#الثائر

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله في تصريح، أن "توفير مادتي البنزين والمازوت للسوق المحلي في شكل كاف ومستمر هو من مسؤولية وزارة الطاقة، بالتعاون مع المصرف المركزي، وإن ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار الذين تسببوا بتفاقم الأزمة خصوصا في الجنوب هي من مسؤولية وزارة الإقتصاد والأجهزة الأمنية والقضاء، وهذه الجهات الرسمية التي تملك معطيات كافية عن المتورطين مطالبة بوضع آلية واضحة لردعهم واتخاذ أشد الإجراءات في حقهم، وعدم التذرع بأي اعتبارات سياسية أو مناطقية لتبرير التقصير أو التغاضي الذي يصل إلى حد التواطئ، لأنه لا أحد من هؤلاء المحتكرين يستطيع التلطي وراء أي جهة أيا تكن، ولا يمكن لأحد أن يحميهم من سلطة القانون وغضب الناس، فالإنتماء الوحيد لهؤلاء هو إلى الطمع والجشع، لتكديس الربح المحرم على حساب وجع الناس وعيشهم الكريم".

وقال: "لئن كان دورنا الرقابي هو مساءلة الوزارات عن تقصيرها، ومحاسبتها في المجلس النيابي، فإن شغلنا الشاغل في هذه الفترة وبعيدا من الضجيج الإعلامي كان السعي لإيجاد المعالجات التي تخفف عن كاهل المواطنين، ولن نألو جهدا في هذا المجال لتأمين الحاجات الأساسية لأهلنا خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا".