#الثائر

تتصاعد الضغوط على قطر في قضية الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني ، بعد أن قدمت زوجته أسماء أريان نداء استغاثة لإطلاق سراحه، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، مشيرة إلى تدهور صحته بسبب "سوء المعاملة والتعذيب".

وقالت أسماء أريان أمام المنظمة الدولية في جنيف، عبر تقنية الفيديو: "زوجي بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وإلى محام يختاره بحرية.. لقد حُكم عليه تعسفيا بالسجن 22 عاما أثناء وجوده في السجن".

وأشارت أريان إلى أن زوجها معزول عن العالم الخارجي، ويعاني من ظروف صحية قاسية، أصابته خلال وجوده في السجن.

وأضافت في حديث مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني "محتجز في منشأة مجهولة، وأن صحته تتدهور بسبب التعذيب وسوء المعاملة في السجن".

وتؤكد أريان أن النظام القطري دبر مؤامرة عام 2013، من أجل زج زوجها في السجن بعد تلفيق تهم مالية له.

ورفضت أريان ومحاميها الأميركي مارك سوموس بشدة اتهامات النظام القطري، وأكد المحامي أن نظام العدل الغامض في قطر نفذ "تلفيقا لدوافع سياسية للشيخ".

وتابعت: "إن قضيتنا مهمة، ليس فقط بسبب وضعها السياسي، ولكن أيضا لأن انتهاكات قطر العديدة والمستمرة لحقوق الإنسان الأساسية لعائلتنا تمثل مشاكل منهجية عميقة الجذور لدى الحكومة القطرية ونظام العدل لديها".

وأشارت أريان، وهي حاملة للجنسية الألمانية، إلى أنه بعد اعتقال الشيخ طلال، قامت السلطات القطرية بإرسالها وهي حامل برفقة 3 أطفال صغار، إلى "منزل غير صالح للسكن في الصحراء لا يحتوي على أجهزة تكييف، ومعرض للآفات ومياه الصرف الصحي".

وأضافت: "مرضت أنا وأولادي بشكل خطير هناك، لكننا حرمنا من الرعاية الطبية الأساسية".

وأكدت أريان أنها تلقت رسائل يُعتقد أنها من العائلة الحاكمة القطرية، اطلعت عليها "فوكس نيوز"، هددتها لمنعها من الاستمرار في شن حملة علنية من أجل حرية زوجها.

وفي هذا السياق، أوضح محامي أريان أنها وأطفالها الآن تحت حماية السلطات الأمنية في ألمانيا.

وقال سوموس لشبكة "فوكس نيوز"، إنه تم تقديم مناشدات عاجلة إلى هيئات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالاحتجاز التعسفي والتعذيب واستقلال القضاة.

وتابع: "ندعو قطر إلى إطلاق سراح الشيخ طلال والسماح له بلم شمل عائلته في ألمانيا. وحتى إطلاق سراحه، يجب أن يكون لديه إمكانية الوصول الفوري إلى وسائل الاتصال مع عائلته وطاقم طبي مستقل، ومحامٍ من اختياره".

واستطرد بالقول: "يجب السماح لفريقه القانوني بالاطلاع على السجلات القانونية والطبية، التي ربما تكون السلطات القطرية قد قدمتها أثناء احتجازه التعسفي".