#الثائر

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تقول: بدأت لجنة البيان الوزاري في لبنان عملها أمس (الاثنين) إثر اختيار أعضائها في جلسة الحكومة الأولى، وسط توقعات بأن تكون مهمتها سريعة في مختلف القضايا التي بات هناك شبه إجماع عليها، بما في ذلك البند المتعلق بسلاح " حزب الله " أو "المقاومة والصراع مع إسرائيل" الذي سبق أن شكل خلافاً في حكومات سابقة.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة على اجتماعات اللجنة لـ"الشرق الأوسط" إن البند المتعلق ببيان المقاومة سيبقى كما هو، مشيرة إلى أن هناك مسودة جاهزة للبيان الوزاري كان قد أعدها فريق عمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويتم البحث بها والعمل عليها للخروج بصيغة نهائية في أقرب وقت، على أن يكون البرنامج مكثفاً مقتضباً يركز على القضايا الأساسية الإصلاحية التي يحتاج إليها لبنان وشعبه.

وكان بند المقاومة الذي اعتمد في عام 2005 قد استُبدلت به ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" في حكومات الأعوام (2008 و2009 و2011)، ومن ثم اتُّفق في حكومات (2014 و2016 و2019 و2020) على اعتماد الصيغة التالية: "التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته، واسترجاع الأراضي المحتلة".

وأمس، رأس ميقاتي في السراي الحكومية الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، في حضور أعضاء اللجنة. وقد تقرر عقد الاجتماع الثاني قبل ظهر اليوم. وبعد انتهاء جلسة أمس، توقع وزير الإعلام جورج قرداحي "الانتهاء من صياغة البيان الوزاري الثلاثاء (اليوم)"، مضيفاً: "ناقشنا اليوم المسودة كاملة، ووضعنا بعض الملاحظات".

وبدوره، عد وزير العمل، مصطفى بيرم، أن "مسودة البيان الوزاري جيدة، وسنأتي بلغة جديدة لمخاطبة الناس لأن الأساس هو وجع الناس". ومن جهته، قال وزير الزراعة، عباس الحاج حسن، إن "البيان الوزاري يحاكي أوجاع الناس، وموضوع الكهرباء، والدعم، وكل ما طالب به الناس في الشارع".

أما وزير الطاقة، وليد فياض، فأكد: "سأبذل قصارى جهدي في وزارة الطاقة من أجل تحسين وضع الكهرباء والمحروقات، وموضوع رفع الدعم يحتاج إلى البحث على مستوى عالٍ، وهو مرتبط بسياسة كبرى، وبالإمكانات التي لدينا. وإذا حصل، فعلينا حفظ حقوق المواطنين غير القادرين".

وفي حين أن التحدي الأساس للحكومة هو تطبيق "البنود الوعود"، تحدث رئيس الجمهورية، ميشال عون، في جلسة الحكومة الأولى أمس، عن البنود العريضة أو الأفكار الأساسية التي يفترض أن يتضمنها برنامجها، والتي تتركز على إنقاذ لبنان من أزماته، وإجراء الانتخابات النيابية العام المقبل، فيما اختصر البنود الأخرى بما سماها "الثوابت الوطنية".

وبينما يفترض أن تنال الحكومة ثقة البرلمان اللبناني بناء على برنامجها الوزاري في جلسة يحدد موعدها لاحقاً، قالت مصادر رئاسة الجمهورية لـ"الشرق الأوسط" إن ما قاله الرئيس هو خطوات عريضة تشكل مساراً للقضايا التي يحتاج إليها لبنان، وقد بدأ العمل على جزء منها، على أمل إنجازها بشكل كامل.

وعن إمكانية التنفيذ خلال الأشهر المقبلة من عمر الحكومة والعهد، تقول المصادر: "إذا تبنت الحكومة هذه الأفكار، فلا شك أنها كلها قابلة للتحقيق، وفق مسارات متعددة بين قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى، إضافة إلى أنها تتطلب أيضاً التعاون مع البرلمان الذي عليه الموافقة على بعضها".

وكان عون قد تحدث عن أمثلة عن القضايا التي ستعمل عليها الحكومة، وهي خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة، وما ورد من إصلاحات في المبادرة الفرنسية، إضافة إلى إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها التي حددت في 8 مايو (أيار) 2022. كما استكمال التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى المضي في خطة مكافحة الفساد، لا سيما مباشرة العمل بالتدقيق الجنائي، وتأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين، وإطلاق العام الدراسي بأسرع وقت ممكن.

وفي الوضع المالي الاقتصادي، لفت عون إلى العمل على وضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديث وتنفيذ خطة تعافي لإنقاذ البلد من الأزمة المالية، واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى متابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية، والسعي لتأمين الأموال اللازمة لضمان استمراريتها، وإقرار وتنفيذ الخطة الاقتصادية التي أعدها المكتب العالمي الاستشاري ماكينزي لتحفيز القطاعات الإنتاجية. كذلك تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر"، بما فيها المشاريع الواردة في البرنامج الاستثماري، واستكمال وتنفيذ خطة لمعالجة النفايات الصلبة، وتنفيذ خطة للكهرباء.

وفي قضية النازحين السورين، طلب عون من الحكومة أن تدرج عودتهم في بيانها الوزاري.

ومن جهة أخرى، وزعت الدولية للمعلومات تقريراً حمل عنوان "الوضع الحكومي في عهد الرئيس عون"، أشارت فيه إلى أنه منذ انتخاب ميشال عون رئيساً، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، شهد عهده حتى اليوم (تاريخ تشكيل الحكومة الحالية) تشكيل 4 حكومات، وحالتي اعتذار عن التشكيل، و696 يوماً من الفراغ الحكومي وتصريف الأعمال، ما يشكل نسبة 40 في المائة من أيام عهد الرئيس عون حتى تاريخ تشكيل حكومة ميقاتي الجديدة، علماً بأن حكومة الرئيس حسان دياب استمرت 366 يوماً في تصريف الأعمال، وهي الفترة الأطول في تاريخ الحكومات حتى اليوم.