#الثائر

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تقول: لم يكشف البيان الصادر عن وزارة الدفاع الفرنسية بنهاية "المؤتمر (الافتراضي) متعدد الأطراف لدعم القوات المسلحة اللبنانية" الذي دعت إليه باريس، أمس، بالتشارك مع إيطاليا والأمم المتحدة، تفاصيل المساعدات التي تعهدت بها الأطراف. بيد أن مصادر في باريس أفادت بأن هذه المساعدات ستكون كلها "عينية"، وسوف تتم ثنائياً بين لبنان والجهات المعنية في حين تتولى التنسيق هيئة لبنانية - أممية لتحاشي الازدواجيات في المساعدات. كذلك، لم يفصل البيان مستوى التمثيل للدول والهيئات العشرين التي شاركت في المؤتمر. ولكن علم أن المشاركين كانوا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وأربع دول خليجية، إضافة إلى مصر والأردن وتركيا. وأوروبياً، شاركت إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا، يضاف إليها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وانطلق المؤتمر بعد الظهر وافتتحته وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي ونظيرها الإيطالي وتبعتهما وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، في حين عرض قائد الجيش العماد جوزف عون حاجات المؤسسة العسكرية اللبنانية الطارئة. وشارك 7 وزراء في المؤتمر في حين الأطراف الأخرى مثلت بمستويات أقل.

واعتبر البيان، أن هدف المؤتمر هو "توفير رد متناسق للحاجات الطارئة" التي عبّر عنها الجيش اللبناني، في إشارة إلى الزيارة التي قام بها العماد جوزاف عون إلى باريس أواخر مايو (أيار) الماضي، مشيراً إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان وتكاثر المهمات الموكلة للجيش الذي يبقى "ركناً أساسياً" للدولة اللبنانية، حيث يلعب، إلى جانب قوى الأمن الداخلي "دوراً محورياً في المحافظة على الأمن". وبحسب المؤتمرين، فإن "مهنية الجيش وتماسكه "ضروريان للمحافظة على استقرار البلاد". من هنا، فإن الدعم الدولي الجديد للجيش اللبناني "تعبير (من قبل الأطراف المشاركة) عن الالتزام بوحدة وسيادة لبنان وسيساهم بذلك في الحفاظ على الاستقرار". بيد أن البيان نبّه إلى أن الغرض ليس توفير المصادر المالية لتوفير الأسلحة والمعدات الإضافية للجيش ولا لتوفير الأموال لدفع رواتب العسكريين ومعاشاتهم التقاعدية. من هنا، فإن البيان وصف المساعدة الجديدة بـ"الاستثنائية" وللرد على "وضع طارئ"، منبهاً بذلك السلطات اللبنانية والسياسيين من أنه "ليس بديلاً عن الإصلاحات الضرورية التي يحتاج إليها لبنان من أجل استقراره وسلامة وازدهار اللبنانيين". لذا؛ وجّه المؤتمرون نداءً "ملحاً" لتشكيل حكومة في أقرب الآجال؛ إذ إن استمرار الوضع في طريق مسدودة "تصرف غير مسؤول" كما ذكّروا بضرورة التزام سياسة النأي بلبنان عن الأزمات الإقليمية. ومن أجل تلافي أي تفسير أو سوء استخدام، فإن البيان يؤكد أن المساعدة الجديدة "ستذهب مباشرة إلى القوات المسلحة اللبنانية" التي سيستفيد منها بشكل غير مباشر الشعب اللبناني. وإذ ذكر البيان بالمساعدات الثنائية التي وفرت للبنان، فإنه عدّ أن استفحال الأزمة اللبنانية "يستوجب التزاماً (دولياً) وتنسيقاً مضاعفاً لكل الجهود الجماعية لتحسين" الأداء.

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إننا جميعاً "معنيون بأن يبقى الجيش اللبناني قادراً على القيام بمهامه في المحافظة على الأمن والاستقرار". وتعد بارلي "المحرك" الرئيسي للمؤتمر وصاحبة فكرته. ومن جانبه، اعتبر وزير الدفاع الإيطالي أن على الأسرة الدولية "الاستجابة إلى حاجات الجيش اللبناني من خلال تأمين متطلبات الدعم الأساسي له". وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا استضافت مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني هما "روما 1" و"روما 2"، وعملت باريس مع الجانب الإيطالي عن قرب لتلافي أي سوء فهم، وقالت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنانجوانا فرونيكا، إن "هدفنا من هذا المؤتمر هو دعم الجيش اللبناني كي يبقى متماسكا وفاعلاً، وأدعو إلى تلبية حاجاته الضرورية".

ولبنانياً، رأت وزيرة الدفاع ونائبة رئيس مجلس الوزراء زينة عكر في كلمتها، أن المؤتمر "عمل تضامني يقوم به المجتمع الدولي لدعم المؤسسة التي تشكل ركيزة الاستقرار في البلاد". وفي حين أسهبت في شرح الأسباب التي تدفع لتوفير الدعم للجيش (أزمات لبنان المتعددة، المهمات المتعددة المنوطة به، محاربة الإرهاب، مراقبة الحدود)، طمأنت عكر المؤتمرين بأن "المساعدات كافة ستمرّ عبر القنوات الصحيحة، وسيتم التصرُّف بها بكل شفافية. وستكون التقارير النهائية متاحة عند التسليم للمستلم النهائي". لكن عكر لم تكتف بدعم الجيش، بل طلبت دعماً مماثلاً لقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى، معتبرة ذلك "أمراً ضرورياً؛ كونها تتحمَّل هي أيضاً عبء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية". وخلصت عكر إلى أنه "وسط هذه المرحلة الفائقة الأهمية، وبالنظر إلى البيئة المضطربة والمتقلبة والمحفوفة بالشكوك التي تحيط بلبنان، لا يجوز أن يُسمَح بالتخلي عن الجيش اللبناني، أو بزعزعة استقراره جراء تراكم الأزمات، وأبرزها الأزمة الاجتماعية والاقتصادية".

أما العماد جوزف عون، فقد قرع ناقوس الخطر ونبّه من انهيار الجيش اللبناني إذا استمرت الأوضاع على حالها كما أسهب في وصف الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانعكاساته على الجيش الذي ما زال يحظى بدعم وثقة محلية ودولية، معتبراً أن "الحاجة تزداد اليوم أكثر إلى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكاً وقادراً على القيام بمهامه". وأشاد عون بـ"أداء العسكريين الذين يواجهون هذه الظروف الصعبة بعزيمة وإصرار وانضباط وإيمان بقدسية المهمة، على الرغم من تدهور قيمة الليرة؛ ما أدّى إلى تدني قيمة رواتبهم بنسبة تقارب 90 في المائة والنسبة عينها تنسحب على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وقطع غيار الآليات". وأقوى ما جاء في كلمته، أن "استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً إلى انهيار المؤسسات، ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإنّ البلد بأكمله سيكون مكشوفاً أمنياً، وأشدد على ضرورة دعم العسكري كفردٍ لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة، إضافة إلى دعم المؤسسة ككل".

وقال "الجيش هو المؤسسة الوحيدة والأخيرة التي لا تزال متماسكة وهي الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، وأي مسّ بها سيؤدي إلى انهيار الكيان اللبناني وانتشار الفوضى ونؤمن بأننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنودنا وإرادتهم وبدعم اللبنانيين والدول الصديقة".