#الثائر
شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على أنه "يجب التوقف عن تضييع الوقت، فالحل الوحيد هو بالانتخابات النيابية المبكرة، كي يقوم الشعب بإيصال أكثرية نيابية مختلفة تعيد تشكيل السلطة من رأس الهرم حتى قاعدته، بما يتلاءم مع الأوضاع التي وصل إليها لبنان في الوقت الراهن"، طالبا من جميع السياسيين "التوقف عن تضييع الناس بخلافاتهم الجانبية والكلام الذي لا معنى له وحروبهم كحرب الصلاحيات هذه حيث الأول يقول إن الثاني تعدى على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء والثاني يرد أن الأول تعدى على صلاحيات رئاسة الجمهورية، فكل هذا الكلام غير صحيح باعتبار ان الأزمة اليوم ليست في الصلاحيات وإنما هي أزمة رجالات غير موجودة".
كلام جعجع جاء في تصريح له عقب انتهاء اجتماع تكتل "الجمهورية القوية"، الذي عقد برئاسته في المقر العام لحزب "القوات اللبنانية" في معراب، وقد حضر الاجتماع: نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان ، نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، النواب: ستريدا جعجع، بيار بو عاصي، جورج عقيص، عماد واكيم، وهبي قاطيشا، فادي سعد، أنطوان حبشي، شوقي الدكاش، جوزيف اسحق، زياد حواط وأنيس نصار، الوزراء السابقون: مي الشدياق، ملحم الرياشي وطوني كرم، النائب السابق طوني زهرا، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور، عضو الهيئة التنفيذية رجا الراسي ومستشار رئيس الحزب سعيد مالك.
وشدد جعجع على أننا "جميعا شهدنا ما حصل في التحقيق في جريمة مرفأ بيروت الذي تم تعليقه لمدة عشرة أيام لاعتبارات قانونية لها علاقة بما أسموه الارتياب المشروع، في حين أنه كان لدينا الارتياب المشروع منذ البداية في هذه القضية، وهذا الارتياب مرده ليس المحقق بحد ذاته وإنما بالتحقيق المحلي ككل انطلاقا من أن العديد من إدارات الدولة والمسؤولين فيها تقع عليهم المسؤولية بشكل من الأشكال في جريمة انفجار المرفأ لذا كنا نتوقع منذ البداية أن تعتري مسار التحقيق المحلي عقبات ومشاكل كبيرة".
ولفت إلى أنه "بغض النظر عن النتائج التي سيصل إليها التحقيق المحلي الذي كنا نأمل أن يصل إلى نتيجة ما وأن يتم تسهيل مجراه لا أن يتم وضع العقبات أمامه، باعتبار أن في قضية جريمة بحجم جريمة المرفأ يجب ألا يكون هناك اعتبارات تتعلق إن كان بالشكل أو بغيره لتقف بوجه الوصول إلى الحقيقة، لذا نؤكد اليوم مرة جديدة أنه من غير الممكن أن نصل إلى الحقيقة في جريمة انفجار المرفأ إلا من خلال لجنة تقصي حقائق دولية". وقال: "هناك من يخلط ما بين المحكمة الدولية ولجنة تقصي الحقائق، فهما لا تتشابهان أبدا ولجنة تقصي الحقائق ليست على غرار المحكمة الدولية الخاصة التي أقيمت للنظر والحكم في قضية الشهيد الرئيس رفيق الحريري، وإنما هكذا لجنة اسمها يدل عنها، فهي مجرد لجنة لتقصي الحقائق، وفي ما بعد من الممكن أن تطرح النتائج التي توصلت إليها هذه اللجنة إن كان على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي، ولكن لنبدأ أولا بتقصي الحقائق".
وطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ب"التواصل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل أن تقوم إحدى هذه الدولة بتوجيه طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لتشكيل لجنة تقصي حقائق في جريمة المرفأ"، وقال: "يكفي أن تقوم إحدى هذه الدول بإرسال طلب مماثل حتى يتم تأليف اللجنة، ولكن من قبيل توسيع الإطار يجب على رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال إذا ما أرادا القيام بما هو صائب وصحيح بدل الاستمرار بتقاذف التهم، أن يقوما بالتواصل مع جميع الدول الصديقة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وخصوصا فرنسا والولايات المتحدة الأميركية أو بريطانيا، ولما لا روسيا والصين، طالبين منها التقدم بهذا الطلب للأمين العام للأمم المتحدة".
وتناول قضية الدعم والاحتياطي الإلزامي، فأكد أنه "على الدولة أن تقوم بدعم العائلات المحتاجة باعتبار أنه أساسا في لبنان لم يكن هناك من عائلات محتاجة، وإن أصبح لدينا اليوم عائلات مماثلة فذلك بسبب تصرف الحكومات المتعاقبة والدولة في لبنان، وبالتالي حكما على الدولة الموجودة الآن بشخص رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال وأي حكومة عتيدة تأتي، القيام بدعم العائلات التي أصبحت محتاجة في لبنان جراء الأزمة الاقتصادية المالية التي تسبب بها بالأساس سوء التصرف في إدارة الدولة على مدى سنوات وسنوات".
وشدد على أنه "لا يحق للدولة أبدا أن تمد يدها إلى جيوب الناس من أجل دعمهم، وبالتالي نحن قطعا ضد أي مساس بالإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان بالرغم من ضرورة الدعم التي نؤكدها"، مشيرا إلى أن "الإحتياطي الإلزامي مؤلف من ودائع الناس على مختلف قيمتها إن كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة".
واعتبر أن "الدعم على ما كان عليه في العام المنصرم يشكل فضيحة وكارثة كبيرة وجريمة أخرى تضاف إلى مجموعة جرائم هذه السلطة على تنوعها، فهل هناك من أحد يقوم بدعم مواد معينة ويقوم برميها في الأسواق من دون حسيب أو رقيب؟ وهل كل الناس بحاجة للدعم؟ وهل هناك من يستطيع ضبط التهريب وكبار التجار والمستوردين إلخ؟ فعلى سبيل المثال يمكننا القول إن كل صفيحة بنزين تدعم يتم تهريب جزء منها إلى سوريا إن كان هذا الجزء 75% أو 50% أو 30% لا يهم، ولكن كان هناك جزء مهم يهرب إلى سوريا فيما كان هناك قسم كبير آخر يستفيد منه كبار المستوردين وهم يدركون تماما كيفية القيام بهذا الأمر، فيما يستفيد من أغلبية القسم الثالث من هم ليسوا أصلا بحاجة للدعم، فهل في لبنان كل المواطنين الذين يبلغ عددهم قرابة ال4 ملايين بحاجة للدعم؟ من الممكن أن يكون هناك مليون أو مليونين بحاجة ولكن حتما ليس ال4 ملايين مواطن بحاجة، وبالتالي الدعم بهذا الشكل كان جريمة باعتبار أنه كان من مال الناس الذي كان يتم هدره بهذا الشكل العشوائي". وقال: "إن أي دعم ستفكر به الحكومة أو مصرف لبنان يجب أن يكون هادفا بشكل تام وأن يطال العائلات المحتاجة بحد ذاتها من خلال بطاقات معينة يمكن أن يتم إصدارها لهذه العائلات على غرار ما حصل في مصر منذ عامين او ثلاثة أو في الكثير من دول العالم، وبهذا الشكل نكون متأكدين بأن الدعم يصل إلى المكان الذي يجب أن يصل إليه حصرا، فمن أصل 5 أو 6 مليارات دولار، وهو المبلغ الذي صرفه مصرف لبنان على الدعم منذ عام حتى الآن، هناك مليار واحد بأبعد تقدير قد وصل إلى حيث يجب أن يصل الدعم، أي إلى العائلات المحتاجة، فيما باقي المبلغ فقد ذهب هدرا كمن يرمي المياه على الطريق إما على طريق سوريا أو طريق كبار المستوردين والتجار أو طريق الناس الذين ليسوا بحاجة أصلا للدعم، الذي هو ضرورة، إلا أن الحفاظ على الاحتياطي الإلزامي ضرورة أكبر وأكبر".
وعن قضية "كهرباء زحلة"، قال: "نحن وبكل صراحة لم يكن لدينا في أي يوم من الأيام اهتمام بشركة بحد ذاتها، وإنما تهمنا شركة ما أو مؤسسة بقدر ما تقدم إلى الناس وتعطيهم أو بقدر أهميتها على المستوى الوطني، وما سأقوله وبكل صراحة وعبر الإعلام ليس محبة بشركة كهرباء زحلة بحد ذاتها، ولكن إن لم يتم التمديد لهذه الشركة فسيصبح وضع الكهرباء في زحلة مشابها لوضعها في باقي المناطق اللبنانية، في حين أن قضاء زحلة هو الوحيد الذي فيه كهرباء 24/24 وبتكلفة أقل من التي يتكبدها المواطنون القاطنون في المناطق التي تقع تحت أحكام شركة كهرباء لبنان، التي لو كانت تريد القيام بشيء جيد لكانت حذت حذو شركة كهرباء زحلة في باقي المناطق، بدل من أن يطرح اليوم العكس تماما وهو توقيف العقد وأن تضع شركة كهرباء لبنان يدها على الكهرباء في منطقة زحلة، وبالتالي ننتهي من دون كهرباء في زحلة على غرار باقي المناطق.
من هذا المنطلق تم التشديد من قبل الأغلبية الساحقة من أهالي قضاء زحلة ونوابه جورج عقيص وسيزار المعلوف، ومن الممكن من نواب آخرين أيضا، على التجديد لشركة كهرباء زحلة وليس بشكل لا نهاية له، وإنما لمدة سنتين فقط كي تقوم بهذا الوقت شركة كهرباء لبنان بما لم تقم به في الأساس، وهو طرح مناقصة عمومية، ليتم استدراج عروض بعدها، وبالتالي التمديد لشركة كهرباء زحلة لفترة سنتين ضرورة قصوى، على أن تجرى المناقصة قبل انتهاء هذه المدة".
واعتبر أن "المشكلة الرئيسية التي نعاني منها جميعا هي الوضع السياسي الاقتصادي المالي المعيشي المأزوم، وفي هذا الإطار لقد أثبت تسلسل الأحداث مرة جديدة أن المجموعة الحاكمة غير كفوءة وغير قابلة للحياة، ففي الأسبوعين المنصرمين، وبكل أسف، وبالرغم من كل ما نعيش فقد تحولت الأزمة لدى هذه المجموعة إلى أزمة مواقع وصلاحيات، فهناك من يعتبر أنه يقوم بالدفاع عن مواقع المسيحيين في حين ان المشكلة الأكبر التي وقع فيها المسيحيون هي في الأربع سنوات المنصرمة، كما هناك من يعتبرون أنفسهم مدافعين عن مواقع المسلمين في حين أن هؤلاء واقعون في مشكلة مماثلة للمشكلة التي يقع فيها المسيحيون وبشكل متساو أيضا، لذا كل هذا الكلام غير صحيح، وهو تضليل للواقع، باعتبار أن المعركة ليست معركة صلاحيات بين مواقع إسلامية وأخرى مسيحية، ولكنها وبكل صراحة صراع بين أشخاص كل واحد منهم يحاول شد اللحاف صوبه، أكثر مما هي دفاع عن مصالح المسيحيين ودفاع عن مصالح المسلمين، لأن من لديه الحد الأدنى من حس الدفاع عن مصالح المسيحيين لا يوصلهم إلى ما وصلوا إليه اليوم والعكس صحيح تماما".
أضاف: "المشكلة ليست مشكلة صلاحيات، ولا بين المسلمين والمسيحيين، وإنما المشكلة تكمن في المجموعة الحاكمة التي ليست أهلا للحكم ولا تجيده أصلا، وهي فاسدة ولا تجيد القيام بأي شيء، وهذا ما أوصل الأوضاع في البلاد إلى ما وصلت إليه، وبالتالي كيف تريدون منا أن ننتظر أن تقوم هذه المجموعة نفسها بإخراج البلاد من المأزق الذي أوقعته فيه؟".
وتابع: "يجب التوقف عن تضييع الوقت، فالحل الوحيد هو بالانتخابات النيابية المبكرة كي يقوم الناس بإيصال أكثرية نيابية مختلفة تعيد تشكيل السلطة من رأس الهرم إلى قاعدته، بما يتلاءم مع الأوضاع التي وصل إليها لبنان في الوقت الراهن، وعلى جميع السياسيين التوقف عن تضييع الناس بخلافاتهم الجانبية والكلام الذي لا معنى له وحروب كحرب الصلاحيات هذه، حيث الأول يقول إن الثاني تعدى على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء والثاني يرد أن الأول تعدى على صلاحيات رئاسة الجمهورية، فكل هذا الكلام غير صحيح باعتبار ان الأزمة هي أزمة رجالات غير موجودة".
وكان جعجع قد استهل كلمته بالقول: "إن جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقررة نهار الاثنين المقبل لا ينسجم كثيرا مع شعور الناس وأوضاعهم، وفي هذا الإطار أريد أن أذكر بأننا في ظل وجود حكومة مستقيلة اليوم، نحن تحت أحكام تشريع الضرورة ولسنا في وضعية تشريعية عادية، وكأن هناك حكومة عادية عاملة وتحضر جلسة مجلس النواب وتقوم بمناقشة مشاريع أو اقتراحات قوانين".
وردا على سؤال عن اتهام رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية له بأن ماضيه غير مشرف وإجرامي لكي يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية، أجاب: "أعتقد أن الناس اكتفت من المتاهات والجدالات والسجالات التي لا طائل منها، وبالنسبة لي فإن أي سياسي يحب أن يطرح أي نقطة للبحث من الممكن أن تخرج البلاد مما هي فيه، فأنا مستعد للبحث فيها، إلا أن الباقي هو حرام حرام حرام. الناس تتوجع وتتألم بشكل يومي وهناك على الأقل عائلة تنهار كل يوم، فهل يجوز أن نتساجل نحن بمن جدته أقوى من جدة الآخر ومن جده كان أحسن من جد الآخر، وهيدا طلع وهيدا نزل؟ أنا لا أريد الدخول في كل هذا ولا أريد الرد إطلاقا".
وردا على سؤال آخر عما إذا كان من الممكن ان يحتفل اللبنانيون بعيد الميلاد في ظل حكومة جديدة، خصوصا بعد كلام النائب جبران باسيل من بكركي حيث أكد ألا شروط له وأنه لا يطالب بالثلث المعطل، قال جعجع: "يا ليت، عسى ان تكون حكومة إنقاذ فعلية تستطيع إخراج البلاد من الازمة التي تتخبط فيها، كما أننا لسنا مع تشكيل حكومة عادية أو حكومة وفاق وطني إطلاقا. نحن مع كل الوفاق الوطني إلا أننا لسنا تحديدا مع هذه الأنواع من الحكومات التي تسمى بحكومات الوفاق الوطني، وهنا أود أن أذكر أن الحكومات المتعاقبة على مدى 15 عاما كانت جميعها من حكومات الوفاق الوطني ورأينا أين وصلت الأوضاع، لذا أريد أن أكرر التأكيد أنه لا يمكن حل الأمور تحت قاعدة: وداوني بالتي كانت هي الداء. فهؤلاء "الشبيبة الناهضة" الذين نراهم اليوم كان لديهم أكثريات منذ عشرة سنوات حتى اليوم، وهم الذين أوصلوا البلاد إلى ما وصلت إليه، وبطبيعة الحال لن يستطيعوا إخراجها من الأزمة، فإذا ما كانوا يريدون فعل الخير لهذا الوطن فجل ما عليهم القيام به هو أن يقولوا: نحن تعبنا وقد جربنا بكل نية طيبة إلا أننا لم نتمكن من إنقاذ الوضع لذا ليأت أحد مكاننا ليخوض عملية الإنقاذ. وكل ما هو غير ذلك هو لمجرد تعويم النفس أكثر فأكثر على ظهر دم الناس أكثر فأكثر".
وقال ردا على سؤال: "لو كنت مكان رئيس الجمهورية لكنت تقدمت باستقالتي لأسباب لها علاقة بالشخص، فمن يكون في صدد القيام بشيء ما وبكل نية طيبة وتنفرط الأمور بين يديه بالشكل الذي نراه، عليه أن يتنحى، وهذا الكلام لا ينطبق فقط على رئيس الجمهورية وحده وإنما على كل المجموعة الحاكمة في الوقت الراهن إن كان الرئيس أو حزب الله أو حلفاؤه، فعليهم التنحي من أجل وصول أكثرية نيابية أخرى تستلم زمام الأمور".
وعن الجهة التي من الممكن أن تمول بطاقات الدعم، أكد جعجع أنه "يجب أن يكون هناك بطاقات تموينية كي يتم توجيه الدعم للعائلات المحتاجة حصرا، لا ان يهدر يمينا ويسارا، وبالنسبة الى مصدر التمويل فبالطبع الدولة اليوم من الممكن أنها لا تملك المال للقيام بذلك، ولكن من المؤكد ان التمويل يجب ألا يكون من مال الناس أي من الاحتياطي الإلزامي، فإحدى الطرق لتأمين التمويل هي الاعتماد على المؤسسات الدولية كالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي بغض النظر عن الاتفاق الكبير، فهكذا مؤسسات تدخل في مشاريع إنسانية كالبطاقات التموينية في ظل الظروف الراهنة، إلا أن الشرط هو أن تقوم بهذا المشروع بناء على مفاهيمها وبالشكل المطلوب، وفي هذه الحال من الممكن أن تقوم هذه المؤسسات نفسها بتأمين الدعم المالي بجزء كبير منه، ولكن من في هذه السلطة الحاكمة اليوم يريد القيام بذلك؟ لا أحد. هم منشغلون بأمور أخرى ككيف يمكنهم الاستفادة وإفادة جماعتهم فقط لا غير".
وعما إذا كان تكتل "الجمهورية القوية" سيشارك في جلسة مجلس النواب المقرر عقدها نهار الاثنين المقبل، قال: "طبعا، ففي هذه الجلسة هناك أمور مطروحة تهم الناس، وسأعطي أمثلة على ذلك وستكون بمثابة رد على كل من يتكلمون منذ ثلاثة أشهر حتى اليوم بأمور طالع نازل لا يفقهون منها شيئا. مطروح في جلسة الاثنين التصويت على اقتراح قانون تقدم به تكتل "الجمهورية القوية" لرفع السرية المصرفية لمدة سنة خدمة للتدقيق الجنائي، فهل يجوز الا نحضر الجلسة من أجل إقراره؟ كما مطروح أيضا التمديد لشركة كهرباء زحلة وإلا فستعتم زحلة فهل المطلوب ألا نحضر الجلسة؟ هل إذا ما استقلنا كانت الأمور لتكون أفضل بالنسبة لكهرباء زحلة والتدقيق الجنائي والتحقيق في جريمة المرفأ والكثير من الملفات الأخرى؟ بالطبع لا".
وعما سيكون موقف التكتل إذا ما طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري على جدول الأعمال موضوع العفو، قال: "هناك جدول أعمال على الجميع الالتزام به، ولا يتضمن قانون العفو، وإذا ما افترضنا أنه بسحر ساحر أو بشكل من الأشكال تم طرح هذا الموضوع فنحن سيكون لدينا نفس الموقف".
وختم جعجع: "إنقاذ الوطن إمكانية موجودة في كل لحظة، ولكن كي نتمكن من القيام بذلك علينا تغيير المجموعة الحاكمة التي بوجودها وبكل ضمير حي وعلى مسؤوليتي الشخصية، لا أمل يرجى منها، والناس يدركون تماما من هو البديل، وإذا لم يكونوا مدركين لذلك بعد كل ما حصل، فعندها يمكننا أن نقول إنه سيكون لدينا أزمة كبيرة جدا، إلا أنني شخصيا لست من هذا الرأي، فالناس تدرك تماما من هو البديل".