#الثائر

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ، في بيان اليوم، نواب الاشرفية وبيروت "بتصحيح الاخطاء في القانون الجديد رقم 194/2020 الذي عالج بشكل خاطىء ومجتزأ ما نتج عن اضرار لحقت بالمناطق والابنية نتيجة انفجار المرفأ".

وقال: "من جهة، جرى حصر هذا القانون ومفاعيله التطبيقية جغرافيا بأربعة احياء وهي المرفأ، الصيفي، المدور، والرميل، بينما الاضرار طاولت كل المناطق والأحياء في الاشرفية وبيروت وقسما من المتن، ولا يمكن التمييز بين الاضرار الجسيمة والمتوسطة لانها طالت الجميع، وان بنسب متفاوتة. الجميع بحاجة ماسة لحلول قانونية وتأمين المساعدة لهم بصورة عاجلة وطارئة".

دراسة تنسف المعتقد الشائع بشأن "ردع أسماك القرش"

وأعلن ان "هذا القانون 194/2020 جاء ليمدد عقود الايجارات الاستثنائية في هذه المناطق الاربعة حصرا، وهي اصلا ممددة بقانون الايجارات 2/2017 ومليئة بالمستأجرين القدامى ولم يعط هذا القانون حلولا لها، بينما المطلوب بصورة مستعجلة ان يشمل قانون تعليق المهل احكام قانون الايجارات الاستثنائي وهذه الاحياء، كون قانون تعليق المهل استثنى احكام قانون الايجارات الاستثنائي من احكامه، ما يتوجب تعديل القانون 194/2020 وقانون تعليق المهل لهذه الناحية بشكل طارىء وعاجل جدا لحماية حقوق المستأجرين القدامى كباقي القطاعات".

من جهة اخرى، اكد زخور انه "يجب توضيح مسؤولية ترميم وتدعيم الابنية المتضررة وحل المشاكل وتنظيمها وتوزيع المسؤوليات بين المالك والمستأجر والدولة، وعدم تركها للاستغلال والنزاعات القضائية التي بحاجة لحلول طارئة، وقد بدأت النزاعات تبرز بغياب تشريع خاص على غرار قانون 7/77 وقانوني الايجارات 20/82 و160/92 وقد عالجوا موضوع الابنية المتضررة من جراء الحرب اللبنانية وعلقت المهل بشكل واضح، وكنا نأمل ان يتقدم نواب الاشرفية وبيروت والمتن باقتراح قانون يشمل الحلول لكل هذه المشاكل العالقة وتحميلها للدولة بدلا من تركها عالقة بالنزاعات بين المالك والمستأجر".

وأعلن انه "في الاسباب الموجبة، لا يمكن ترك المواطنين دون تغطية قانونية وتعليق المهل بحقهم ولا ذريعة من استثنائهم وهم أكثر من مليون مواطن، بحيث يجب ان يشمل قانون تعليق المهل حكما قانون الايجارات رقم 2/2017، كون المواطنين كافة هم في استحالة مطلقة لتنفيذ موجباتهم لتسكير البلد منذ 17 تشرين الاول 2019 وللازمات الاقتصادية التي حلت على الجميع دون استثناء، وبعد حجر المواطنين طيلة اشهر في بيوتهم وتستمر حتى تاريخه مع تسكير دوائر كتاب العدل مرورا بانفجار المرفأ".

وشدد على انه "يتوجب الذكر بوضوح في اي مشروع قانون مقترح، ان تعليق المهل يشمل المهل الواردة في قانون الايجارات الاستثنائي 2/2017، ويشمل حكما تعليق المهل في مناطق الانفجار، ونعطي أمثلة، حيث لا يمكن ان يقوم المستأجر مثلا اذا استلم انذارا بالدفع في هذه الفترة مهما كان هذا المبلغ ضئيلا ان يبادر الى الدفع خلال شهرين تحت سقوط حقه بالتمديد، كما سيسقط حقه في التمديد اذا ترك المنزل 6 اشهر او سنة ضمن شروط، كما يتوجب أن يعين المستأجر خبيرين خلال مهلة شهرين تحت سقوط حقه وغيرها من المهل التي لا يمكن ممارستها ويتوجب تعليق المهل قبل ان يصبح المواطنين خارج بيوتهم نتيجة النقص والخطأ في التشريع".

واكد انه "يتوجب على النواب ايجاد كافة الحلول للمشاكل بين المالك والمستأجر والدولة وكيفية توزيع مسؤولية عملية الترميم، كما فعل المشترع اثناء الحرب اللبنانية وبعدها في قانون الايجارات 7/77 و20/82، و160/92، حيث علق المهل ونظم عملية الترميم والعودة الى الابنية المتضررة، خصوصا في ان يتقدم نواب الامة وتحديدا نواب الاشرفية وبيروت والمتن بهذه الاقتراحات في مشروع قانون واضح، لسد هذه الثغرات والاخطاء القانونية الجسيمة وحماية المواطنين في بيوتهم وارزاقهم".