#الثائر

شدد أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" هادي أبو الحسن ، في مقابلة على قناة "الجديد" على "ضرورة تطبيق الدستور، والتوجه يوم الخميس إلى بعبدا من أجل المشاركة في الإستشارات النيابية الملزمة وتكليف رئيس للحكومة، إذ أن لبنان لا يمتلك ترف الوقت".

وأشار أبو الحسن إلى أن "الدستور يلزم بالإستشارت النيابية، ومن الضروري الإلتزام ببنوده بدل التعطيل"، وقال: "بغض النظر عن طلب تأجيل الإستشارات، فالمشكلة الأساسية سترحل إلى عملية التأليف والبيان الوزاري، إذ يبدو أن هناك اتجاها من أجل تشكيل الحكومة في توقيت إقليمي دولي معين".

وأضاف: "نصحنا الرئيس سعد الحريري سابقا بعدم الترشح إلى الحكومة، ونخشى اليوم أن يواجه الكثير من الشروط، كما نخشى التعطيل ربطا بتوقيت إقليمي- الدولي"، مطالبا الجميع بـ"العودة إلى لبنان لأنه الأساس".

وأكد أن "وليد جنبلاط يعمل وفق ما يمليه عليه ضميره الوطني، والإتفاق مع الحريري تم من أجل تشكيل حكومة إنقاذ تتبنى في بيانها الوزاري المبادرة الفرنسية".

وأعلن أن "اللقاء الديموقراطي سيسمي مبدئيا الحريري يوم الخميس، إلا أنه لن يكون له مرشحا حزبيا في الحكومة المقبلة، وفي هذا الإطار جنبلاط مطالب من قبل جمهوره عدم التفريط في الحق وليس هو الذي يفرط إطلاقا، لكن يجب أن لا ننسى أنه كان يضحي دائما من أجل الكفاءة". وقال: "سبق أن كنا في عدد من الوزارات منها الصحة والتربية والأشغال والاتصالات وغيرها، أما اليوم فبات من الممنوع أن نتبوأ هذه الوزارات".

واعتبر أبو الحسن أن "تأجيل الإستشارات جريمة في حق البلد والمواطن، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتحمل مسؤولية هذا التأجيل إذ أن البلد لا يحتمل أي تأخير"، نافيا "وجوب التزام الميثاقية في عملية التكليف، بل في التأليف".

وشدد على "ضرورة احترام الدستور، إذ أن رئيس الجمهورية أقسم على حترامه لكنه لم يفعل، والمطلوب اليوم تصحيح المسار التوجه نحو الإستشارات النيابية".

في سياق آخر، ذكر أبو الحسن أن "المبادرة الفرنسية تنص في أحد بنودها على تشكيل الهيئات الناظمة والإفراج عن التشكيلات القضائية المحتجزة لدى رئيس الجمهورية". وقال: "تم تعطيل مجلس النواب سنتين ونصف من أجل إنتخاب رئيس الجمهورية، فكم مرة تم تعليق عملية تشكيل الحكومة من أجل جبران باسيل ووزارة الطاقة والثلث المعطل؟".

وأوضح أن "الحزب التقدمي الإشتراكي كان له موقف واضح بعد إنتفاضة 17 تشرين، مضمونه إعطاء فرصة للآخرين، كما كان لديه حرص شديد على أن لا يتكرر المشهد الذي كان سائدا قبل 17 تشرين".

وأكد أن "هموم المواطن اليوم لقمة عيشه والإستشفاء والدواء، وعليه أن يحاسب من أوصله إلى هنا"، مشددا على "ضرورة الإلتفات إلى الناس والمنكوبين بعد إنفجار مرفأ بيروت". وقال: ""السفينة تغرق والمبادرة الفرنسية مدت يد المساعدة، لكن قبطان السفينة تخلى عن دوره".

وعن كورونا، رأى أبو الحسن أن "الدولة هشة لا تستطيع أن تأخذ قرارا في موضوع كورونا، فوزير الصحة يصدر توصياته مشكورا، بينما وزير الداخلية يناقضه"، محذرا من أن "الخطر داهم، وسنصل إلى مرحلة لن يبقى هناك أسرة مخصصة في المستشفيات التي ندعو إلى تعزيزها، لذلك يجب اتخاذ قرار ينص على الإقفال التام، على أن يطبق بتشدد أكثر للحد من انتشار الفيروس".