#الثائر
رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ، أن "الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية كانت سيئة منذ البداية، نتيجة لتراكمات على مدى عقود طويلة،…ولم نكن نتوقع هذا الكم الهائل من النكبات المتتالية خلال فترة 6 أشهر فقط".
وقال في مقابلة مع بي بي سي عربي "نحن لا نرفض عقد جلسات استثنائية، لكننا نتبع الدستور الذي ينص في المادة 64 منه على تصريف الأعمال بالنطاق الضيق. عقد جلسة هو استثناء على القاعدة، والدليل أنه خلال 41 سنة الماضية لم تجتمع حكومة تصريف الأعمال، إلا مرة واحدة فقط. في اللحظة التي قدمت فيها استقالتي، فقد تخليت عن ثقة مجلس النواب، وبالتالي نحن لا نرفض عقد جلسة خلال فترة تصريف الأعمال، بل لا نستطيع دستوريا عقد جلسة".
ولفت الى أن "هناك مناكفات سياسية ورفض لتدوير الزوايا السياسية لتشكيل حكومة، حتى بعد 9 أشهر على استقالتنا، وفي ظل هذه الظروف فإن الوقت يمر".
وتابع "أنا ضد رفع الدعم أو ترشيد الدعم، قبل تدبير البديل للمجتمع اللبناني، والبديل هو البطاقة التمويلية. قبل أن تقول للعائلة اللبنانية أن ترشيد الدعم سيضع عليها أعباء اضافية، يجب تأمين الفارق لكي لا تعاني من الترشيد، نحن نعمل على بطاقة تمويلية، ومن هنا كانت زيارتي للشقيقة قطر. والقطريون أبدوا استعدادا، لكن الأمر يحتاج الى دراسة".
وأوضح أنه "لم يتم إلغاء الزيارة للعراق بل تم تأجيلها لأسباب داخلية في العراق، بحسب ما قاله الاخوه هناك، وعندما يرون الأمر مناسبا سيحددون الموعد الجديد لهذه الزيارة".
وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية، قال دياب: "أنا على كامل الثقة بدراسات الجيش اللبناني التي تبين على ضوئها أنه يحق للبنان بالنقطة 29. وزيرا الدفاع والأشغال قاما بالتوقيع على المرسوم 6433، الذي حصل على موافقتي، والملف الآن بعهدة رئيس الجمهورية للموافقة الاستثنائية. والنقطة 29 طرحت في المفاوضات من الجانب اللبناني، وما ينتظر الآن هو الموافقة على تعديل هذا المرسوم، وبغض النظر موقف لبنان هو التمسك بالنقط 29، وننتظر توقيع فخامة رئيس الجمهورية كموافقة استثنائية، مثل كل المراسيم التي مرت".
وشدد على أن لبنان "يرفض ان يكون بوابة تهريب مخدرات لأي دولة ومنها السعودية. وأكدت على القوى الأمنية التعاون مع السعودية في هذا الموضوع، وكلفت وزير الداخلية متابعة الأمر مع الجانب السعودي، ولا أعتبر الأمر قرارا سياسيا من جانب المملكة".
ولفت الى أن "ملف انفجار مرفأ بيروت عند القضاء، وأنا لا أتدخل بالقضاء. وفي المرحلة الأولى عندما طلب مني مدعي عام التمييز مقابلة قاضي التحقيق وافقت بنفس اليوم، لكن عند اتهامي، فالمادة 70 من الدستور تقول الإدعاء والمحاكمة، هما عبر المجلس النيابي"
وختم "التجربة صعبة جدا كوني رئيس تكنوقراط، لا حزبي ومستقل..الكل يعلم أن هناك فسادا، لكني لم أكن أتوقع هذا الكم من الفساد، وأقصد به: منظومة عميقة تتحكم بمفاصل الدولة. لست نادما على التجربة، لكن للأسف وجدت أن هناك قسما كبيرا من الطبقة السياسية لا ترى مصلحة المجتمع اللبناني ولبنان."