#الثائر

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب جورج عطاالله البيان التالي :

توضيحاً لحقيقة موقفنا المعارض لإلغاء القانون رقم ٢٠٠٠/٢١٠ ورداً على محاولة نواب اللقاء الديموقراطي كعادتهم التعمية عن الحقيقة فإننا نؤكد على ما يلي :

دراسة تنسف المعتقد الشائع بشأن "ردع أسماك القرش"

١- ان القانون رقم ٢٠٠٠/٢١٠ أُقرَّ عام الألفين لإزالة التمييز اللاحق بالطوائف المسيحية ومن أجل مساواة كل الطوائف المعترف بها في لبنان وهذا ما أفادت به هيئة التشريع والاستشارات عام ٢٠٠٠ وتبناه المجلس النيابي يومها وأقر القانون المذكور وبالتالي فإن إلغاءه سيؤدي الى العودة الى ما كان سائداً قبل عام الألفين وعودة الغبن ليلحق بالطوائف المسيحية والمؤسسات التابعة لها دون غيرها ، وإن جهل جهابذة التشريع لدى الكتلة الجنبلاطية لهذه الحقيقة القانونية يؤكد المؤكد من أنهم ينتهجون شريعة الغاب لا شريعة القانون

٢- إن زعم اللقاء الديموقراطي في بيانه بعدم قناعتنا بالدولة المدنية هو قول مردود لِمَن ادعى طوال عقودٍ مدنيته وعلمَنَته ومارس بالمقابل أسوء أشكال حكم الكونتونات الطائفية كما طبّق حكم أهل الذمة على من تبقّى من المسيحيين في كونتونه بعد أن قتل وهجّر الأكثرية منهم

٣- أما المضحك المبكي في بيان الكتلة الجنبلاطية فهو الكلام عن الرغبة بتوفير مداخيل للخزينة العامة بينما الاحرى بهم ان يعيدوا أموال الدفترين المسجلة في حسابات زعيمهم الاشتراكي الذي أثرى وحفنة من أزلامه على حساب الخزينة العامة وحساب اللبنانيين عامة وأبناء طائفة الموحدين الدروز بشكل خاص دون ان ننسى مآثرهم في الوزارات التي استلموها وبالأخص وزارة المهجرين والتي بدأ القضاء بفتح أبواب مغارتها

٤- أخيراً وليس آخراً تبقى الدولة المدنية هي أحد أهداف التيار الوطني الحر وإن الدفع باتجاهها يقضي بالعمل بشكل متأنٍ يؤدي الى تثبيت أُسُسِها وقيامها بكل مندرجاتها.