#الثائر

لم يسلك طلب رفع الحصانات عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق طريق الاستجابة الفورية له، وأرجىء البت به الى وقت لم يحدد. وتبدّى ذلك في ما خَلص اليه اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل في عين التينة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، حيث اعلن نائب رئيس المجلس ايلي الفرزي على أثر الاجتماع انه بعد الاطلاع على طلب إذن ملاحقة النواب زعيتر والمشنوق وخليل من قبل القاضي البيطار ومراجعة المواد الدستورية والنظام الداخلي للمجلس النيابي، وبعد نقاش مستفيض ننتهي للقول بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.

وأضاف: ستعقد الهيئة المشتركة، حالَ تزويدها بالجواب المطلوب، فوراً اجتماعاً آخر لاستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة لمجلس النواب وفقاً للأصول. واكد الفرزلي انّ المجلس النيابي يتعهّد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للدستور وصولاً لتبيان الحقيقة كاملة في موضوع انفجار المرفأ.

وسجّل رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان اعتراض تكتل «الجمهورية القوية

على التأجيل، فيما صَعّد ذوي شهداء المرفأ تحرّكهم بعد قرار التأجيل، حيث احتشدوا قرب عين التينة رافعين صور أبنائهم وحاولوا الدخول الى المقر الّا ان القوى الامنية منعتهم من ذلك.

وفي المجال نفسه وفيما أفيد بأنّ وزير الداخلية محمد فهمي قرر رفض منح الاذن لملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ، اعتصم ذوو شهداء المرفأ امام وزارة الداخلية وأصدروا بياناً اعتبروا فيه «كل من يختبئ تحت غطاء الحصانة ويرفض طلب الاستجواب او غيره عبر التلاعب على القانون، يبرهن انّه متورط او لديه معلومات تهمّنا وتفيد التحقيق. إنّ تهرّبكم من التحقيق يُعادل السماح لنا بالدخول الى بيوتكم من دون أي اذن، لجلبكم للتحقيق بالقوة ومعرفة مدى تواطئكم مع الميليشيات الداخلية او الدول والأموال الخارجية. لا زلنا ننتظر مثولكم امام القضاء وفي حال عدمه انتظروا منّا ما لم تروه سابقاً من تحركات غير سلمية.

ابراهيم

الى ذلك، أوضح اللواء ابراهيم، في بيان، انه لفتَ الى «جملة تسريبات واشاعات استهدفتني مباشرة، بعضها أشار الى ان «القاضي طارق البيطار اكتشفَ في التحقيق تورّطي بصفقات تهريب الامونيوم الى سوريا. وبعضها الآخر تحدث عن احتفاظي بأموال في مؤسسة مالية في دولة الامارات العربية الشقيقة. اضافة الى ذلك، شنّ «الذباب الاكتروني على منصات مختلفة حملة إساءات شخصية".

وقال: «بناء عليه، كان لا بد من اتخاذ تدابير قانونية من اجل توضيح الامور التي استهدفتني من جهة، ومن جهة اخرى ملاحقة الذين حاولوا التأثير على مجريات التحقيق وتشويه صورتي امام الرأي العام اللبناني، خاصة اهالي الشهداء والجمهور الذين تعاطفوا معي ووقفوا الى جانب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ورفض الاعتداء على كرامات الناس، وعبّروا أشد تعبير عن استنكارهم لكل المحاولات التي تؤثر على مجرى التحقيق في أفظع جريمة استهدفت الانسان في عصرنا الحديث، او الاساءة الى القضاء عن طريق نشر معلومات كاذبة تُنسب الى المحقق العدلي.

وأكد ابراهيم «انني كما كل لبناني تحت سقف القانون، وعلينا التضامن والعمل بعيداً من الحسابات السياسية الضيقة او الاستثمار السياسي، لمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت، مشدداً على «انّ مسار الحق سينتصر اذا تحلّينا بالصبر والاصرار على كشف الحقائق.