#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
ليسَ هناكَ من قرارٍ اكثرُ خفَّةً من قرارِ رفعِ الدعمِ النهائيِّ عن المحروقاتِ، وبالتالي عن الادويةِ للامراضِ المستعصيةِ والمزمنةِ.. لا يهمُّ من أتخذَ القرارَ وكيف اتخذَ القرارَ ومَن غطاهُ قانوناً او لمْ يغطهِ قانوناً وما إذا كانَ مخالفاً للدستورِ ام لا ...
المهمُّ ان "شبِّيحةَ" السلطةِ في أيِّ موقعٍ كانوا تسلُّوا كفايةً في العامِ الماضي، أيّ منذُ سنةٍ بالتمامِ عندما استقالتْ الحكومةُ،
في مشاريعَ فولكلوريةٍ وهميةٍ ولجانٍ وزاريةٍ فارغةٍ كرؤوسِ مَن يُديرها، ومَن يشاركُ بها لابعادِ كأسِ قرارِ رفعِ الدعمِ عن رؤوسهم،
فأقروا بعدَ جهدٍ وتمحيصٍ بطاقةً تمويليةً بآلياتٍ معقَّدةٍ تركتْ للجنةٍ وزاريةٍ مسألةَ البتِ بها من دونِ آلياتٍ للتمويلِ...
الاخطرُ ان المحظورَ وقعَ ووصلَ الموسى لذقنِ اموالِ المودعينَ الالزاميةِ في مصرفِ لبنانَ.
جاء دورُ الحاكمِ المركزيِّ ليعاقبَ السلطةَ السياسيةَ التي طوَّقتهُ،
فطوَّقَ، تحتَ مُبررِ الحفاظِ على اموالِ المودعينَ، اعناقَ اربعةِ ملايين لبنانيٍّ ودفعهم نحو الاعدامِ الجماعيِّ...!
***
شاركَ الحاكمُ في اجتماعِ مجلسِ الدفاعِ الاعلى وابلغَ الجميعَ الذينَ اومأوا رؤوسهم بالقبولِ انهُ سيرفعُ الدَّعمَ...
ومع حلولِ الفجرِ قامتْ القيامةُ لأن الجميعَ ادركَ هولَ الكارثةِ التي تذهبُ البلادُ اليها.
"مش فارقا معو" حاكم المركزي...
حُوصرَ بالملفاتِ القضائيةِ في لبنانَ والخارجِ وردَّ على السلطةِ السياسيةِ باساليبها ..
وهو يملكُ التوقيعَ وتفويضَ المجلسِ المركزيِّ بحضورِ مفوضِ الحكومةِ ومديرِ عامِ وزارةِ الاقتصادِ، بدلَ مديرِ عام وزارةِ الماليةِ بالوكالةِ...
كلُّ نكاياتِ واحقادِ السلطةِ السياسيةِ مع خصومها في مكانٍ، وهمومُ الناسِ في مكانٍ آخرَ...
***
اهالي ضحايا المرفأِ وكأنهم يتظاهرونَ في الفراغِ ضدَ نوابٍ غابوا او حضروا او مارسوا شعبويةً في قراراتٍ تتعلقُ بحقوقِ ضحاياهم..
على ابوابِ السفاراتِ طوابيرُ طالبي الهجرةِ،
"واي واي تيكيت":
مئاتُ المهاجرينَ الهاربينَ من الذلِّ اللبناني بكلِّ انواعهِ...
امامَ بعضِ محطاتِ الوقودِ التي لا تزالُ تُموِّنُ اللبنانيينَ بالقطارةِ، ناسٌ تنتظرُ تحتَ حرِّ آب،
آخرُ جرعاتِ البنزينِ المدعومِ قبلَ ان تصبحَ الصفيحةُ بــ 350 الفَ ليرةٍ...
هل يعي بعضُ "الشبيحةِ" في موقعِ المسؤوليةِ حجمَ الجريمةِ التي يمارسونها بحقِّ الناسِ؟
***
هل يعرفونَ أنهم يأخذونَ شعباً بكاملهِ الى اعدامِ الجوعِ والفقرِ والعطشِ والبطالةِ، بمجردِ قولِ مصرفِ لبنانَ انه لم يعدْ في امكانهِ ضخُّ الدولاراتِ لتغطيةِ دعمِ المحروقاتِ الاَّ وِفْقَ سعرِ صرفِ الدولارِ في السوقِ؟
من دونِ ايِّ خطةٍ، من دونِ ايِّ تمويلٍ، مَن دونِ ايِّ بدائلَ تقرَّرَ وقفُ الدعمِ... وبغضُ النظرِ اذا تم تأجيلُ تنفيذِ هذا القرارِ أم لا... الكأسُ المرَّةُ سيتجرَّعها الجميعُ.
المصانعُ والمؤسساتُ ستنهارُ. موظفونَ وعمالٌ سيحالونَ الى التقاعدِ والبطالةِ المُبكرةِ...
الغلاءُ الفاحشُ سيصيبُ مولداتِ الكهرباءِ واسعارَ الموادِ الغذائيةِ والادويةِ وحليبِ الاطفالِ والمطاعمِ "اذا بقيتْ"، والمدارسِ والجامعاتِ والايجاراتِ والمستشفياتِ ووسائلِ النقلِ والافرانِ.
***
كلُّ القطاعاتِ ستنهارُ ومعها سيؤخذُ الناسُ الى الجوعِ والذلِّ.
ما معنى ان يكونَ الحدُّ الادنى للاجورِ في لبنانَ هو مجموعُ سعرِ صفيحتي بنزين؟
وما معنى ان يكونَ البلدُ في الاعدامِ الجماعيِّ، ولا حكومةَ تديرُ حتى صلواتِ الوداعِ.
انهُ الهذيانُ الذي يسبقُ الاعدامَ... ينتابُ الجميعَ تماماً كالشَّللِ الدماغيِّ.. الجميعُ على طريقِ الاعدامِ بخطى ثقيلةٍ...!!