#الثائر
حمل أداء مجلس الشورى الأخير تأويلات وانتقادات كثيرة، خصوصاً لجهة ما أحدثه قراره الاخير في شأن التعميم الرقم 151 الصادر عن مصرف لبنان من بلبلة وهلع لدى المواطنين دفعته الى التراجع عن هذا القرار بعد أقل من 24 ساعة على صدوره.
وأكدت اوساط مطلعة انّ السلطة النقدية في لبنان يديرها مصرف لبنان وأن حاكميته هي الأدرى بإمكاناته المادية، وفي هذا السياق انتقد البعض الاجتماع المالي القضائي الذي حصل في بعبدا معتبراً انه ادى الى نَحر صورة القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
وقال رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس لـصحيفة "الجمهورية" انه "من المعيب الكلام عن تواطؤ مع اي جهة، نحن رجالات قانون ونطبّق القوانين". وأوضح: "انّ قرار مصرف لبنان كان يتضمن بعض الثغرات في وقت ينبغي ان يكون متوافقاً مع القانون، فطبّقنا القانون".
وأضاف: "في الوقت الحالي يقول حاكم مصرف لبنان انّ لديهم اسباباً جديدة يريدون تقديمها، فعلّقنا القرار وطلبنا منهم ان يتقدموا بها ويشرحوا".
الى ذلك، أكد "انّ مجلس شورى الدولة لا يتعاطى بأيّ شيء اكثر من حدود الملف الذي بين يديه، ولم ولن نراجع أحداً ولم يراجعنا أحد فمرجعنا هو كتاب القانون".
كذلك استهجنَ الياس الهجوم على مجلس شورى الدولة وأدائه، واكد «ان احداً لم يتدخل في قرارنا»، وقال: «تاريخي الشخصي يشهد على قراراتي ودرجة التشويه اليوم لم تعد مقبولة، فأنا لست «ابن مبارح» في العدلية».
وعن فرض مجلس الشورى على المصارف التسديد بالدولار، أوضح "انّ مجلس شورى الدولة يمكنه قبول الطعون بقرارات إدارية ويمكنه التدخّل والتدقيق في ما اذا كانت مطابقة للقانون او مخالفة له، أي هنا تكمن صلاحية مجلس شورى الدولة. اما بالنسبة الى ودائع المواطنين فهي ليست من صلاحية المجلس، وينبغي على المواطن الشكوى في القضاء العدلي وليس في مجلس شورى الدولة".