#الثائر

كشفت تسريبات البريد الإلكتروني الخاص بوزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، اقتراح الأخيرة اغتيال مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، بعد تهديده بنشر رسائل بريدها.

وبعد أن وعد جوليان أسانج بنشر الرسائل الإلكترونية، اجتمعت هيلاري كلينتون بعدد من الضباط لطرح مجموعة من المقترحات من أجل إيقاف التسريبات.

وكشفت التسريبات أنه خلال الاجتماع، اقترحت كلينتون تصفية مؤسس"ويكيليكس"، قائلة: "ألا يمكننا إرسال طائرات دون طيار لذلك الرجل؟".

واعتقد الموجودون في الاجتماع أن وزيرة الخارجية تمزح فضحك بعضهم، إلا أنهم سرعان ما أدركوا أنها لم تكن مزحة عندما استمرت بالحديث بملامح جدية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أذن برفع السرية عن رسائل هيلاري، قائلا على تويتر: "لقد أذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بـهيلاري كلينتون. لا تنقيح".

وكشفت تلك التسريبات العديد من المفاجآت الصادمة، إذ أظهرت سعي كلينتون لاستهداف اللحمة الوطنية الداخلية للسعودية أبان عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وسعي قطر لتسليح "المعارضة السورية" بالأسلحة الثقيلة، بالإضافة إلى معلومات جديدة تتعلق بالأسباب التي دفعت الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للتدخل في ليبيا من أجل إطاحة الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011.

وتتعلق القضية بتعامل كلينتون مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية عندما كانت وزيرة للخارجية في الفترة من 2009 إلى 2013.

واستخدمت كلينتون، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016، خادما خاصا لبريدها الإلكتروني بمنزلها في نيويورك للتعامل مع رسائل وزارة الخارجية.

وسلّمت ما يربو على 55 ألف رسالة لمسؤولين أميركيين يحققون في الأمر، لكنها لم تسلّم 30 ألف رسالة أخرى، قالت إنها شخصية ولا تتعلق بالعمل.

واتخذت وزارة الخارجية وإدارة الأرشيف الوطنية في العام 2016 خطوات لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني، لكنهما لم تطلبا من وزير العدل القيام بتحرك لفرض ذلك، فيما رفعت جماعتان محافظتان دعاوى قانونية لإجبارهما على ذلك.

وفي أكتوبر 2016، حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، على مذكرة للبدء في مراجعة أعداد هائلة من الرسائل التي تم العثور عليها في جهاز محمول يعود لأحد كبار مساعدي كلينتون، هوما عابدين، وزوجها أنتوني وينر.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" وقتها إن عدد الرسائل يصل لنحو 650 ألف رسالة، لكن من المستبعد أن تكون جميعها ذات صلة بالتحقيق حول كلينتون.

وجاء هذا بعد أن كشف مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي بأنه سيحقق في مزيد من الرسائل المتعلقة بكلينتون لتحديد مدى تضمنها معلومات سرية، بالإضافة الى مراجعة التحقيق الذي انتهى في يوليو 2016.

وذكر كومي في رسالة بعثها إلى عدد من رؤساء اللجان الجمهوريين بمجلس النواب، إن "مكتب التحقيقات على علم بوجود رسائل بريد إلكتروني يبدو أنها وثيقة الصلة بالتحقيق. وقد أعطيت موافقتي لكي يتخذ المكتب إجراءات تحقيق مناسبة للسماح للمحققين بفحص هذه الرسائل الإلكترونية وتحديد ما إذا كانت تتضمن معلومات سرية".

واعتبر مراقبون أن قضية رسائل البريد الإلكتروني كانت بالغة الأهمية في انتخابات الرئاسة الأخيرة، حيث ألقت بظلالها على خسارة كلينتون لصالح ترامب الذي قال مرارا خلال حملته الانتخابية إنه إذا انتخب فسوف يحاكم كلينتون، لكنه بعد الانتخابات أفاد بأنه غير مهتم بمتابعة التحقيقات.