#الثائر
============== تابع ====== لبنان ومأساة ترسيم الحدود الجنوبية
بقلم العميد الركن الدكتور رياض شـيّا *
II – ترسيم الحدود مع اتفاقية الهدنة في العام 1949
بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في 14 أيار 1948، أُعلن عن قيام دولة إسرائيل في نفس التاريخ، وتحت ضغوط الرأي العام في العالم العربي ومطالبته بالدفاع عن حقوق الشعب العربي في فلسطين، قامت الحكومات العربية بالتدخل العسكري لإنقاذ فلسطين من السيطرة الصهيونية. فوقعت الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى المسماة بحرب فلسطين ما بين 15 أيار و11 حزيران 1948 أعقبها هدنة لمدة شهر فرضها مجلس الأمن الدولي. تجددت بعدها الحرب لتنتهي بانتصار إسرائيل، وبتوقيع اتفاقيات للهدنة بين إسرائيل وأربع دول عربية هي مصر، الأردن، لبنان، وسوريا. وفي تاريخ 16 تشرين الثاني 1948 اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار رقم 62، استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يطلب فيه من الأطراف المتورطة في النزاع في فلسطين الى التفاوض مباشرة، أو من خلال الوسيط الدولي، للتوصل الى هدنة تشتمل على خطوط هدنة دائمة يمنع تجاوزها، وتخفيض وانسحاب للقوات المسلحة من جانبي هذه الخطوط ضماناً للهدنة، بغية الانتقال الى السلام الدائم في فلسطين. وفي 23 أذار 1949، جرى توقيع اتفاقية الهدنة اللبنانية-الإسرائيلية في رأس الناقورة من قبل الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي بإشراف وسيط الأمم المتحدة رالف بانش.
نصّت الاتفاقية على إقامة هدنة دائمة تشتمل على خط للهدنة يقع على الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين، وعلى انسحاب قوات الطرفين وتخفيض حجم القوى على طرفي خط الهدنة. فقد نصّت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الاتفاقية على ما يلي: "يتبع خط الهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين". كما أنشأت الاتفاقية لجنة مشتركة لمراقبة الهدنة هي اللجنة الإسرائيلية – اللبنانية المشتركة لمراقبة الهدنة ILMAC. والعمل الأول الذي أنجزته اللجنة المشتركة لمراقبة الهدنة هذه هو إعادة إحياء نقاط الفصل على الحدود الدولية اللبنانية – الإسرائيلية التي ستكون خط الهدنة الذي نصّت عليه الاتفاقية.
اعتمدت اللجنة في ترسيمها للحدود وإحياء نقاط الفصل على اتفاق بوليه - نيوكومب لعام 1923 الذي سبق شرحه. وقامت اللجنة بإعادة إحياء نقاط الفصل ال 38 التي وضعها اتفاق بوليه - نيوكومب، وأضافت عليها عدداً من النقاط الوسطية الجديدة ليصبح مجموع النقاط على خط الحدود 141 نقطة.
وهكذا فقد كرّست اتفاقية الهدنة العامة بين لبنان وإسرائيل الحدود الدولية بين البلدين. بمعنى أنّ إسرائيل اعترفت بهذه الحدود بمجرد توقيعها على الاتفاقية؛ وهذا الاعتراف هام لأنّ إسرائيل لم تعلن حدودها يوم إعلانها كدولة، ما يدل على نيّاتها المبيّتة بالتوسع في محيطها الإقليمي، خاصةً نحو لبنان الجنوبي طمعاً بأرضه ومياهه.
حاولت التملص من اتفاقية الهدنة مع لبنان بعد سقوط اتفاقيات الهدنة مع كلٍّ من مصر والأردن وسوريا نتيجة حرب حزيران 1967، لكنّها فشلت بسبب تمسك لبنان والأمم المتحدة بها. من هنا يمكن الاعتراف بأهمية اتفاقية الهدنة اللبنانية-الإسرائيلية لعام 1949، التي تحفظ الحدود الجنوبية للبنان وتقف حائلاً بوجه الأطماع الإسرائيلية بضمانة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي أمر بالاتفاقية وشارك فيها ومن ثم قام بالتصديق عليها بقرار خاص. أمّا الخروقات الاسرائيلية الكثيرة للهدنة وللحدود اللبنانية، فقد قابلها مجلس الأمن بقرارات تدينها وتتمسك باتفاقية الهدنة، لكنّ الرعاية التي وفرتها الدول العظمى لإسرائيل منعت المجلس من أخذ الإجراءات التأديبية بحقها لمخالفتها للقانون والقرارات الدولية.
III – ترسيم الخط الأزرق بعد انسحاب إسرائيل في العام 2000:
في 15 آذار 1978، شنّت إسرائيل هجوماً واسعاً على جنوب لبنان في عملية أسمتها "عملية الليطاني" محتلةً مساحة كبيرة تتجاوز الألفي كيلومتر مربع. أصدر مجلس الأمن إثر ذلك القرارين الشهيرين 425 و426، وطالب إسرائيل بالانسحاب الفوري واحترام وحدة أراضي لبنان وسيادته، كما أنشأ القوة الدولية المؤقتة – اليونيفيل التي لاتزال موجودة الى اليوم. لكنّ إسرائيل استمرت في احتلالها لأكثر من عشرين عاماً، الى حين أعلنت في 2 نيسان 1998 رغبتها بالانسحاب تطبيقاً للقرار 425، مطالبة الحكومة اللبناني بالتفاوض حول الترتيبات اللازمة للانسحاب. ومع رفض الحكومة اللبنانية الدخول في أية ترتيبات مع إسرائيل ومطالبتها إيّاها بالانسحاب الكامل الفوري من جميع الأراضي اللبنانية، قامت الأمم المتحدة بالتدخل وعيّنت وسيطاّ دولياّ للمساعدة في تطبيق القرار 425 وإتمام الانسحاب الإسرائيلي. وفي سبيل التوفيق بين المواقف المتعارضة وتأمين الانسحاب الاسرائيلي، قامت الأمم المتحدة برسم "خط الانسحاب" وأسمته "الخط الأزرق"، وهو الخط الأقرب الى الحدود الدولية اللبنانية-الإسرائيلية، دون أن يعتبر هذا الخط إطلاقاً خط الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
بعد الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب اللبناني في 24 أيار عام 2000، أرسلت الأمم المتحدة فريقاً طبوغرافياً للانضمام الى الفريق التقني التابع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل للتثبت من الانسحاب الاسرائيلي. بالمقابل، وبعد دراسة الخط الأزرق، وافقت الحكومة اللبنانية عليه مع التحفظ على المناطق التي لا يتطابق فيها الخط الأزرق مع الحدود الدولية، وهي بالأساس ثلاث مناطق (رميش، مسكفعام، وطريق المطلة-الجسر الروماني). ومن ثم شُكلت لجنة عسكرية متخصصة من الجيش اللبناني للعمل مع فريق الأمم المتحدة للتأكد من الانسحاب وتثبيت الخط الأزرق.
جرت عملية التثبت الميداني من الانسحاب الاسرائيلي من قبل فريقي الأمم المتحدة والجيش اللبناني خلال شهري حزيران وتموز من العام 2000، فتبيّن عدم تطابق الخط الأزرق والحدود الدولية، ووجود الكثير من الخروقات واستمرار وجود مراكز اسرائيلية في الأراضي اللبنانية. تمكنت عملية التثبت الميداني من إزالة الكثير من التعديات الإسرائيلية على الخط الأزرق، إلاّ أنّ الخط الأزرق نفسه يبتعد عن الحدود الدولية في ثلاث مناطق رئيسية، ما سمح لإسرائيل باستمرار احتلالها لهذه المناطق الثلاث وهي: الأولى، في منطقة رأس الناقورة، حيث قام الإسرائيليون خلال عملية الترسيم للخط الأزرق بنقل البوابة الاسرائيلية، الواقعة أصلاً على الحدود، مسافة 18 متراً داخل الأرض اللبنانية لتصبح على الخط الأزرق الذي يمتد بنفس المسافة بعيداً عن الحدود الدولية في تلك المنطقة؛ النقطة الثانية، هي في منطقة مستعمرة مسكفعام، فقد اقتطع الخط الأزرق التلة المشرفة على بلدتي العديسة وكفركلا والقرى المجاورة، ما سمح لإسرائيل بالبقاء في هذه التلة المحتلة؛ أما المنطقة الثالثة، فهي مرور الخط الأزرق شمال الطريق الذي يربط المطلة بالجسر الروماني، أي جعل ذلك الطريق تحت السيطرة الاسرائيلية مخالفاً في ذلك الحدود الدولية المعترف بها بين لبنان وإسرائيل التي هي جنوب ذلك الطريق.
يضاف الى المناطق الثلاث التي ابتعد فيها الخط الأزرق عن الحدود الدولية وسمح لإسرائيل بالبقاء فيها، سجلت السلطات اللبنانية تحفظها على الخط الأزرق لمروره في وسط بلدة الغجر ولعدم شموله تلال كفرشوبا ومزارع شبعا كونها أراضٍ لبنانية محتلة وعلى اسرائيل الانسحاب منها.
جرى التحفظ من قبل السلطات اللبنانية على هذه التعديات، واعتبرت أنّ إسرائيل لا تزال تحتل أراضٍ لبنانية، وهي بالتالي لم تنفذ القرار 425 بالكامل كما ادّعت. كما أن السلطات اللبنانية اعترضت على الخط الأزرق نفسه الذي أعلن عنه في عجلة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة تسريعاً لتطبيق القرار 425 إذ أكد أنّ إسرائيل انسحبت وفقاً لهذا الخط قبل الانتهاء من تثبيته على الأرض وقبل التأكد من أنّ إسرائيل قد انسحبت فعلاً من جميع الأراضي اللبنانية. لكنّ السلطات اللبنانية وافقت على الخط، برغم الاشكالات التي رافقته، بهدف التخلص من الاحتلال الاسرائيلي للجنوب.
وبعد التثبت اللاحق من الانسحاب الاسرائيلي وفقاً للخط الأزرق، انتشرت قوات الأمم المتحدة اليونيفيل على طول هذا الخط. واستمر هذا الوضع على هذه الوتيرة لحين صدور القرار 1701 على إثر حرب تموز 2006 الذي سنعالجه فيما يلي.
IV - تعليم الخط الأزرق بعد صدور القرار 1701
في الثاني عشر تموز 2006، نفذت المقاومة عملية عسكرية على الجيش الإسرائيلي، أسرت فيها عدداً من جنوده. عندها شنت إسرائيل عدواناً واسعاً على لبنان شمل غارات جوّية استهدفت البنى التحتية في عمق الأراضي اللبنانية، وبشكل رئيسي الجسور والطرقات، في الوقت الذي اجتازت فيه القوات الاسرائيلية الخط الأزرق في عدة محاور مهاجمةً القرى والبلدات اللبنانية المقابلة، حيث جرى مواجهتها بمقاومة عنيفة كبّدتها خسائر كبيرة، كما تسبب العدوان بنزوح معظم سكان الجنوب واللجوء الى المناطق الداخلية. وبعد ثلاثة وثلاثين يوماً من المعارك والقصف الاسرائيلي المدمّر، أصدر مجلس الأمن القرار 1701 في 11 آب 2006، الذي دعا لوقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل وانتشار اليونيفيل والجيش اللبناني. كما دعا الى احترام الخط الأزرق، وتأكيده على سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً حسب ما ورد في اتفاق الهدنة العامة بين لبنان وإسرائيل المؤرخ في 23 آذار/مارس 1949، وغير ذلك من الإجراءات العملية التي تهدف لحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية.
========================== يتبع
* (أستاذ جامعي وباحث في القانون الدولي)