#الثائر

- " الهام سعيد فريحة "

كان لبنانُ جامعةَ الشرقِ ومستشفى الشرقِ ومصرفَ الشرقِ وجنَّةَ الشرقِ...

يأخذنا الحنينُ الى ذاكَ الزمنِ، الى زمنِ القياداتِ والزعاماتِ والرؤساءِ والملوكِ الذينَ خرجوا وتخرَّجوا من مدارسَ ومَن جامعاتِ لبنانَ، خاصةً الجامعةُ الاميركيةُ.

أيُّ حنينٍ الى ذاكَ الزمنِ وأيُّ واقعٍ نعيشهُ اليومَ؟

يطلُ ايلول في الاسبوعِ المقبلِ حاملاً معهُ كلَّ تحدِّياتِ القطاعِ التربويِّ في لبنان. هذا القطاعُ الذي يواجهُ وحيداً ويتيماً في معركةِ البقاءِ... او الاستمراريةِ.

قطاعٌ ينزفُ حتى الموتِ، وينتظرُ كما غيرهُ من القطاعاتِ الاعدامَ البطيءَ.

قطاعٌ يقاتلُ باللحمِ الحيِّ، ووزيرٌ شبهُ غائبٍ عن الوعي يتشاطرُ باستعمالِ الكلماتِ العربيةِ "الممجوجةِ" وغيرِ المفهومةِ، ليقولَ انهُ موجودٌ وأنهُ يعملُ حتى ولو في تصريفِ الاعمالِ.

***

عدا عن الكوارثِ التي يعيشها وسيعيشها التعليمُ الرسميُّ نتيجةَ الضغطِ عليهِ وإنعدامِ موازناتِ الدولةِ.

فأن التعليمَ الخاصَّ الذي يغطي 70 بالمئةِ من تلامذةِ لبنانَ يعيشُ شبهَ نزاعٍ...

فأيُّ انطلاقةٍ وسطَ شحِّ او فقدانِ المحروقاتِ والارتفاعِ المتصاعدِ للاسعارِ،وهذا ما سيجعلُ المدارسَ والجامعاتِ عاجزةً عن تأمينِ اعبائها الباهظةِ،

إن لجهةِ تأمينِ كلفةِ نقلِ الاساتذةِ والتلامذةِ،

أو لجهةِ تأمينِ عملِ المولِّداتِ لتشغيلِ الانارةِ والتدفئةِ واعمالِ الكومبيوتر والعمل التربويِّ والتعليميِّ والاداريِّ...

في ظلِ التقنينِ المتزايدِ لساعاتِ التغذيةِ الكهربائيةِ. وقد فاقتْ هذهِ الكلفةُ اكثرَ من ضعفي القسطِ المدرسيِّ والجامعيِّ.

ستكونُ المدارسُ تحديداً امامَ استحالةِ وضعِ موازناتٍ مدرسيةٍ قانونيةٍ، ولن تجدَ حلولاً لها خصوصاً،

وأن رواتبَ المعلمينَ والاجراءِ فقدتْ غالبيةَ قيمتها الشرائيةِ بسببِ التضخمِ الحاصلِ وإنخفاضِ قيمةِ الليرةِ اللبنانيةِ تجاهَ الدولارِ الاميركيِّ..

فهل سيقبلُ المعلمونَ واساتذةُ الجامعاتِ بأيِّ حالٍ من الاحوالِ الابقاءَ على رواتبهم دونَ زياداتٍ؟

ومَن أينَ تأتي المدارسُ والجامعاتُ بهذهِ الاموالِ في ظلِّ عدمِ قدرةِ الأهلِ والطلابِ على دفعِ المتوجباتِ.. وقد صارتْ الاعمالُ والرواتبُ لا تكفي الاكلَ والدواءَ...

***

علماً ان كثيراً من الاقساطِ عن العامِ الماضي لم تُسدَّدْ، ويُقالُ ان حوالي اربعينَ بالمئة من الاقساطِ لم تُدفعْ.

يضافُ الى كلِّ هذهِ الاشكالياتِ مسألةٌ دقيقةٌ،

فقد فرضتْ المصارفُ على المؤسساتِ التربويةِ شروطاً تقضي بتأمينِ المالِ نقداً لتعملَ على تسليمِ الاساتذةِ رواتبهم نقداً،

وذلكَ تحتَ طائلةِ دفعِ غراماتٍ بينَ 10 و 15 % من المالِ المحوَّلِ.

كلُّ ذلكَ والوزيرُ المجذوبُ يطلقُ وعوداً رنَّانةً،

لميني "Mini" سنةٍ دراسيةٍ ... فهل المدارسُ قادرةٌ فعلاً على مواجهةِ التحدياتِ وكيف؟ وبأيِّ كلفةٍ وبأيِّ مستوى تعليميٍّ.

القادرونَ والنافذونَ والفاسدونَ هرَّبوا اولادهم كما اموالهم الى الخارجِ كي يدرسوا في ارقى جامعاتِ العالمِ.

"الدورة" كما يُقالُ على "المعترين العايشين في لبنان"... لماذا يدْرسونَ، وكيفَ وأيُّ مستقبلٍ ينتظرهمْ؟

ألسنا في حاجةٍ الى خطَّةِ طوارىءَ تربويةٍ والى خطةِ دعمٍ من الدولارِ تماماً كما يتمُ دعمُ بعضُ القطاعاتِ الاخرى؟

نعم... مستقبلُ التربيةِ في ازمةٍ وجوديةٍ.. ولا مَن خططٍ او حلولٍ أيها "الجهَّالُ المجرمونَ"!