#الثائر

اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "ما يحدث في الاراضي الفلسطينية نتيجة صراع إسرائيلي - أميركي خفي، لأن الإدارة الأميركية ذاهبة إلى تسوية في فيينا تعترض عليها إسرائيل".

وقال: "نحن جزء من المنطقة والتحولات الحاصلة فيها، وللاسف، فالملف الحكومي في لبنان غير مرتبط فقط بلقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تأليف الحكومة. من هنا، عندما ينادي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بالحياد، فهو لا يرفع هذا الشعار لمهاجمة طرف او للوقوف في وجه طرف، بل لأن لبنان لا يمكن ان يعيش ويستمر بمنطقة تعج بالتدخلات الدولية وغير الدولية، من دون ان يتمكن لبنان اولا من تحييد نفسه عن الصراعات الخارجية، لتكون له حكومة وقضاء مستقل وسياسة مالية كما يجب".

كلام كنعان جاء خلال استضافته في برنامج "صوت الناس" مع الإعلامي ماريو عبود عبر "صوت بيروت انترناشونال" و"ال بي سي اي" تطرق فيه الى ملفات الساعة والكابيتال كونترول والملف المالي بتشعباته كافة".

وقال: "نحن في أزمة نظام في لبنان لا في أزمة حكم، والطائف يلغي المحاسبة من خلال النظام التوافقي. المطلوب ان نكون بنتيجة الإنتخابات النيابية أمام أكثرية تحكم ومعارضة فعلية تراقب، لأن التسويات لا تؤدي الا إلى المزيد من الأزمات". وأشار الى أن "على السلطة السياسية ان تتعلم من الانهيار وتخرج من حال استعمال القضاء والمؤسسات لإخفاء ما قامت به. لذلك نحن بحاجة إلى محكمة خاصة بالجرائم المالية، ويجب إقرارها اليوم قبل غد، لتكون للشعب اللبناني محكمة مستقلة، لا سلطة سياسية عليها، فتكون قادرة على تحقيق العدالة والمحاسبة".

وكشف أنه عندما لوح باللجوء الى القضاء الدولي في الملف المالي ليعرف اللبنانيون كيف صرفت أموالهم، "سمعت كلاما تحذيريا وتنبيهات ولكن ضميري مرتاح ولن أتراجع"، لافتا الى ان "الكابيتال كونترول يوقف استنسابية المصارف في التعاطي مع المودعين، وعلى المصارف أن تعلم أن استعادة ثقة المودع في لبنان تكون بإعطائه حقوقه، والكابيتال كونترول يجب أن يكون متوازنا ويلزم المصارف تطبيقه ويعرضها للعقوبات اذا لم تفعل".

وقال: "أنجزت تقرير اللجنة الفرعية في هذا الصدد، وسأرفعه الى لجنة المال الاسبوع المقبل ومنها الى الهيئة العامة، ليقوم مجلس النواب بكل كتله بدوره في اقراره".

وتابع:"كان يجب على الحكومة ان تضع مشروع الكابيتال كونترول قبل كل شيء. ان كان حكومة الرئيس سعد الحريري قبل ان تستقيل او حكومة الرئيس حسان دياب فور تأليفها. وعلى ضوء فشل الحكومة في الوصول الى اقتراح قانون كابيتال كونترول وضعنا اقتراح قانون وأخذنا بملاحظات صندوق النقد حوله. واقترحنا ان يتمكن المودعون من السحب بنسبة معينة من الودائع بالدولار الاميركي، وخصوصا أن لدى المصارف اموالا في الخارج. وفي حين أن قانون الدولار الطالبي لا يطبق اليوم في غياب العقوبات على المصارف مثلا، فإن اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي نحن في صدده، ينص على عقوبات تصل الى حد شطب المصرف اذا لم يطبق القانون".

وردا على سؤال اشار الى أنه "لولا قرع لجنة المال والموازنة جرس الانذار وعملها الرقابي والتشريعي منذ العام 2010، لما تبين وجود 27 مليار دولار غير معروفة كيفية الانفاق. ولكن اللجنة ليست سلطة تنفيذية ولا قضاء، فالمحاسبة والعدالة تتأمن بقضاء مستقل ولا يجوز أن يبقى ملف الحسابات المالية من دون بت لدى ديوان المحاسبة ليعرف اللبنانيون اين ذهبت أموالهم وكيف صرفت".

وتابع: "خضنا في لجنة المال والموازنة معارك الإصلاح البنيوي"، قال: "كل انسان لديه ضمير ويقول الحقيقة، بأن لجنة المال والموازنة قامت بعملها كاملا في الرقابة على المالية العامة واصدار التوصيات الاصلاحية والتدقيق في ملف التوظيف العشوائي الذي لم يبت به ديوان المحاسبة، وفي اعادة تصويب خطة التعافي التي أقرتها الحكومة".

أضاف: "لقد ذهبنا الى الرقابة على خطة الحكومة لأن وفد الحكومة اختلف مع وفد مصرف لبنان امام صندوق النقد و (جرصونا)، ووزير المال قال في لجنة تقصي الحقائق حرفيا نشكر لجنة المال لأنها سمحت لنا بالجلوس مع مصرف لبنان"، وأشار إلى أن "الحكومة لم تأخذ بنتائج لجنة تقصي الحقائق وتابعت التفاوض مع صندوق النقد. فأين نكون قد عطلنا خطتها؟ علما أن اهم ما قاله صندوق النقد في حينه إن لم يكن هناك اصلاحات فلا تمويل. أين أصبحت الاصلاحات؟".

وشدد على أن "لا شيء يمنع من استمرار التفاوض معه في ظل حكومة تصريف اعمال وقد راجعت مراجع دولية في هذا الاطار والجميع يجمع على هذا، لكن الحكومة لا تجتمع حتى"، وأشار الى أن "وقف سداد استحقاق اليوروبوند في آذار 2019 من دون التفاوض مع الدائنين أدخلنا في النفق، وكان يفترض بالحكومة إقرار الكابيتال كونترول منذ اللحظة الاولى للأزمة، وإعادة التفاوض على هيكلة الدين العام مع الدائنين، وهي لم تقم بما هو مطلوب منها في الملفين ووضعت خطة لا يمكن تنفيذها".

وإذ تمنى إنجاز التدقيق الجنائي خلال سنة، قال:"الارادة السياسية لا تسهل انجاز التدقيق الجنائي لأن للبعض مصالحه، ولكن لدي ثقة بصلابة رئيس الجمهورية الذي رفع شعار التدقيق منذ أواخر التسعينيات والمطلوب أن تكون هناك إرادة جامعة، فلا يعقل أن ينهار البلد ولا يحصل التدقيق".

وإذ أكد أنه "ضد مد اليد على الاحتياط الالزامي"، اشار الى "3 مشاكل أساسية في المالية العامة هي حجم القطاع العام والدين وقطاع الكهرباء"، وكشف أن "البنك الدولي مهتم بالوضع الاجتماعي في لبنان، وأنه سيدعو الى جلسة للجنة المال والموازنة الاسبوع المقبل في حضور وزارة المال والبنك الدولي للبحث في أولوية مشاريعه في لبنان التي تصل الى مليار دولار، ويمكن تحويلها لسد النقص بالدعم والحماية الاجتماعية المطلوبة ما يشكل مصلحة للبنان".