#الثائر
قال مصدر سياسي مطلع إنه لا مفر من اعتماد التلازم بين ترسيم الحدود البحرية والبرية، والتعامل معه على أنه يشكل الأساس للانطلاق في التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، للوصول إلى تسوية لحل الخلاف في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين البلدين. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه يدعم موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الخصوص، لدى إعلانه عن اتفاق الإطار لبدء التفاوض في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في مقر قيادة القوات الدولية « اليونيفيل » في الناقورة.
وعزا المصدر السياسي السبب إلى الخلاف القائم بين لبنان وإسرائيل حول مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها، ورأى أن حل هذا النزاع لن يتحقق ما لم يتم التوافق على أن ينطلق ترسيم الحدود البحرية من الحدود البرية في رأس الناقورة؛ خصوصاً أن السبب الذي يكمن وراء تحديد المساحة البحرية يتعلق بأن لبنان يقترح أن يتم الترسيم البحري من خط الترسيم البري، في مقابل تمسك إسرائيل باعتماد خط آخر.
وكشف المصدر نفسه أن الخلاف بين لبنان وإسرائيل حول نقطة الانطلاق البرية لترسيم الحدود البحرية تسبب في النزاع القائم حول تحديد مساحة 860 كيلومتراً مربعاً التي ما زالت موضع خلاف في المنطقة البحرية التي تؤخر قيام لبنان بالتنقيب عن الغاز، وقال بأن المفاوضات لن تستند إلى الخط الذي كان قد رسمه الوسيط الأميركي فريدريك هوف، والذي سُحب من التداول لدى محاولة سفير الولايات المتحدة السابق لدى لبنان ديفيد ساترفيلد والسفير الحالي لدى تركيا التوسط لحل النزاع البحري.
ولفت إلى أن مهمة الوسيط الأميركي الجديد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر ، ستنطلق من نقطة الصفر فور بدء المفاوضات غير المباشرة، وسأل: هل سيتوصل إلى إقناع البلدين بعد طول أخذ ورد في موافقتهما على الخط الذي سيرسمه والذي يُفترض أن يحمل اسمه؟ أم أنه سيضطر إلى تقطيع الوقت بانتظار إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية؟ مع أن إيران ليست في وارد الاعتراض على الوساطة الأميركية.
وأكد المصدر السياسي أن بري لم يبادر إلى إعطاء الضوء الأخضر لبدء المفاوضات بإعلانه عن المضامين السياسية لاتفاق الإطار، إلا بعد أن توافق مع حليفه «ح ز ب الله» على الآلية التي طرحها في هذا الخصوص والتي تلقى موافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقال إن عدم اعتراض حليفه أتاح له أن يقطع الطريق على من يحاول أن يزايد عليه في الساحة الشيعية، باعتبار أن التفاوض لاسترداد الثروة اللبنانية في البحر سيلقى تأييد معظم الأطراف الرئيسة، أكانت في المعارضة أو في الموالاة.