#الثائر

كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: خرق لقاء رئيس البرلمان نبيه بري مع رئيس الجمهورية ميشال عون ، أمس، جمود المشاورات الحكومية الذي ساد اليومين الأخيرين بانتظار صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لينتج منه اتفاق على عودة التواصل خلال 48 ساعة.

وفي حين اكتفى بري بعد انتهاء اللقاء بالقول "التواصل مع فخامة الرئيس مستمر"، قالت مصادر مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية لـ"الشرق الأوسط"، "لا شك أن طرح بري الذي بحث في اللقاء ينطلق من دعمه لعودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لترؤس مجلس الوزراء، لكن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة تفادياً لأي إشكالات وخلافات في المرحلة المقبلة، ومن هنا كان الاتفاق على عودة التواصل بين الطرفين خلال 48 ساعة إفساحاً في المجال لمتابعة بعض النقاط وتوضيح الأمور أكثر قبل تحديد موعد للاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة". ورغم تأكيد المصادر أنه لم يتم الاتفاق بين عون بري على الحريري رئيساً مقبلاً للحكومة، نقلت وكالة الأنباء المركزية، عن مصادر مطلعة على الجو الرئاسي قولها "إن الطروحات لامست اسم الرئيس الحريري من زاوية الالتقاء عليه كأفضل شخصية لإدارة المرحلة الصعبة، بعد تخفيف كمّ الشروط التي وضعها لقبول المهمة".

دراسة تنسف المعتقد الشائع بشأن "ردع أسماك القرش"

في المقابل، أكدت مصادر متابعة للمشاورات الحكومية، لـ"الشرق الأوسط"، أن بري متمسك في كل لقاءاته من طرح واضح، وهو أن الحريري بما يمثل، حاجة أساسية في هذه المرحلة لقطع الطريق أمام أي محاولة لإيقاظ الفتنة، وهو ما كان واضحاً في لقاءاته التي عقدها ويعقدها من مسؤولين لبنانيين وموفدين من الخارج.

ولفتت المصادر إلى أن لقاء بري مع عون يندرج في إطار التشاور ومروحة الاتصالات التي سيجريها بري للإسراع بتشكيل الحكومة وإنضاج المناخات تحت عنوان رئيسي هو الإصلاح مع حرصه على البناء على الإيجابيات، خاصة أن الجميع مدرك، وأولهم بري أنه لا أحد يملك ترف التصرف بالوقت. من هنا، تلفت المصادر إلى سعي حثيث لإحداث خرق في الأسبوع المقبل قبل عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت بداية الشهر المقبل، على الأقل لناحية تحديد موعد للاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة.

وفي حين تؤكد المصادر على أن موقف الثنائي الشيعي موحد لجهة دعم الحريري تلفت إلى اختلافات ضمن الفريق الآخر وبشكل أساسي لدى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حيال موضوع ترشيح الحريري، واضعة الأمر في خانة رفع السقوف السياسية، معولة في الوقت عينه على الاتصالات السياسية التي ستتكثف في الساعات المقبلة في محاولة لتذليل العقبات.

وعن شكل الحكومة، تجدد المصادر التأكيد على أن الحديث عن حكومة حيادية أمر غير منطقي وغير واقعي في لبنان، وتقول "يجب أن يكون لها نكهة سياسية، وأن يكون رئيسها يمثل كتلة نيابية وازنة في البرلمان وعدم تكرار تجربة حكومة حسان دياب التي أثبتت فشلها على كل المستويات"، من هنا ترجح أن تنتهي المشاورات إلى الاتفاق على الحريري، وأن تسمي الأطراف الأخرى وزراء لها في الحكومة.