#الثائر

د. عصام نعمة إسماعيل

إن وثيقة الوفاق الوطني هي ذات قيمة دستورية سواءً أدرجت في متن الدستور اللبناني أم لم تدرج وواجبة التطبيق وفقاً لمنطوقها، وعند تعديل الدستور اللبناني تنفيذاً لأحكام هذه الوثيقة لم تهتم السلطة التأسيسة بموضوع اللامركزية الإدارية ولم تشأ إدراجها في الدستور، إلا أنه وبفعل اجتهاد المجلس الدستوري والتوجه العالمي نحو اعتماد نظام اللامركزية الإدارية لا سيما المحلية منها، فإن اللامزكزية الإدارية هي مسألة دستورية ولم تعد مسألة تشريعية.

واستناداً لوثيقة الوفاق الوطني فإن اللامركزية الإدارية في لبنان مبنية على خمسة مداميك:

ا- دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية، بحيث أنه يجب أن تبقى الدولة اللبنانية موحدة وقوية وعادلة كمدخل لاعتماد اللامركزية الإدارية.

2- ضمن هذه الدولة القوية يجب أن توسع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وأن تتمثّل جميع ادارات الدولة في المناطق الادارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلا لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً، ولكن للأسف حتى تاريخه لم يصدر تنظيم إداري جديد ولا زال المحافظون والقائمقون يرعى أعمالهم المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وحتى المراجعات القضائية ضد المحافظات لا زالت بيد هيئة القضايا والوزير المختص.

3- إن التقسيمات القائمة حالياً يتوجب إعادة النظر بها – خلافاً لما هو متداول من تقسيم المناطق طائفياً، لأن وثيقة الوفاق الوطني تلزم إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.

4- اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأمينا للمشاركة المحلية) ومن حيث هذا النص فإن أكبر جهة إدارية لامركزية هي القضاء لكن النص لم يلحظ ما إذا القضاء بحالته الراهنة أم بعد إعادة النظر بالتقسيم الإداري.

5- اعتماد خطة انمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة، أي تحقيق الإنماء المتوزان ودعم مالية البلديات والاتحادات البلدية.

إن هذه الخطة المتكاملة الأركان تؤدي إلى وجود دولة رعاية حقيقة للمواطنين وتؤمن الأمن والاستقرار المنشود، وهي خاتمة القهر والحرمان الذي يعاني منه المواطنون. وأما سبب عدم التطبيق فهو عدم وجود سلطة قادرة على فقه هذه الخطة أو تملك القدرة على وضعها موضع التطبيق، فلا النية ولا الرغبة ولا القدرة متوفرة حتى الآن لوضع القوانين الناظمة لنظام اللامركزية الإدارية، وما تمّ وضعه من خططٍ كانت مجتزأة وغير شاملة لكافة الأركان المذكورة، ومعظمها بناءً لطلب جهة وتنتهي مع عدم نية هذه الجهة بإكمال السير بالمشروع.