#الثائر
سأل "المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية"، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، "ما الغاية من موجة الاحتجاجات الأخيرة التي عمت كل المناطق بطريقة عشوائية، ولماذا انحسرت قبل أن تحقق أهدافها"، معلنا رفضه "رفضا مطلقا أي محاولة تضليلية واستغلالية لحاجات الشعب اللبناني واستثمارها في غير محلها".
كما أعلن المجتمعون رفضهم "زج المؤسسات الأمنية في صراع لا طاقة لهم على تحمله، وكل كلام يصدر عن مراجع سياسية تطالب الأجهزة العسكرية اللبنانية بفتح الطرقات وضرب مقفليها أمر يعد بمثابة الخيانة العظمى، لأن الشعب وحده هو مصدر السلطات، وله الحق المطلق في التعبير عن رأيه في سلطة فاسدة ومفسدة وعاجزة عن تأمين أبسط حقوقه".
ورأوا ان "أساليب القمع والتسييس والتضليل المعتمدة من قبل هذه السلطة العفنة أمر مرفوض، ومن الواجب إحالة كل من يسعى إلى تلك الأمور أمام القضاء المختص ليبنى على الشيء مقتضاه"، وطالبوا "الرأي العام الدولي وعواصم القرار الالتفات نحو لبنان الذي بات رهينة قوى إقليمية تتجاذبه وفقا لمصالحها".
واعتبر المجتمعون أن "هناك استغلالا سياسيا يلعب دورا في توجيه الرأي العام بطريقة سلبية نحو قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان على المستويات كافة، وهذا الاستغلال ما زال مستمرا وبوتيرة متصاعدة، وسخرت كل الإمكانات من قبل طبقة سياسية حاقدة كل هدفها وخصائصها تحجيم دور أي مرجعية قد تكون منافسة لها عقب استحقاق معين"، وأعلنوا رفضهم "هذا الأسلوب الفاسد في التعاطي مع مواضيع حساسة في البلاد"، داعين الرأي العام "عدم التأثر بتلك الحركات الصبيانية التي استعملت سابقا في أعوام مضت ولم تعط أية نتيجة سوى التشرزم والانقسام، وما زال المجتمع اللبناني عامة والماروني خاصة يدفع ثمنها لغاية اليوم". وفي هذا الإطار استهجنوا "أي تطاول على أي مرجعية سياسية مارونية سواء أكانت زمنية أو روحية"، وطالبوا "المرجعيات السياسية اللبنانية عامة والمارونية خاصة عدم التطاول على أي مرجعية حرصا منهم على مبدأ الاحترام المتبادل".
كذلك ثمنوا "تحرك صاحب الغبطة الكردينال مار بشارة بطرس الراعي المعنون: الحياد الإيجابي والتدويل"، وأعلنوا وضع كل إمكاناتهم "المادية والمعنوية في تصرف صاحب الغبطة وكل قيادي وطني شريف حر غيور، لتشكيل لجنة حوار مهمتها التطبيق العملي لمنظومتي الحياد والتدويل وفقا للأصول القانونية، والهدف إنجاح مبادرة سيد الصرح لما فيه مصلحة الجمهورية اللبنانية بمؤسساتها الشرعية المدنية والعسكرية".