#الثائر
- مامون مساد
من متابعة لمطالعة الخبير البرلماني والقانوني الاستاذ محمود الخرابشة على شاشة التلفزيون الاردني مساء الثلاثاء نجد ان وضع كورونا هو ما يؤجل البت في حل مجلس النواب والتغيرات المرتقبة وانحسار الوباء او عودة انتشاره هي في حسابات عقل الدولة في المشهد السياسي والاستحقاقات الدستورية التي تؤشر على اجراء انتخابات برلمانية في الربع الاخير من هذا العام .
انتهاء الدورات الاربع لمجلس النواب الثامن عشر، لا تعني العمر الدستوري لمجلس النواب والتي نصت المادة ٦٨ الفقرة أ تشير الى ان مدة المجلس اربع سنوات شمسية تبدأ باعلان النتائج في الجريدة الرسمية واشارت الفقرة ب الى ان اجراء الانتخابات يجب ان يتم قبل اربعة اشهر من انتهاء العمر الدستوري دون نص او ربط بحل المجلس الحالي، وان لم تجرى الانتخابات خلال هذه المدة (الاربعة اشهر) لأي سبب يمنع اجرأها يبقى المجلس الحالي قائم لحين انتخاب المجلس التالي وهذا الخيار في ظل بقاء تهديد فايروس كورونا قائما .
عالج الدستور الاردني قصة الحل محل الجدل القائم بانه صلاحية لجلالة الملك خلال العمر الدستوري لمجلس النواب وارتباطه بتنسيب من الحكومة التي تقدم استقالتها خلال اسبوع ايضا وهذا يرتبط بمسببات للحل، وعليه فالخيار بالحل ما زال قائما وخلال الاشهر الثلاث القادمة وفي ذلك متسع من الوقت حتى الان للذهاب الى هذا الخيار في المشهد السياسي الاردني .
ولان المشهد الوبائي ووفق تقديرات منظمة الصحة العالمية ولجنة الاوبئة الوطنية ما يزال غامضا، فإن الترقب والتريث ما يزال سيد الموقف تجاه خيارات التمديد والحل او اجراء الانتخابات، وقد نشهد خلال الاسبوعين القادمين دعوة الى عقد دورة استثنائية للمجلس وهذا ايضا حق دستوري تطلبه الحكومة لاقرار مشاريع قوانيين او تعديل بعضها تأخذ طابع الضرورة وصفة الاستعجال، وبناء على ما يصدر بالارادة الملكية السامية من مشاريع قوانيين يمكن استقراء المشهد فعلى سبيل المثال ان ادرج مشروع معدل لقانون الانتخاب يمكن قراءته ان الانتخابات ستكون خلال هذا العام او مطلع العام القادم .