#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
ماذا حدثَ؟ واجباتنا ان نُفهِمَ المواطنَ ليعرفَ بالوقائعِ حقيقةَ ما جرى وليُبنى على الشيءِ مقتضاهُ :
يتقدمُ ثلاثةُ محامينَ بمراجعةٍ امامَ مجلسِ شورى الدولةِ ضدَّ مصرفِ لبنانَ لإبطالِ التعميمِ الذي يقضي بإعطاءِ المودعينَ الدولارَ على اساسِ 3900 ليرةٍ باعتبارِ ان المصارفَ يجبُ ان تعطيَّ المودعَ دولاراتٍ وليسَ العملةَ اللبنانيةَ .
فعلاً "شي ببيِّض الوجه"،يصدرُ مجلسُ شورى الدولةِ برئاسةِ فادي الياس وعضويةِ المستشارين يوسف الجميل وكارل عيراني قرارهُ الذي صدرَ،
وكأنهُ لا معرفةَ باوضاعِ البلدِ السيئةِ والتعيسةِ،
بتعليقِ العملِ بالتعميمِ الرقم 151 القاضي بدفعِ الدولارِ على اساسِ 3900 ليرةٍ .
عندها يطلبُ مصرفُ لبنانَ من المصارفِ تعليقَ العملِ بالتعميمِ طالباً العودةَ الى الوضعِ الذي كانَ سابقاً الى 3900 ليرة .
وبما أن المصارفَ لا دولاراتٍ لديها فإنها ستكونُ ملزمةً بدفعِ الدولارِ على اساسِ 1500 ليرةٍ .
مصرفُ لبنانَ بدورهِ جارى مجلس شورى الدولةِ فطلبَ من المصارفِ وقفَ العملِ بالتعميمِ .
مَن المسؤول ؟
من حرَّكوا الدعوى، ومن قبلَ بها، ومن ألتزمَ بها.
هذا يُسمى اللعبُّ بالنارِ.
لعلَّ الأنكى وفيما يشبهُ الفضيحةَ القضائيةَ ان اجتماعاً سياسياً يدحضُ قراراً قضائياً صدرَ عن مجلسِ شورى الدولةِ.
فهل يفسرُ لنا احدٌ ما جرى؟
هل اجتمعَ مجلسُ شورى الدولةِ من جديدٍ في قصرِ الرئاسةِ الاولى، واخذَ قراراً عكسَ القرارِ الذي أخذهُ بالأمسِ أم تمت تسويةُ الامورِ بالسياسةِ بعيداً عن مجلسِ شُورى الدولةِ.
وهنا أينَ استقلاليةُ السلطةِ القضائيةِ، أَلا يعتبرُ هذا تدخلاً في عملِ مجلسِ شورى الدولةِ عملياً.
***
يقولُ المثلُ " رضينا بالهَم والهَم ما رضي فينا "
المودِعُ رضيَ مكرهاً بالـــ 3900 ليرةٍ لكلِّ دولارٍ، لأنَ لا حلَ آخرَ،
علماً ان هذا السعرَ هو هيركات مقنّعٌ ، والعملُ بالتعميمِ الجديدِ ، أتت نتيجته عكسيةً بالتمامِ والكمالِ .
ما شاءَ اللهُ على هذهِ العبقريةِ !
ماذا حققتمْ؟
حرقتمْ اعصابَ الناسِ وكدتمْ أن تتسببوا بإشعالِ ثورةٍ أينَ منها ثورةُ الواتس آب .
كانت الثورةُ بحاجةٍ إلى مَن يُشعلها ،
***
عادَ مجلسُ شورى الدولةِ وتراجعَ .
كذلكَ مصرفُ لبنانَ الذي سارَ مع مجلسِ شورى الدولةِ،
درْ الى هندسةِ العودةِ الى ما قبلَ التعميمِ، أي بــ3900 ليرةٍ للدولارِ،
الخلاصةُ: نكاياتٌ بنكاياتٍ كادتْ تَحرقُّ ما تبقى من البلدِ!