#الثائر

جرى التسليم والتسلم في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بين الوزير السابق دميانوس قطار والوزيرة الجديدة السفيرة نجلا رياشي عساكر ، في مقر الوزارة في حضور فريق عمل الوزارة.

قطار

بداية، كانت كلمة للوزير قطار الذي نوه بفريق العمل "وبالخبرات المتراكمة والدور الطليعي الذي يمكن لهذا الفريق أن يقوم به على مستوى تطوير الإدارة العامة من خلال برامج متعددة وهادفة"، مشيرا الى "تضحية هذا الفريق في سبيل تحقيق التطوير والنهوض بالإدارة العامة اللبنانية التي هي بأمس الحاجة للدعم والاصلاح".

رياشي

من جهتها، اشارت الوزيرة رياشي الى انها "مدركة تماما حجم الصعوبات والعقبات، التي يعاني منها بلدنا في كل القطاعات، ولا سيما في القطاع العام" وشددت على "المسؤوليات الجسام التي تقع على عاتقنا جميعا لتخطي المرحلة القاسية التي نعبرها".

وقالت: "ان اختياري لموقعي في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية يشكل بالنسبة لي حافزا اضافيا، لما للاستحقاقات المقبلة والمصيرية من ارتباط بالجهود والانجازات الاصلاحية في الادارة العامة اللبنانية. في هذه المناسبة، اشكر فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء على الثقة التي أولياني اياها".

أضافت: "لقد سبق لي أن اطلعت، خلال عملي الدبلوماسي مع منظمة الامم المتحدة في جنيف، ومن خلال الموقع الالكتروني للوزارة، على الدور الطليعي والمحوري الذي قامت به هذه الوزارة، في عملية الاصلاح وتحديث الادارة اللبنانية، من تنسيق مع الجهات المانحة وانتاجٍ الإستراتيجيات وصوغ الخطط وتنفيذ المشاريع في اكثر من قطاع. لكنني اعرف تماما أن الاصلاح لا يمكن ان يكون عملا ظرفيا، انما هو نتيجة عمل تراكمي وثمرة جهود مستدامة، ينبغي علينا العمل معا لدعمها وتغذيتها وترجمتها عمليا، ومجابهة كل المعوقات التي قد تحول دون تحقيق النتائج المتوقعة والانجازات المنتظرة".

وقالت: "ملفات الوزارة التي اطلعت عليها مطولا صباح اليوم من معالي الوزير دميانوس قطار غنية ومتشعبة تخطيطا وتنفيذا، في مجالات عديدة منها: التحول الرقمي واساليب الحوكمة، استراتيجية مكافحة الفساد، ادارة الموارد البشرية والقطاعات، اعادة تطوير الهيكليات والأداء الوظيفي، كما وملف دعم البلديات في ادارة النفايات الصلبة. وسوف نستكمل مع فريق الوزارة المختص العمل على هذه الملفات وغيرها. كما سنفعل انشطتها ومشاريعها باتجاه المرحلة المقبلة. اننا نعول في هذه المهمات على التنسيق المثمر مع الوزارات والادارات العامة كافة، وعلى استمرار التشبيك مع اجهزة الرقابة. وسوف نعتمد الانفتاح على الجهات المانحة والمنظمات الدولية لدعم الاستراتيجيات القائمة وتطبيق مشاريعها بشكل عملي وفعال، لتحديث الادارة بحيث تواكب العصر في خدمة المواطن. وكلنا أمل ان تحمل المرحلة المقبلة انفراجات على مستوى الوطن وانجازات في مجال الاصلاح".