العلاقات العربية وخاصة جامعة الدول العربية". وقال: سأطرح هذا الموضوع على الجهات المختصة".

وأوضح الخوري انه "تبلغ من السفير الصلح عن انعقاد إجتماع مجلس الادارة للمركز العربي بين 19 و20الشهر الحالي في حضور جامعة الدول العربية ومجلس الادارة المؤلف من الدول :العراق، السعودية، مصر، تونس، ليبيا ولبنان.

طراف

واستقبل الوزير الخوري رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي السفير رالف طراف.

واوضح انه بحث مع السفير طراف في مواضيع عدة، منها التحقيقات في قضية مرفأ بيروت والخطة الاستراتيجية وفعالية النظام القضائي في لبنان واستكمال المكننة في محاكم قصور العدل، اضافة الى الى موضوع الاكتظاظ في السجون اللبنانية وضرورة الاسراع في ملفاتهم واستقلالية السلطة القضائية والمشروع المطروح أمام اللجان البرلمانية في هذا الشأن. كما بحثنا في المشاكل التي يتعرض لها العمال والعاملات الاجنبيات في المنازل".

أضاف الوزير الخوري :"وعدنا رئيس البعثة باعطاء موضوع استقلالية القضاء الاهتمام اللازم، وعرضنا له كل ما واجهه النظام القضائي اللبناني بسبب جائحة كورونا. وهذا ما اخر البت في بعض الملفات ، اضافة الى اضراب المحامين".

وختم:"أما في ما يتعلق بالعمال الاجانب، فسأقوم بالاتصالات اللازمة مع وزير العمل".