#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
جدل قانوني يشبه الشعوذة والهرطقة الدستورية يمارسه بعض رجال القانون في لبنان، بهدف الشعبوية وتنفيذاً لغايات سياسية أقل ما يُقال فيها أنها في غير محلها ولا يجوز استغلال مشاعر أهل الضحايا والتلاعب بعواطفهم.
السؤال بسيط جداً ، وهو هل كان قاضي التحقيق العدلي سيدّعي على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، في قضية تفجير مرفأ بيروت، لو لم يكن دياب رئيساً للحكومة بتاريخ وقوع الانفجار ؟؟؟
الجواب طبعاً لا ، فالادعاء على دياب ينطلق من مسؤوليته كرئيس للحكومة، وهذا يعني أن مسؤولية دياب ناتجة عن إخلال بالواجب الوظيفي، مما يجعل محاكمته من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً لنص المواد ٧٠ و ٧١ من الدستور.
ستفصل محكمة التمييز بمصير مذكرة الإحضار التي أصدرها القاضي بيطار، وهي طبعاً ستستأنس بقراراتها السابقة في هذا الموضوع ، وستقوم بتطبيق ما ينص عليه الدستور والقانون، دون تسيس أو شعبوية، وعليه سترد مذكرة القاضي بيطار لعدم الصلاحية، وستحسم الأمر والجدل القائم ، وتؤكد اختتصاص المجلس الاعلى بمحاكمة رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء الآخرين الذين ادّعى عليهم القاضي بيطار في هذه القضية، وستسحب هذه الصلاحية رسمياً من القاضي بيطار.
أبلغ مجلس النواب اللبناني، الجمعة، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، بأن استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خارج نطاق اختصاصه، وذلك بعدما لم يحضر دياب أمامه للإدلاء بأقواله.
وفي خطاب إلى النيابة العامة التمييزية قال الأمين العام لمجلس النواب إن إصدار مذكرة إحضار رئيس الحكومة ليس من اختصاص القضاء العدلي.
كل هذه التفاصيل القانونية، يعرفها جيدا القاضي بيطار، ويعلم أن الأصول القانونية للتحقيق مع رئيس الحكومة تفرض على القاضي الانتقال إلى مكتب رئيس الحكومة للاستماع لإفادته، ولا يجوز استدعاءه، إضافة إلى عدم صلاحيته بمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء بجرم الإخلال بالواجب الوظيفي.
قال مصدر نيابي للثائر : يبدو أن القاضي بيطار يريد أن يستعير من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل شعار «ما خلونا»، بهدف التغطية على فشل إحراز تقدم في التحقيق، وتساءل المصدر ، لماذا لم يُسطّر بيطار المذكرات اللازمة للتحقيق مع طاقم الباخرة، وأصحاب الشركة التي ادخلت النترات إلى بيروت ؟؟؟ ولماذا لم يوجه الطلبات اللازمة إلى الانتربول الدولي لتوقيفهم ؟؟؟ ولماذا يمارس القاضي بيطار هذه الانتقائية في الادعاء على بعض المسؤولين فيما يتجاهل مسؤولين آخرين؟؟؟ وختم المصدر بالقول: يبدو أن القاضي بيطار دخل في مزايدة شعبية، ويُسخّر التحقيق لأغراض سياسية، رغم علمه الأكيد أن التحقيق يجب أن يبدأ من مكان آخر، ليكشف من أدخل النترات، ومن فجر مرفأ بيروت، وهو حتماً ليس الرئيس حسان دياب.