#الثائر
أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن "ما تقوم به الوزارة من خلال اللجنة العلمية المشكلة لإدارة ملف اللقاح يشكل استجابة لهواجس الناس، حيث تسعى اللجنة إلى تأمينه بالطريقة الفعالة والآمنة والمضمونة من المرجعيات الصحية العالمية، فضلا عن الدخول في أدق التفاصيل لتحديد الفئات التي يجب تلقيحها بشكل أولي وتباعا، خصوصًا أن اللقاح سيصل على دفعات، ويحتاج إلى ظروف حفظ مناسبة".
كلام حسن جاء بعد ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية التي شكلها لإدارة ملف لقاح COVID-19، بهدف التحضير لآلية إقرار وشراء وتسجيل واستلام وتوزيع اللقاح ورصد الآثار الجانبية ومراقبة سلسلة التبريد وكل ما يتعلق بالحفاظ على جودة اللقاح التي تنوي الوزارة شراءه وضمان وصوله إلى الفئات المستهدفة، إضافة إلى تحديد هذه الفئات حسب الأولوية ووضع آلية للوصول إليها بطريقة عملية وعادلة، وإنشاء نظام مكننة لتتبع عملية التلقيح بتفاصيلها وضمان حصول الفئات المستهدفة على الجرعات المطلوبة لكل فرد مع الفاصل الزمني المحدد بين كل جرعة.
وشدد على أن "اللجنة العلمية على تواصل وثيق مع شركائها في المنظمات الدولية: منظمة الصحة العالمية واليونيسف والبنك الدولي ومفوضية شؤون اللاجئين وغيرها بهدف عرض خطة عملها في موضوع اللقاح منوهًا بالعرض الخاص الذي تم تقديمه حول الأولويات الواجب اعتمادها في توزيع ممنهج للقاح لضمان العدالة الصحية".
وأكد حسن أنه "لا يدلي بمعلومات للاستهلاك الإعلامي بل ينطلق من معطيات علمية تستند إلى استراتيجية وخطة واضحة"، وتمنى على "الأطباء سواء كانوا اختصاصيين أم لا أن يتركوا للجنة العلمية الإختصاصية الإعلان عن الإستراتيجية والتوقيت، مع الإستفادة من آرائهم"، وقال: "فلنترك في ملف من الملفات الواعدة للمجتمع اللبناني مكانًا للحيز الحقيقي من الأمن الصحي الذي نسعى إليه".
وجدد قوله إن "الاتفاق مع فايزر يقضي بالحصول على اللقاح في الربع الأول من العام المقبل أي في موعد أقصاه نهاية آذار، ولكن المتوقع حسب عقد الإتفاق مع فايزر أن يتم استلام اللقاح في منتصف شباط مع احتمال تقريب الموعد أو تأخيره أسبوعين".