#الثائر

أعلن النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ، في حديث لقناة "أن بي أن"، أنه دائما لديه "نظرة إيجابية داخلية وخارجية لمستقبل لبنان، لأن الأمور المطلوبة ليست مستحيلة، وهي السير بالإصلاحات البنيوية عمليا لا نظريا، والتعامل بشكل مختلف مع من يريد مساعدة لبنان داخليا او خارجيا"، مشددا على أن "العبرة تبقى دائما في التطبيق".

ورأى "اننا في أخطر مرحلة، مرحلة راوح مكانك والدراسات من دون خطوات"، مضيفا: "اعتقد ان الحكومة مترددة جدا في اتخاذ الكثير من القرارات، فثمة قرارات كان بالامكان اتخاذها ولا تحتاج إلى صندوق نقد أو تشريعات على رأسها وقف عقود الموظفين المتعاقدين خلافا لقانون، وقف التوظيف وتعيين الهيئات الناظمة".

وتابع: "كنا نتوقع من هذه الحكومة ان تكون مختلفة عن سابقاتها. فقد أتت على أساس حكومة خبراء متخصصين مستقلين لا تجاذبات سياسية فيها، أتت على اساس انها تعرف حجم المشكلة في البلاد ومستعدة للعمل على حلها، ولكنها أظهرت انها لا تختلف بشيء عن الحكومات السابقة بل هي استمرارية للنهج السياسي السابق".

واستطرد "آلية التعيين خطوة مهمة جدا، وكنا نتمنى من الحكومة اقراراها وتنفيذها حتى قبل أن يشرعها مجلس النواب، لكي نبرهن للمجتمع الدولي اننا نريد ان نقوم بالإصلاحات".

وإذ ذكر أن "القوات اللبنانية كانت اول من طالب في ايلول 2019 بحكومة تكنوقراط مستقلين"، اعتبر أن "هذه الحكومة أبطأ من الحكومات السابقة لأنها تعيد دراسة خطط أقرت سابقا كخطة الكهرباء حيث نشهد نقاشات زوابع في فناجين لم تغير شيئا في المسار بل جعلتنا أمام تموضعات سياسية".

واعتبر "ان كورونا أعطت الحكومة فترة سماح، ولكن متابعتها للجائحة لا تلغي العمل الرئيسي الذي على أساسه أتت هذه الحكومة ووعدت به وهو تنفيذ الاصلاحات"، مردفا "جميع الوزراء وافقوا على المشاركة فيها وهم على علم بوجود ازمة كبيرة في لبنان، وأخذوا على عاتقهم حلها".

وردا على سؤال بشأن ملف الكهراباء، قال: "النقاش الذي شهدناه في الأسابيع الماضية بشأن الكهرباء هو لزوم ما لا يلزم. فهناك خطة كهرباء اقرتها الحكومة السابقة والتزمت بها الحكومة الحالية في بيانها الوزاري، وتتضمن عدة معامل كهرباء وليس معملا واحدا. اليوم الحكومة امام عروض من شركات عالمية لبناء موقع واحد بقدرة تتراوح بين 700 و1000 ميغاوت للبدء بتنفيذ هذه الخطة. قرار الحكومة باعتماد الزهراني كأول معمل ربما لأنه موصول على الشبكة، ولكن الامر لا يغير شيئا في الخطة".

وسأل: "هل لدينا القدرة على تأمين تمويل حتى بناء معمل واحد خلال السنة او السنتين المقبلتين، رغم الضمانات التي قد تعطيها الدول التي تتبع لها الشركات التي تقدمت بعروض؟"، معقبا: "التمويل ليس بالسهل وهنا المشكلة الحقيقية التي سنواجهها". وتحدث عن "عدم الثقة بقدرة لبنان على الايفاء بمستحقاته المالية في المستقبل"، معتبرا أن "أي جهة ممولة لمشروع بناء معمل كهرباء ستنظر الى هذه النقطة بشكل اساسي".

أضاف: "ها هو انشاء معمل دير عمار ماثل امامنا، لقد مضت ثلاث سنوات على قرار بنائه ولم تتأمن جهة تمويلية حتى الآن. لذا نحن نخشى ان نعلق بدوامة الطاقة الموقتة الى وقت أطول، وهذا يشكل خطرا على خطة الكهرباء. كما نخشى على شفافية المناقصات، اذ عدنا الى المربع الاول حيث فوضت الحكومة وزير الطاقة للتفاوض مع الشركات. بالامكان ان يكون الامر تمهيديا للاستفسار ولكن لا بديل عن اجراءات مناقصات".

وإذ شدد على ان "المناقصات في الكهرباء ضرورية لتأمين المنافسة والعدالة في اختيار الحلول الأنسب"، تحدث عن الاشكالية بشأن موقع سلعاتا، قائلا: "كان هناك في الأساس موقع يدعى حنوش استملكت فيه الدولة لإنشاء معمل، وكانت بحاجة لاستملاكات اضافية اتى سعرها عاليا وعندما اعترضنا انخفض السعر. الآن يريدون اختيار موقع جديد في سلعاتا وهناك علامات استفهام حول حجم وتسعير الاستملاكات وكلفة الردم في البحر. لذلك بناء معمل سلعاتا قد يتطلب وقتا اطول، ولهذه الاسباب تقول الحكومة ان هناك اولويات لاماكن كالزهراني حيث يوجد شبكة ويوجد عقارات واراض اوسع من سلعاتا".

ولذلك اعتبر ان "اي شيء اخر يطرح عن سلعاتا هو في خانة المزايدات السياسية"، واردف: "الحكومة تحاول ان تظهر انها بعيدة عن الجو الذي كان سائدا سابقا في ما يتعلق بسلعاتا، وهناك جهات سياسية تحاول ان تقول انها تدافع عن هذا الموقع الموجود في منطقتها وتأخذ الامر الى شعبوية طائفية، لكن في الحالتين الخطة واضحة ولا الغاء لأي موقع".

أضاف: "بطبيعة الحال، يفضل وزير الطاقة ان تكون لديه مرونة في التفاوض مع الشركات، ولكن اذا اتخذ القرار في حكومة بتحديد الموقع، يصبح الوزير مكبلا في التفاوض".

وختم مكررا "ان القوات تطالب دوما باعتماد مناقصة شفافة تشمل كل المواقع المتاحة، وحكما سترسو على الموقع الاسهل في التنفيذ والاقل كلفة، من ثم يجري التفاوض من دولة الى دولة لتأمين الدعم في التمويل، وما يحصل اليوم هو تفاوض من وزير الى شركات لا من دولة الى دولة".