#الثائر
- " فادي غانم "
أطل رئيس الجمهورية في عدة مناسبات، شاكياً إلى اللبنانيين سوء الحال الذي وصلت إليه الأمور في لبنان، وعجز السلطة عن مكافحة الفساد، ومعالجة شؤون الناس أو وقف التدهور الاقتصادي.
انتقلت عدوى الشكوى إلى رئيس المجلس النيابي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، والرئيس المكلف، والوزراء والنواب، وكافة المسؤولين في الدولة، وأصبحوا أشبه بجوقة نعي تُعدّ مراسم دفن أي خطوة أو أمل بالإصلاح.
عمل المواطن اللبناني واجتهد لسنوات طويلة، وهاجر وتحمّل مع عياله مشقّات الغربة، ووضع ثقته بالدولة والمصارف اللبنانية، ليستفيق بين ليلة وضحاها على ضياع جنى العمر، واحتجاز المصارف لأمواله، خلافاً لكل الأنظمة والقوانين.
سعر الدولار في السوق السوداء ٨٤٠٠ ليرة لبنانية، لكن المصارف وبقرار من حاكم المركزي تسلّمه إلى أصحاب الودائع بسعر ٣٩٠٠ ليرة، مما يعني اقتطاع نسبة ٦٠٪ من الوديعة. وهذا طبعاً يُشكّل عملية سرقة موصوفة لأموال المودعين، تقوم بها المصارف بمباركة وغطاء من حاكم المصرف المركزي، وتحت أعين السلطات اللبنانية، التي ما زالت تلتزم الصمت تعبيراً عن رضاها وموافقتها على تنفيذ المصارف لسياسة البلطجة هذه.
فخامة رئيس البلاد، يحق لنا أن نسألكم لماذا تسمحون للمصارف بتجاوز قانون النقد والتسليف؟ ولماذا تقبلون بضياع حقوق وأموال المواطنين؟ وأين محاربة الفساد، ولماذا لم نجد فاسداً واحداً يحاسب حتى الآن، رغم مرور أكثر من ثلثي مدة عهدكم الرئاسي؟ أين خطة الإصلاح التي وعدت بها الحكومة ؟ وأين قانون الكابيتال كونترول؟
أبناؤنا يعانون في الخارج، وتوقف قسم منهم عن متابعة الدراسة، بسبب اجراءات المصارف، ومنع تحويل الأموال. أعمالنا توقفت، وألاف المؤسسات أقفلت أبوابها لعجزها عن الأستمرار. ونحن في وطننا نشعر باليأس والألم والحسرة، على ضياع جنى العمر ومستقبل أولادنا.
المسؤولون يتكلمون عن التهريب والفساد، وأن أموال الدعم المزعوم تذهب إلى جيوب التجار والسماسرة وحماتهم من مسؤولين ونافذين، ورغم كل هذا لا نسمع سوى الوعود التي لم يُنفّذ منها شيء حتى اليوم.
فخامة الرئيس!
اذا كان المسؤول يشكو، ومَن عليه أن يتخذ القرارات غارق في سبات على أريكة الاسترخاء، فلمن يشكو المواطن أمره؟ وهل يجوز أن تكون مصلحة فئة أو حزب أو مسؤول، أهم من مصلحة الشعب والوطن؟