#الثائر

كشف مسؤول حكومي كبير أن مصرف لبنان رفض تزويد شركة التدقيق الدولية Alvarez & Marsal بكل المستندات والمعلومات المطلوبة بحجة السرية المصرفية وقانون المال والائتمان. وشدّد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه على أنّ البرلمان يحتاج الى تعديل بعض البنود في قانون السرية المصرفية لتحديد المعلومات التي يمكن الكشف عنها، لافتًا إلى أنّ هذه التعديلات ستسهل عمل البنك المركزي.

وأشار تكتل لبنان القوي إصراره على إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كمنطلق لعملية الإصلاح ومكافحة الفساد، معتبرأً أن ايّ تقاعس في هذا الأمر يستوجب فضح المقصرين والممتنعين والمعرقلين وملاحقة مَن تقع عليه مسؤولية التعطيل وعدم تزويد شركة التدقيق بالمعلومات اللازمة».