#الثائر

- " الهام سعيد فريحة "

ليس تفصيلاً ان يزورَ السفيرُ السعودي في لبنان القصرَ الجمهوريَّ ويلتقي الرئيسَ العماد ميشال عون ، السفيرُ البخاري لم يَزرْ قصرَ بعبدا منذ أيار 2019 أي منذُ سنتينِ تقريباً ، وبعدَ هذا الغيابِ يعودُ للقاءِ الرئيس عون بعدما حملَ المستشارُ الرئاسيُّ الوزير السابقُ سليم جريصاتي دعوةً من رئيسِ الجمهوريةِ إلى السفيرِ السعوديِّ لزيارةِ بعبدا ...

تريَّثَ السفيرُ السعوديُّ في الاستجابةِ لأن الملفاتِ العالقةَ أكبرُ من أن يعالجها لقاءٌ واحدٌ دامَ قرابةَ الاربعينَ دقيقةً !ّ

أما وقد أنعقدَ اللقاءُ المنتظرُ ، فماذا يُمكنُ ان يُستشفَّ منهُ ؟

السفيرُ البخاري قرأ نصاً مكتوباً أختيرت كلماتهُ بعنايةٍ فائقةٍ ، ركَّزَ على الطائف وعلى الإسراعِ في تشكيلِ حكومةٍ جديدةٍ وعلى ان يلتزمَ لبنانُ تطبيقَ القراراتِ الدوليةِ ولاسيما منها القرار 1559 والقرار 1701 .

من خلال هذهِ الكلمةِ المكتوبةِ ، ثَبُتَ ان المملكةَ لديها ملاحظاتٌ كثيرةٌ على الأداءِ اللبنانيِّ ، وليسَ من بابِ المصادفةِ أن السفيرَ السعودي لم يزرْ بيتَ الوسط وفي ذلك إشارةٌ بالغةُ الأهميةِ إلى ان المملكةَ لا تريدُ ان تتدخلَ في الشأنِ الداخليِّ اللبنانيِّ ولاسيما في شقِّ تشكيلِ الحكومةِ.

يأتي هذا التأكيدُ في وقتٍ حاولَ كثيرونَ التعويلَ على هذهِ الزيارةِ والبناءِ عليها لتغليبِ وجهةِ نظرِ فريقٍ على وجهةِ نظرِ فريقٍ آخر . لكن هذهِ المحاولاتِ سقطتْ لأن المملكةَ وافقتْ على زيارةِ السفيرِ لبعبدا لأنه تلقى دعوةً وليس هو المبادِرُ إلى طلبِ اللقاءِ .

***

ليسَ على لبنانَ الرسمي سوى إجراءِ مراجعةٍ شاملةٍ لمواقفهِ من الدولِ العربيةِ ، فليسَ منطقياً على الإطلاقِ ان يَطلبَ دعمها، فيما في لبنانَ فريقٌ يهاجمها،في وقتِ تُفتشُ الدولةُ اللبنانيةُ عن منصةٍ لحمايةِ عملتها الوطنيةِ ، وهكذا عليها أن تقرِرَ.

***

نريدُ حكومةً للناسِ، للمواطنِ المقهورِ، الذي يعاني كلَّ يومٍ من مختلف اشكال وانواع الامراضِ المضنيةِ، ويفتقرُ الى كلِّ الخدمات الطبيةِ اولاً وفي كافةِ قطاعاتِ ومرافقِ الدولةِ من اقتصاديةٍ وماليةٍ وتربويةٍ وغيرها.

لبنانُ لنا جميعاً بالحكمةِ والعقلِ والفكرِ الايجابيِّ واللُّحْمةِ الحضاريةِ دونَ إستقواءِ فريقٍ على اخرَ ،والمؤكدُ دون تدخلٍ خارجيٍّ،

او نحنُ نحلُّ مشاكِلَنا على طريقةِ التسوياتِ اللبنانيةِ ،

والاّ " لا احد بالهُ فينا".

القرارُ عندَكِ أيتها السلطةُ الحاكمةُ المتحكِّمةُ، والمنصةُ الماليةُ من ايِّ دولةٍ في العالمِ لها شروطها للحدِّ من التدهورِ الحاصلِ.